قطر 2024

ظلَّ العمال الأجانب، بمن فيهم عمال وعاملات المنازل، يواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها سرقة الأجور، وظروف العمل القاسية، وعدم تيسُّر سبل الوصول إلى آليات الانتصاف. واستمر كل من قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في التقاعس عن توفير الإنصاف للأعداد الكبيرة من العمال الذين تعرَّضوا لانتهاكات أثناء العمل في مشروعات بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. واستمرت القيود على الحق في حرية التعبير. وبقي النساء وأفراد مجتمع الميم يواجهون التمييز المجحف في القانون والممارسة الفعلية. وأدت خطة للتوسع بشكل كبير في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال إلى تقويض أحدث هدف وضعته قطر لخفض الانبعاثات.

خلفية

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُجري استفتاء دستوري لتعديل عدة بنود أدى إلى تعديل مادة تلغي حق الأفراد في انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

حقوق العمال الأجانب

ظلَّ العمال الأجانب يتعرَّضون لانتهاكات جسيمة، من بينها سرقة الأجور، والقيود المفروضة على تغيير العمال لوظائفهم، وقصور آليات التظلم والانتصاف.

فقد تعرَّض 17 رجلًا من شرق إفريقيا، كانوا قد دفعوا رسوم استقدام باهظة للحصول على وظائف في قطر، لتخلي مستقدميهم عنهم لدى وصولهم إلى قطر، حيث تركوهم بدون طعام، أو مال، أو وثائق هوية قطرية. وبعد عدة أسابيع، وُضعوا في دار إيواء تديرها الحكومة، حيث صُودرت جوازات سفرهم، وخضعوا للاستجواب بشأن صلاتهم بعدة منظمات، وفُرضت قيود شديدة على حريتهم في التنقل. وفي نهاية المطاف، سُمح لهم بالعودة إلى بلدانهم الأم، ولكنهم لم يتلقوا أي تعويض عن الانتهاكات التي عانوها.

وما زال عمال المنازل الأجانب يواجهون ظروف عمل قاسية. ففي يونيو/حزيران، طرح مجلس الشورى القطرى اقتراحًا بإلزام عمال المنازل بالحصول على إذن من أصحاب العمل قبل مغادرة قطر، وهو ما يعني فعليًا إعادة العمل بمأذونية الخروج التي أُلغيت في عام 2020. وتضمن الاقتراح فرض عقوبات على العمال “الهاربين”، حسبما وُصفوا، وعلى من يقدم لهم المأوى. سيزيد هذا الاقتراح، في حال اعتماده، من المخاطر على عمال المنازل المعرَّضين للانتهاكات.

وتقاعست السلطات عن توفير الحماية الكافية للعمال من الحرارة الشديدة. وأفاد وزير العمل بوقوع أكثر من 350 مخالفة لحظر العمل ظُهرًا في الأماكن المكشوفة خلال الفترة من 1 يونيو/حزيران حتى 15 سبتمبر/أيلول، ولكنه لم يقدم تفاصيل عن العقوبات.

الحق في الانتصاف

تقاعس كل من قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن ضمان الإنصاف الذي تأخر كثيرًا، بما في ذلك التعويض، للأعداد الكبيرة من العمال الذين انتُهكت حقوقهم على مدى عقد من الزمان، أثناء عملهم في المشروعات المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال لعام 2022.

صادق مجلس الفيفا في مارس/آذار على مراجعة مستقلة كانت قد أقرَّت بمسؤولية الفيفا عن تحقيق الإنصاف عن مجموعة كبيرة من الانتهاكات التي تعرَّض لها مئات الآلاف من العمال الأجانب في قطر، ولكنها لم تُنشر إلا حتى نوفمبر/تشرين الثاني. وقد رفض الفيفا توصيتها الرئيسية بتعويض الضحايا.¹ وقبل ذلك بأيام قليلة، أعلن الفيفا أنه سيطلق، بالشراكة مع قطر، “صندوق إرث” بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لكأس العالم 2022. ويشمل الصندوق مساهمات لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنه يستثني أي تعويض للعمال المتضررين.²

وواصلت السلطات القطرية تقاعسها عن التحقيق على نحوٍ فعَّال في وفيات العمال الأجانب، وعن مساءلة أصحاب العمل أو المسؤولين، مما حال دون إجراء أي تقييم لما إذا كانت الوفيات تتعلق بالعمل، كما حرم العائلات من فرصة الحصول على تعويض.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

استمرت السلطات في تقييد الحق في حرية التعبير، بما في ذلك عن طريق الاحتجاز التعسفي لأشخاص جاهروا بالمطالبة بمزيد من الحقوق والحريات.

وفي يوليو/تموز، دعا الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، التابع للأمم المتحدة، إلى الإفراج فورًا عن عبد الله إبحيص، وهو مدير إعلامي سابق في الهيئة القطرية التي نظمت بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، كما دعا إلى منحه تعويضًا. وكان قد قُبض عليه في عام 2019، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بناءً على اتهامات مُلفَّقة بتلقي رشوة، بعد أن أثار بواعث قلق بشأن ظروف العمال الأجانب في مواقع إنشاءات بطولة كأس العالم. وخلص الفريق العامل إلى أن محاكمته كانت فادحة الجور، واستشهد على ذلك بانتزاع “اعترافات” بالإكراه والحرمان من الحصول على مساعدة قانونية؛ وهي نتائج لم ترد عليها السلطات.³ وفي ديسمبر/كانون الأول، أفاد ناشطون بإطلاق سراح محام قطري كان يقضي حكمًا بالسجن المؤبد منذ عام 2022. وظل شقيقه، وهو محام أيضًا، رهن الاحتجاز التعسفي يقضي حكمًا بالسجن المؤبد بعد إدانته في عام 2022 بتهم تتعلق بالاعتراض على قوانين صادق عليها الأمير وتنظيم اجتماعات عامة غير مرخصة.

حقوق النساء والفتيات

استمر تعرُّض النساء للتمييز المُجحف في القانون والممارسة الفعلية. فبموجب نظام الولاية، تحتاج المرأة إلى إذنٍ من ولي أمر ذكر حتى يتسنى لها الزواج، والدراسة في الخارج بمنحة حكومية، والعمل في كثير من الوظائف الحكومية، والسفر إلى الخارج إذا كان عمرها أقل من 25 عامًا، والحصول على الرعاية الصحية الإنجابية.

وظلَّت النساء يفتقرن إلى الحماية القانونية الكافية من العنف الأسري.

حقوق أفراد مجتمع الميم

واصلت القوانين التمييز ضد أفراد مجتمع الميم. وقبضت السلطات على أفراد بسبب ميولهم الجنسية أو تعبيرهم عن النوع الاجتماعي.

ففي فبراير/شباط، قبض أفراد من قوات الأمن يرتدون ملابس مدنية على مانويل غيريرو أفينيا، وهو مواطن بريطاني مكسيكي، بعد وقت قصير من موافقته على مقابلة رجل آخر من خلال تطبيق غرايندر (Grinder) للمواعدة بين أفراد مجتمع الميم. وتعتقد أسرته أن موظفي إنفاذ القانون قد نصبوا له فخًّا للإيقاع به. وقد احتجزته السلطات بدون تهمة لما يزيد عن ستة أسابيع، واستجوبته بدون حضور محام، وأجبرته على أن يبصم بإبهامه على ما سُمّي “اعترافًا” باللغة العربية التي لا يفهمها. وفيما بعد، وجَّهت له السلطات تهمًا تتعلق بالمخدرات، وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.⁴ وقد عاد إلى بريطانيا في يونيو/حزيران، بعد أن تلقى أمرًا بالترحيل.

الحق في بيئة صحية

في يناير/كانون الثاني، أعلنت قطر عن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تضمنت تعهدًا بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% “عن مستويات الوضع الراهن بحلول عام 2030”. ومع ذلك، أعلنت قطر في فبراير/شباط عن خطط للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال بنسبة 85%.

وخلال مؤتمر المناخ كوب 29، انضمت قطر إلى عدد من البلدان مرتفعة الدخل الأخرى في الاتفاق على جمع 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035 لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على معالجة تغيُّر المناخ.