العراق 2024

ساد الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين في سياق العمليات العسكرية ضد الجماعة المُسلحة المعروفة باسم تنظيم الدولة الإسلامية. وظل طيّ المجهول مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا قسرًا منذ عام 2014. واتسمت بالبطء عملية إقرار العدالة وتقديم التعويضات الكافية فيما يخص حالات الاختفاء القسري وعمليات القتل غير المشروع التي ارتكبتها قوات الأمن والميليشيات خلال مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019 وفي أعقابها. وقبضت السلطات على أشخاص ولاحقتهم قضائيًا بسبب نشر “محتوى هابط”، كما ضيَّقت الخناق على المجتمع المدني. وتعرَّض صحفيون للمضايقة والمقاضاة والاعتقال بسبب عملهم الإعلامي في إقليم كردستان العراق. وقُوبلت احتجاجات في وسط العراق وجنوبه باستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية. وكان من شأن مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية أن يهدِّد بزيادة تقويض حقوق المرأة، وأن يُجيز زواج الأطفال لفتيات لا تزيد أعمارهن عن تسع سنوات. وكثيرًا ما كان العنف ضد النساء والفتيات يمرُّ دون عقاب، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق. وواجه الأشخاص النازحون داخليًا عقبات تعترض سُبل حصولهم على السكن، والمياه، والرعاية الطبية، كما ظلُّوا عرضةً لخطر الاحتجاز التعسفي. وفُرضت عقوبة الإعدام، بعد محاكمات جائرة في كثير من الحالات، ونُفِّذت عمليات إعدام جماعية. واستمر الاكتظاظ الشديد والظروف غير الصحية في السجون. وتقاعست السلطات العراقية عن معالجة الأزمة البيئية المتفاقمة في البلاد.

خلفية

على مدار العام، شنَّت تركيا هجمات جوية وهجمات بطائرات مُسيَّرة على ما قالت إنها مواقع لحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق، كما نفَّذَت هجمات بالمُسيَّرات لاغتيال أفراد زعمت أنهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني.

وفي يناير/كانون الثاني، أدت صواريخ، زعم الحرس الثوري الإيراني أنها كانت تستهدف عمليات إسرائيلية، إلى إصابة منازل في أربيل بإقليم كردستان العراق، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين، بينهم طفلة رضيعة، وإصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص آخرين، وفقًا لما ذكره مجلس أمن إقليم كردستان. وعلى مدار العام شنَّ الحرس الثوري الإيراني هجمات أخرى استهدفت جماعات المعارضة الكردية المناهضة لإيران داخل إقليم كردستان العراق.

وفي مارس/آذار ومايو/أيار، تعرَّض العراق وإقليم كردستان العراق لسيول جارفة اجتاحت عدة محافظات، بسبب هطول أمطار غزيرة في المقام الأول، مما أدى إلى تشريد مئات الأشخاص. وأفادت الأنباء بوفاة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة 11 آخرين في أنحاء شتى من إقليم كردستان العراق.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، أُجريت انتخابات برلمانية في إقليم كردستان العراق، كان من المقرر إجراؤها في عام 2022.

وعلى مدار العام، كثَّفت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي ائتلاف من فصائل مسلحة تنضوي تحت لواء قوات الحشد الشعبي، عملياتها ضد إسرائيل ردًّا على الحملتين العسكريتين الإسرائيليتين في غزة ولبنان، حيث أطلقت صواريخ قالت إنها استهدفت أهدافًا عسكرية في إسرائيل ومرتفعات الجولان المحتلة.

وفي أغسطس/آب، وقع هجوم صاروخي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه على قاعدة أمريكية في غرب العراق، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن خمسة عاملين أمريكيين واثنين من العاملين بعقود مع القاعدة الأمريكية. وشُن هجوم مماثل على قاعدة أمريكية أخرى في العاصمة بغداد، في أكتوبر/تشرين الأول، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

على مدار العام، نفَّذت الجماعة المسلحة المعروفة باسم تنظيم الدولة الإسلامية هجمات استهدفت وقتلت أفرادًا من قوات الأمن العراقية، وكذلك من المدنيين، وكان ذلك أساسًا في محافظات الأنبار، وديالى، وصلاح الدين.

الإفلات من العقاب

لم تتخذ السلطات خطوات للكشف عن مصير آلاف الرجال والصبية الذين اختفوا قسرًا أثناء وبعد العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على الأراضي من تنظيم الدولة الإسلامية، أو لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وغيرها من الجرائم التي وقعت خلال العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ورغم مرور خمس سنوات على القمع المميت للمظاهرات التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 (وتُعرف أيضًا باسم “تظاهرات تشرين”)، تقاعست السلطات عن تحقيق قدر معقول من العدالة يتناسب مع نطاق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في سياق المظاهرات، بما في ذلك جرائم يشملها القانون الدولي. ومن بين هذه الجرائم عمليات الاختفاء القسري، والإفراط غير المشروع في استخدام القوة المميتة على أيدي شرطة مكافحة الشغب، وقوات مكافحة الإرهاب، وقوات الحشد الشعبي.¹

ومن بين التحقيقات الجنائية التي شرعت فيها السلطات، والبالغ عددها 2,700، لم يصدر بحلول أغسطس/آب سوى 10 أوامر بالقبض على الجناة المشتبه بهم، ولم يصدر سوى سبعة أحكام بالإدانة، وفقًا لما ذكره مجلس القضاء الأعلى العراقي. وكشفت ست قضايا بارزة، فحصتها منظمة العفو الدولية، عن عيوب جسيمة في النظام القضائي، وتدخُّل سياسي في عمل القضاء، ونقص الإرادة لمحاسبة أصحاب النفوذ من بين قوات الأمن والميليشيات التابعة للدولة، وغياب تام للشفافية يحيط بالإجراءات القضائية.

وظلَّالأشخاص الذين أُصيبوا بجروح أو بإعاقات خلال المظاهرات يواجهون عقبات كبيرة في الحصول على التعويض المالي وغيره من أشكال جبر الضرر.

حرية التعبير

استمرت السلطات في قمع حرية التعبير، ولاسيما الخطاب الذي ينتقد السلطات، وذلك باسم الحفاظ على الاستقرار و”الآداب العامة”.

وواصلت السلطات القبض على أشخاص بسبب نشر ما تسميه “المحتوى الهابط”، دون تعريف هذا المصطلح، ولاحقت أشخاصًا قضائيًا استنادًا إلى مادة فضفاضة ومُبهمة في قانون العقوبات تُجرِّم نشر مواد “مُخلَّة بالحياء أو الآداب العامة”.

كما استُخدمت المواد المتعلقة بالتشهير الجنائي لردع أي انتقاد للشخصيات السياسية والدينية ذات النفوذ. وتعرَّض العاملات والعاملون في مجال حقوق المرأة وغيرهم من العاملات والعاملين في منظمات غير حكومية لمضايقات قضائية بسبب عملهم، بنما أُمر بعضهم، خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين، بعدم المساهمة في عمل آليات الإبلاغ التابعة للأمم المتحدة.

وفي إقليم كردستان العراق، استمرت قوات الأمن، بالإضافة إلى أفراد ينتمون لأحزابٍ سياسية نافذة، في ترهيب ومضايقة وتهديد صحفيين ونشطاء بسبب عملهم. وألقت قوات الأمن القبض على عدد من الصحفيين أو استدعتهم، كما حوكم صحفي واحد على الأقل في إقليم كردستان العراق وأدين وحُكم عليه بالسجن بسبب عمله الإعلامي.²

وفي فبراير/شباط، أجرى البرلمان العراقي قراءةً أولى لمشروع قانون حق الحصول على المعلومة، الذي من شأنه أن يفرض قيودًا مفرطة تقوِّض الوصول إلى المعلومات.

وتدخلت دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي هيئة حكومية، باستمرار في برامج المنظمات غير الحكومية وأنشطتها، وكذلك في تسمية المنظمات غير الحكومية الجديدة. وفرضت هذه الدائرة فحوصًا بشأن خلفية المديرين، وتحكَّمت في مشاركتهم في آليات المراجعة التابعة للأمم المتحدة.

حرية التجمع السلمي

استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه، والغاز المسيل للدموع، والذخيرة الحية مرارًا لتفريق مظاهرات أو اعتصامات كان أغلبها سلميًا في وسط العراق وجنوبه، أثارها الإحباط المنتشر بسبب غياب المساءلة، والفساد الحكومي، والمصاعب الاقتصادية، وتدني مستوى الخدمات العامة.

وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، فرَّقت قوات الأمن في بغداد متظاهرين سلميين، أغلبهم من خريجي كليات الطب، باستخدام خراطيم المياه، وجرّت، في بعض الحالات، متظاهرين بعنف بعيدًا عن مبانٍ حكومية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، استخدمت الشرطة الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في تفريق مظاهرات، كان معظمها سلميًا، في الناصرية بمحافظة ذي قار، مما دفع المتظاهرين إلى سد الطرق وإلقاء الحجارة. ونُظِّمت هذه المظاهرات احتجاجًا على القبض على نشطاء محليين والقمع الأوسع للمعارضة. وتجمَّع المتظاهرون في ساحة الحبوبي للمطالبة بالإفراج عن النشطاء المحتجزين واستقالة قائد شرطة المحافظة. وواصلت السلطات في الناصرية القيام بعمليات قبض واحتجاز متفرقة لنشطاء في نوفمبر/تشرين الثاني، ثم الإفراج عنهم بكفالة بعد أيام.

حقوق النساء والفتيات

في أغسطس/آب، قدم نواب في البرلمان مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية. ومن شأن التعديلات، في حالة إقرارها، أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنُّية والشيعية في العراق سلطة وضع “مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية”، وهو ما يهدِّد فعليًا حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانون. وقد يكون من شأنها أيضًا السماح بتزويج فتيات لا تزيد أعمارهن عن تسع سنوات، فضلًا عن تقنين الزيجات غير المُسجلة، وإلغاء العقوبات عن الرجال الذين يُقْدِمون على زيجات الأطفال ورجال الدين الذين يعقدونها. كما من شأنها أن تلغي حق المرأة المُطلَّقة في البقاء في مسكن الزوجية أو تلقي نفقة مالية. وخرجت مظاهرات لمعارضة مشروع القانون قادها تحالف 188، وهو شبكة من المنظمات غير الحكومية والنشطاء، في بغداد، والبصرة، وذي قار، وبابل، وكركوك، والديوانية، والنجف.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول، أُعلنت نسخة مُعدَّلة من مشروع القانون. وتضمنت هذه النسخة عدة تحسينات على النسخة السابقة، من بينها الإبقاء على السن القانونية الحالية للزواج وهي 18 عامًا، أو 15 عامًا بإذن القاضي، وتوجيه محاكم الأحوال الشخصية إلى الاقتصار على تسجيل الزيجات التي تفي بالشروط القانونية، إلا إنها احتفظت بالبنود التي تقضي بوضع مدونات للطائفتين. وتأجَّل التصويت على مشروع القانون إلى عام 2025.

العنف القائم على النوع الاجتماعي

استمر، بموجب القانون العراقي، اعتبار “الشرف” عاملًا مخفِّفًا في قضايا القتل وغيره من الجرائم الخطيرة المُرتكبة ضد النساء، كما استمر السماح بالعقاب البدني للزوجات على أيدي أزواجهن وللأبناء على أيدي آبائهم. ولم تُتخذ أي خطوات في وسط العراق لتجريم الاغتصاب في إطار الزواج أو غيره من أشكال العنف الأُسري، ولا أي خطوات لإقامة دور إيواء للضحايا أو للنساء والفتيات المُعرَّضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

إقليم كردستان العراق

بالرغم من اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية، تقاعست السلطات في إقليم كردستان العراق عن ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف الأُسري، بما في ذلك في حالات القتل، والاغتصاب، والضرب، والحرق. كما فرضت السلطات قيودًا تعسفية على حريات الضحايا اللواتي يطلبن الحماية في نظام الإيواء الذي يعاني من نقص التمويل وتدني وضعه في سلم الأولويات.³

وظلَّت القوانين التي تجرِّم أعمال العنف ضد النساء والفتيات في إقليم كردستان العراق غير كافية أبدًا أو غير مُطبَّقة. وفي المحاكم، كان من شأن بطء العمليات القضائية، وافتقار القضاء إلى الإمكانيات، والسلطات التقديرية للقضاة، أن يؤدي، في أحسن الأحوال، إلى إصدار عقوبات لا تتناسب مع حطورة الجرائم.

وتقاعست حكومة إقليم كردستان عن تقديم التمويل والدعم الكافيين لآليات الإبلاغ التي تديرها الدولة والتي أُنشِئَت وأُقِرَّت بموجب قانون مناهضة العنف الأُسري في إقليم كردستان العراق، وهو ما يقوِّض قدرة هذه الآليات على تقديم خدمات الحماية بفعالية، بما في ذلك الإبلاغ، والمشورة القانونية، ومراكز النُصح الأُسري، والاستشارة، والرعاية النفسية الاجتماعية، فضلًا عن المجال الآمن الذي يُمكِّن الضحايا من اتخاذ قراراتٍ مبنيةٍ على معرفة بشأن أمنهن وسلامتهن.

حقوق أفراد مجتمع الميم

في أبريل/نيسان، أقر البرلمان العراقي قانونًا يُجرِّم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين، ويعاقب عليها بالسجن مددًا تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة. كما يفرض القانون عقوباتٍ على “ترويج” العلاقات الجنسية المثلية، أو التعبير عن التحول الجنسي، أو “التخنُّث”. ومثَّل القانون ضربة أخرى لأفراد مجتمع الميم الذين يعانون أيضًا من الاضطهاد على أيدي الميليشيات، التي تمارس نشاطها مع الإفلات من العقاب.⁴

حقوق النازحين داخليًا

ظل قرابة 1.1 مليون عراقي نازحين داخليًا ويواجهون صعوبات جمة لنيل حقوقهم في السكن، والماء، والرعاية الطبية. وكان من بين هؤلاء حوالي 134,369 شخصًا ما زالوا يعيشون في مخيمات رسمية، تقع بالأساس في إقليم كردستان العراق. وفي يناير/كانون الثاني، حدَّدت السلطات العراقية يوم 30 يوليو/تموز موعدًا نهائيًا لقيام إقليم كردستان العراق بإغلاق المخيمات الباقية للنازحين داخليًا والكفِّ عن تقديم مساعدات. إلا أن المخيمات كانت لا تزال مفتوحةً في نهاية العام.

وظلَّ النازحون داخليًا يواجهون عقبات جمَّة في الحصول على وثائق الأحوال المدنية، وهو ما يعوق قدرتهم على الحصول على الخدمات العامة، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم.

وتعرَّض أشخاص من النازحين داخليًا في مركز الجدعة للتأهيل المجتمعي، وهو آخر مخيم ما زال قيد التشغيل خارج إقليم كردستان العراق، لعمليات قبض تعسفي، وللتعذيب، والاختفاء القسري على أيدي قوات الأمن العراقية. وأخضعت قوات الأمن أولئك الذين احتُجزوا للضرب، والصعق بالصدمات الكهربائية، والإيهام بالغرق، وأَخفت أماكنهم عن أسرهم لفترات تراوحت بين أيام وشهور. وقبضت قوات الأمن مرارًا على أفراد بسبب صلاتهم العائلية أو بسبب نزاعات شخصية، وحُرِم المُحتجزون من المحاكمة العادلة، وأُرغم كثيرون منهم على الإدلاء “باعترافات” بالإكراه.⁵

عقوبة الإعدام

استمرت السلطات العراقية في إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذ عمليات إعدام بحق أشخاص أُدينوا بالإرهاب، وبالقتل، وبجرائم تتعلق بالمخدرات. وفي كثير من الأحيان، أصدرت المحاكم أحكامًا بالإعدام، وخاصةً ضد أشخاص اتُهموا “بالإرهاب”، في أعقاب محاكمات لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة.

ونفَّذت السلطات عدة عمليات إعدام جماعي أُحيطت بالسرية.

ولم تُبلغ سلطات السجون المحامين والأقارب قبل تنفيذ عمليات الإعدام، ووجهت إهانات شفهية إلى العائلات التي جاءت لتسلُّم جثث أحبائها. وفي حالة واحدة على الأقل، منعت الميليشيات إحدى العائلات من إقامة جنازة بسبب الاشتباه في انتماء الشخص الذي أُعدِم لتنظيم الدولة الإسلامية.

ظروف الاحتجاز غير الإنسانية

ظلَّت الظروف في السجون مُزرية، وحُرم سجناء من الرعاية الصحية الكافية. وكان السجناء يُحتجزون في ظروف تتسم بالاكتظاظ وعدم النظافة، وسط أنباء عن قذارة مياه الشرب وانتشار الديدان في الطعام. ولم يتم إجراء تحقيقات فعَّالة في حالات الوفاة في الحجز.

الحق في بيئة صحية

تقاعست السلطات العراقية عن معالجة الأزمة البيئية المتفاقمة، التي اتسمت بالنقص الشديد في المياه، وتلوث الهواء والماء، والآثار المُدمِّرة لتغيُّر المناخ.

وكان من شأن تدني مستوى الحوكمة وقصور السياسات أن يؤدي إلى سوء إدارة موارد المياه، والذي تفاقم بسبب عدم حل النزاعات مع الدول المجاورة بشأن حقوق المياه. وتزايدت المخاطر التي تتهدَّد الصحة العامة جراء التلوث الحضري والصناعي الذي لا يجري التصدي له في أغلب الأحيان بسبب ضعف اللوائح التنظمية، إضافة إلى التدهور البيئي الناتج عن سنوات النزاع. وأدى الافتقار إلى الفعالية في إدارة المخلَّفات وإزالة الغابات إلى اشتداد العواصف الترابية والأمراض المنقولة بالمياه، مما أثَّر بشكل غير متناسب على الفئات الضعيفة من السكان، ولاسيما النازحين.

1. العراق: “نحن نحملهم المسؤولية عن دماء شبابنا”: مضت خمس سنوات، ولا يزال مناخ الإفلات من العقاب سائدًا بشأن الانتهاكات ضد متظاهري تشرين، 30 سبتمبر/أيلول ↩︎
2. “العراق: يجب على السلطات في إقليم كردستان العراق أن توقف فورًا اعتداءاتها على حرية الصحافة”، 2 مايو/أيار ↩︎
3. نظام شاقّ ومزرٍ: الإفلات من العقاب ونقص تمويل المؤسسات يقوضان حماية النساء والفتيات من العنف الأسري في إقليم كردستان العراق، 3 يوليو/تموز ↩︎
4. “العراق: يجب على السلطات أن تلغي بشكل عاجل القانون الجديد الذي يجرّم العلاقات المثلية”، 29 أبريل/نيسان ↩︎
5. “العراق: إخضاع المحتجزين في مركز الجدعة للتعذيب والاختفاء القسري عقب اعتقالهم – تحقيق جديد”، 29 أكتوبر/تشرين الأول ↩︎