نظرة عامة

كان الرصد المستقل لأوضاع حقوق الإنسان صعباً بسبب غياب الشفافية. ولم تدخل بعض التعديلات التدريجية على قانون العقوبات الشرعية حيز التطبيق بعد، ومن شأنها، إذا طُبِّقَت، أن تقضي بتوقيع عقوبة الإعدام وعقوبات بدنية أخرى تُعَدُّ من قبيل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مثل الضرب بالعصا والرجم، على مرتكبي طائفة من الجرائم. ومن شأن هذه التعديلات كذلك أن تزيد القيود المفروضة على الحق في حرية الفكر، والاعتقاد، والدين، وأن تفرض أحكاماً تنطوي على تمييز ضد المرأة.