تشاد 2022

استخدمت السلطات القوة المفرطة لتفريق محتجين سلميين وانتهكت الحق في حرية التجمع. وظل منتقدو الحكومة يُحتجزون على نحو تعسفي. وقُتل عشرات الأشخاص في هجمات شنَّتها جماعات مسلحة أو في أعمال عنف بين المجتمعات المحلية. وتم إنشاء مرصد تعزيز المساواة والإنصاف بين فئات النوع الاجتماعي وسط انتهاكات مستمرة لحقوق النساء والفتيات. وواجه ما يزيد على 2 مليون شخص حالة انعدام الأمن الغذائي.

خلفية

في 13 مارس/آذار، بعد مرور عام على وفاة الرئيس السابق إدريس ديبي وتشكيل المجلس العسكري الانتقالي بقيادة نجله محمد إدريس ديبي، افتُتحت جلسة حوار تمهيدية في الدوحة بقطر بين حكومة تشاد وعدة جماعات مسلحة بهدف ضمان مشاركة الأخيرة في الحوار الوطني. وفي أغسطس/آب، عُقد الحوار الوطني في العاصمة التشادية نجامينا، بمشاركة الحكومة والمجتمع المدني وبعض الجماعات المسلحة. وقد تقرر في هذا الحوار تمديد الفترة الانتقالية لسنتين وإمكانية ترشُّح محمد إدريس ديبي للانتخابات المستقبلية.

حرية التجمع

في مايو/أيار، حظرت وزارة الأمن عدة فعاليات نظَّمتها منصة واكيت تاما المعارضة احتجاجًا على الفترة الانتقالية العسكرية وضد السياسة الخارجية للحكومة الفرنسية في تشاد، على أساس أنها يمكن أن تتسبب في زعزعة النظام العام. كما خططت الحركة لإجراء مظاهرات للأغراض نفسها في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، أثناء اجتماع الحوار الوطني الشامل. وقد حُظرت تلك المظاهرات للأسباب نفسها.

ظل القانون الناظم لحرية التجمع السلمي يتعارض مع المعايير الدولية، بما فيها المبادئ التوجيهية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تنص على أن الاحتجاجات لا تحتاج إلى موافقة مسبقة، بل إلى إشعار مسبق على أقصى تقدير.

الاستخدام المفرط للقوة

في يناير/كانون الثاني، أقيمت مظاهرة في مدينة أبيشي احتجاجًا على اعتزام تعيين زعيم جديد للكانتون من مجتمع بني حلبا المحلي في أبيشي. ووفقًا لمنظمة الوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان غير الحكومية، قُتل ما لا يقل عن 13 محتجًا وجُرح 80 خلال يومين.¹ وفي 25 يناير/كانون الثاني، نفى ناطق باسم الحكومة في بيان إلى الصحافة استخدام الأسلحة النارية. وفي 3 فبراير/شباط، زار وفد حكومي مدينة أبيشي واعترف بالاستخدام غير المتناسب للقوة. وذكرت منظمات محلية أنه قُبض على ما لا يقل عن 212 شخصًا. وورد أن بعضهم تعرَّض لإساءة المعاملة قبل إطلاق سراحهم بعد خمسة أيام في الحجز بدون توجيه تُهم لهم.

كما استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة التي استهدفت جمعيات والحزب السياسي، المحوِّلون (Transformers)، الذين اعترضوا على تنظيم الحوار الوطني في نجامينا. وفي مطلع سبتمبر/أيلول، طوَّقت قوات الأمن مقر قيادة حزب المحولون وأطلقت الغاز المسيل للدموع. وذكر مدافعون عن حقوق الإنسان وزعيم حزب المحولون أن العديد من المتظاهرين أُصيبوا بجروح.

في 20 أكتوبر/تشرين الأول، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة أثناء مظاهرة نظمتها عدة جمعيات وأحزاب سياسية احتجاجًا على تمديد الفترة الانتقالية. وأعلنت الحكومة أن ما لا يقل عن 50 شخصًا لقوا حتفهم، وأُصيب 300 بجروح. وتم تشكيل لجنة تحقيق وطنية وبدأت لجنة بقيادة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا تحقيقًا منفصلًا في ديسمبر/كانون الأول.

عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية

في مايو/أيار، وعقب فض مظاهرة نظمتها منصة واكيت تاما، نُقل ستة من قادتها إلى سجن موسورو، الذي يقع على بعد 300 كيلومتر من نجامينا.² وقال محاموهم إن قضيتهم كان ينبغي أن تكون ضمن اختصاص الولاية القضائية لمحكمة نجامينا. وأعلن المدعي العام أنهم كانوا يُقاضون بتهمة “التجمهر بهدف الإخلال بالنظام العام، ومهاجمة الممتلكات، والاعتداء البدني”. وإثر محاكمتهم في موسورو، حُكم عليهم بالسجن لمدة 12 شهرًا مع وقف التنفيذ لكل منهم.

في 30 أغسطس/آب، قامت الشرطة بفض مظاهرة لحركة “الخريجين العاطلين عن العمل” تطالب بتوفير وظائف لهم في دوائر الخدمة المدنية. وذكر قادة الحركة أن العديد من الأعضاء أُصيبوا بجروح أثناء عملية تفريقهم. وقُبض على العديد من الأشخاص، ثم أُطلق سراحهم بعد بضع ساعات.

في سبتمبر/أيلول، قُبض على ما لا يقل عن 140 شخصًا أمام مكتب حزب المحولون، وأُطلق سراحهم في اليوم نفسه. وكان هؤلاء يحتجون على الحوار الوطني، وتطويق قوات الأمن للمبنى.

الحق في محاكمة عادلة

اعتُقل مئات الأشخاص، بينهم أطفال، عقب التظاهرات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول، ونُقلوا بشكل غير مشروع إلى كورو تورو، على بعد 500 كم من نجامينا. وفي ديسمبر/كانون الأول، بعد جلسات جرت خلف أبواب مغلقة قاطعها محامو المتهمين، حُكم على 262 متهمًا بالسجن مددًا تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، وعلى 80 متهمًا مددًا تتراوح بين عام وعامين مع وقف التنفيذ، وتمت تبرئة 59 متهمًا، بحسب المدعي العام.

انتهاكات الجماعات المسلحة

وفقًا لتقارير وسائل إعلامية ومنظمات غير حكومية، استمرت الجماعة المسلحة المعروفة باسم تنظيم الدولة الإسلامية- ولاية غرب أفريقيا في قتل المدنيين بصورة غير قانونية في منطقة بحيرة تشاد. وفي مطلع أغسطس/آب، ورد أن التنظيم قتل ستة مدنيين في قرية أبو روم. وفي سبتمبر/أيلول، ورد أن التنظيم قتل شخصًا واحدًا ونهب عدة منازل في بالترام. وفي سبتمبر/أيلول، قتل مقاتلون زُعم أنهم تابعون للتنظيم أيضًا خمسة مدنيين على متن قارب في باغا سولا.

الحق في الحياة

ظلت أعمال العنف المجتمعي التي تؤدي إلى مقتل أشخاص تتكرر خلال العام. ففي فبراير/شباط، قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص نتيجةً لعمليات العنف بين المجتمعات المحلية في بلدة ساندانا. وفي مايو/أيار، أسفرت أعمال العنف في دانامادجي عن وفاة ستة أشخاص. وفي سبتمبر/أيلول، قُتل ما لا يقل عن 17 شخصًا في مانغالمي. ووفقًا لمنظمات غير حكومية محلية، فإن النزاعات نجمت أصلًا عن توترات نشبت بين الرعاة والمزارعين على الوصول إلى الموارد الطبيعية، ولاسيما أراضي الرعي. وفي كل حدث كانت السلطات تعلن عن إجراء تحقيقات، وإطلاق حوارات محلية لفض تلك النزاعات.

الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض

في سبتمبر/أيلول، كتب رئيس الفترة الانتقالية محمد إدريس ديبي إلى وزير المالية طالبًا منه تحويل 10 مليون فرنك وسط أفريقي (14.8 مليون دولار أمريكي) كمساهمة من الدولة في صندوق تعويضات ضحايا نظام الرئيس حسين حبري السابق. وكان قد أُعلن عن منح ما يزيد على 7,000 ضحية مبلغ 82 مليار فرنك وسط أفريقي (ما يزيد على 135 مليون دولار أمريكي)، وهو ما أعلنت عن تلقيهم إياه الدوائر الأفريقية الاستثنائية في عام 2017 في المحاكمة ضد حسين حبري، ومبلغ 75 مليار فرنك وسط أفريقي (حوالي 124 مليون دولار أمريكي)، وهو ما أعلنت عن تلقيهم إياه المحاكم التشادية في عام 2015، في محاكمة عملاء سابقين لنظام حسين حبري، لكنهم لم يكونوا قد تلقوا أي تعويضات بحلول نهاية العام.

حقوق النساء والفتيات

وفقًا لليونيسف، بلغت نسبة الفتيات اللائي تزوجن قبل سن الثامنة عشرة %67، ونسبة الفتيات اللائي تزوجن قبل سن الخامسة عشرة %30، وبذلك يكون معدل تشاد أحد أعلى معدلات زواج الأطفال عالميًا.

في 19 يوليو/تموز، أنشأت تشاد مرصد تعزيز المساواة والإنصاف بين فئات النوع الاجتماعي، بمهمة تعزيز تضمين تدابير المساواة بين فئات النوع الاجتماعي في السياسات العامة.

في أغسطس/آب، فرض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مانغالمي بمنطقة غوارا غرامة على رافضي عروض الزواج. وقد شجبت الرابطة التشادية لحقوق المرأة هذا الإجراء لأنه يعزز الزواج القسري للفتيات.

الحق في الغذاء

بحسب نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، فإن ارتفاع الأسعار ونقص الوقود أدَّيا إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي. كما أن النزاعات بين المزارعين والرعاة أدت إلى تعطيل الإنتاج الزراعي والرعي الموسمي.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، كان هناك حوالي 2.1 مليون شخص في تشاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في يوليو/تموز.

1. “Chad: One year after the establishment of the Transitional Military Committee, freedom of peaceful assembly remains hampered”“تشاد: بعد مضي عام على إنشاء اللجنة العسكرية الانتقالية، لا تزال حرية التجمع السلمي مقيَّدة”، 20 أبريل/نيسان (متاح باللغة الفرنسية فقط)
2. “Chad: Release detained opposition members and supporters”“تشاد: أطلقوا سراح أفراد وأنصار المعارضة المحتجزين”، 30 مايو/أيار (متاح باللغة الفرنسية فقط)