الإمارات العربية المتحدة 2024
واصلت السلطات تجريمها للحقين في حرية التعبير والتجمع السلمي. وحاكمت 57 بنغاليًا تظاهروا سلميًا و78 مُعارِضًا إماراتيًا، في إطار محاكمات جماعية جائرة، انتهت بإصدار أحكام بإدانتهم وسجنهم لفترات مُطوَّلة. وقُوبِل التعبير عن تأييد القضية الفلسطينية بالقمع. وازداد إنتاج الوقود الأحفوري. وتضرر العمال الأجانب على نحو غير متناسب من تفشي مرض حمى الضنك الناجم من جراء الفيضانات.
خلفية
حافظت الإمارات العربية المتحدة على علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع إسرائيل في خِضَم النزاع المسلح الدائر في غزة، ولكنها توقفت عن إصدار إعلانات رفيعة المستوى عن إبرام اتفاقيات تجارية مشتركة جديدة مع إسرائيل.
وانتقلت رئاسة المؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (مؤتمر كوب) من الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة لدولة الإمارات، إلى أذربيجان، البلد المضيف التالي للقمة.
وفي أبريل/نيسان، تسببت عواصف مطيرة نادرة الحدوث في سقوط الأمطار واجتياح الفيضانات لعدة مدن.
حرية التجمع السلمي
قامت السلطات باعتقالات جماعية لـ 57 بنغاليًا تظاهروا سلميًا في عدة مدن إماراتية في 19 يوليو/تموز للاحتجاج على إجراءات حكومة بلدهم، وحاكمتهم محاكمة جماعية مستعجلة. وفي 20 يوليو/تموز، أعلنت النيابة العامة عن إجراء التحقيقات في التظاهرات باعتبارها جرائم. وفي 21 يوليو/تموز، أدانت المحكمة الاستئنافية الاتحادية في أبوظبي ثلاثة مواطنين بنغاليين، وحكمت عليهم بالسجن مدى الحياة، بينما حكمت بسجن 54 آخرين لمدد تراوحت بين 10 أعوام و11 عامًا.
ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الحكومية، “اعترف” المتهمون بضلوعهم في “التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى التجمعات والمسيرات والتحريض عليها”. ولم يتضح من مقاطع الفيديو المُصوَّرة للتظاهرات في عدة مواقع، والتي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، أن المتظاهرين شاركوا في أي أعمال عنف، بل اقتصرت مشاركتهم على التجمعات السلمية، والهتاف والخروج في مسيرات.
وفي 3 سبتمبر/أيلول، أعلنت وكالة أنباء الإمارات أن الرئيس محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان قد أصدر عفوًا عن المواطنين البنغاليين الذين “تجمهروا وأثاروا الشغب” وأمر بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وترحيلهم إلى بنغلاديش.
المحاكمات الجائرة
في يوليو/تموز، اختتمت السلطات المحاكمة الجماعية لـ 78 مُعارِضًا إماراتيًا، الذين سُجن معظمهم منذ 2013، وأُدِينوا سابقًا في محاكمة جماعية أخرى؛ وانتهت المحاكمة بإدانة وإصدار أحكام جديدة بسجن 53 متهمًا. وصدرت أحكام بسجن 43 متهمًا لمدى الحياة.1
وقد اكتنف إجراءات المحاكمة ستار من السرية. ولم يُنشَر مستند واحد من مستندات المحكمة علنًا، بما في ذلك لائحة الاتهام أو منطوق الحكم. ووصف محام إماراتي، كان مشاركًا في المحاكمة، كيف منعت السلطات جميع المحامين الذين تولوا القضية من إطلاع أي شخص على مستندات المحاكمة، بما في ذلك مُوكِّليهم. ومنعت السلطات محامي الدفاع من الحصول على نسخة من الحكم، الذي كان يمكنهم الاطلاع عليه فقط لدى المكاتب الحكومية. ولم يُسمَح بالتواصل بين المتهمين وأسرهم خلال المحاكمة، ومُنِعَت الأسر من دخول قاعة المحكمة. ولم يُسمَح إلا للصحفيين العاملين في وكالة أنباء الإمارات بدخول قاعة المحكمة لتغطية مجريات المحاكمة.
واتسمت المحاكمة الجماعية للـ 57 بنغاليًا المُدانين بالتظاهر أيضًا بالجور الفادح؛ إذ لم تتجاوز مدة انعقادها 24 ساعة، ولم يترافع عن المتهمين سوى محامي دفاع واحد عينته الدولة.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
لجأت السلطات إلى احتجاز السجناء في المحاكمة الجماعية للمعارضين الإماراتيين رهن الحبس الانفرادي المُطوَّل، باعتبارها وسيلة للإكراه والمعاقبة. وخلال جلسات المحاكمات المنعقدة في أواخر 2023 ومطلع 2024، أخبر المتهمون، من بينهم سجين الرأي سالم الشحي، المحكمة بأن السلطات احتجزتهم رهن الحبس الانفرادي لمدة أشهر كي تُكرِههم على الإدلاء بـ “اعترافات”.
حرية التعبير
واصلت الإمارات تجريم ممارسة الحق في حرية التعبير باللجوء إلى عدة قوانين، واستمرت في معاقبة منتقدي الحكومة، سواءً كانوا فعليين أو مُفترَضين.
وفي أبريل/نيسان، طردت السلطات مُحاضِرًا فلسطينيًا بفرع جامعة نيويورك في أبوظبي من الإمارات، بسبب آرائه السياسية التي أعرب عنها لزملائه في الجامعة. وفي مايو/أيار، اعتقلت السلطات طالبًا أجنبيًا واحتجزته وأعادته إلى موطنه قسرًا، بعد أن صاح هاتفًا في حفل تخرُج من جامعة نيويورك في أبوظبي: “حرِّروا فلسطين!”. ورفض مديرو الجامعة التصريح للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس بإقامة أي فعاليات تتعلق بفلسطين، وقمعوا أي صورة من صور التعبير عن تأييد القضية الفلسطينية خلال حفل التخرُج، وحذروا الموظفين من أنهم قد يُعاقَبون بموجب القانون الإماراتي إذا انتقدوا إدارة الجامعة.2
وفي 2 أغسطس/آب، أعلنت النيابة العامة الاتحادية، مستندةً إلى “اعترافات” جديدة، أنها ستُجري تحقيقات جنائية جديدة ضد إماراتيين منفيين لاتهامهم، من بين “جرائم” أخرى،”بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الانسان”.
عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة
كشفت منظمة العفو الدولية عن أدلة مرئية جديدة تُظهِر استخدام ناقلات جنود مدرعة، من صنع الإمارات، من قبل قوات الدعم السريع في السوادن، التي ارتكبت جرائم حرب، من بينها شن هجمات ذات دوافع إثنية على المدنيين.3
الحق في بيئة صحية
واصلت الإمارات العربية المتحدة زيادة قدرات إنتاج النفط، عن طريق شركة أدنوك، بدلًا من أن تتبع تدابير للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وذلك لكي تدفع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إلى السماح بزيادة صادرات الإمارات من النفط. ومن المتوقع استمرار ازدياد قدرات إنتاج النفط حتى عام 2027. وصنَّف برنامج تعقُب الإجراءات المناخية (Climate Action Tracker) السياسات والأعمال التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة بشأن المناخ بأنها “غير كافية” لمواجهة تهديد تغير المناخ الكارثي، لافتًا إلى أن خطط الإمارات لتقليل انبعاثاتها، على الرغم من التقدم المُحرَز في تنفيذها، تستند على نحو مفرط إلى التقاط الكربون وتخزينه، ما ينتقص من مصداقية هدفها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وأكدت منظمة غلوبال ويتنس (Global Witness) غير الحكومية في تقريرها في يونيو/حزيران أن فريق الإمارات المعني بمؤتمر كوب قد أبرم اتفاقيات خاصة بالوقود الأحفوري لصالح شركة أدنوك أثناء استضافة مؤتمر كوب في 2023.
وتمثَّل نهج حكومة الإمارات تجاه التمويل المناخي في تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الخاصة على ضخ استثماراتهم في مشروعات التكيف مع تغير المناخ في البلدان منخفضة الدخل، التي يُتوقَّع أن تُدِر عائدًا ربحيًا للمستثمرين.
حقوق العمال الأجانب
تسببت الفيضانات في أبريل/نيسان في تفشي حمى الضنك. وبحسب ما جاء في التحقيق الذي أجرته منظمة فير سكوير (FairSquare) لحقوق الإنسان في يوليو/تموز، تضرر العمال الأجانب من تفشي الحمى على نحو غير متناسب، فضلًا عن معاناتهم من صعوبة الحصول على الرعاية الصحية الكافية والمعلومات اللازمة. واتضح لفير سكوير استمرار وجود المياه الراكدة لعدة أشهر في المناطق الصناعية، حيثما يعيش ويعمل العمال الأجانب، ما شكَّل بيئة خصبة لنشر حمّى الضنك، وذلك على الرغم من تنظيف السلطات للطرق الرئيسية.