لا يجوز النظر بقضيته في المحاكم العسكرية
قالت “المفكرة القانونية” و”منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على السلطات القضائية اللبنانية إحالة قضية تعذيب زياد عيتاني إلى المحاكم الجزائية العادية. استدعت النيابة العسكرية عيتاني إلى جلسة استماع في 12 أبريل/نيسان 2019، في انتهاك للقانون اللبناني الذي ينصّ على النظر في قضايا التعذيب ضد عناصر الأمن في المحاكم المدنية وليس العسكرية. وثّقت هيومن رايتس ووتش مجموعة من انتهاكات الحقوق والمحاكمات العادلة في المحاكم العسكرية اللبنانية.
وصف الممثل المعروف عيتاني، الذي تمت تبرئته من تهمة التجسس لإسرائيل، بالتفصيل إخفاءه القسري وتعذيبه أثناء احتجازه على يد “أمن الدولة” في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. قال عيتاني إنه احتُجز 6 أيام في موقع اعتقال بدا أنه غير رسمي، حيث عذبه رجال بملابس مدنيةقالوا إنهم من أمن الدولة، وعرّضوه لأشكال أخرى من سوء المعاملة حتى وقّع اعترافا. احتُجز احتياطيا لأكثر من 3 أشهر، إلى أن أغلق قاضي التحقيق العسكري القضية ضده، واتهم شخصين بتلفيق الاتهامات له.
في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، رفع عيتاني دعوى مدنية لدى النيابة العامة التمييزية ضد المتهمين بتلفيق التهمة ضده، وعناصر أمن الدولة الذين أجروا التحقيق الأولي معه، والذين عذبوه كما قال. في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أحال مدعي عام التمييز سمير حمود الشكوى إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، على أساس أن الشكوى موجهة ضد عناصر الأمن، بحسب محامي عيتاني.
قال المدير التنفيذي لـ “المفكرة القانونية” نزار صاغية: “ادعاء زياد عيتاني تعرضه للتعذيب يتطلب تحقيقا شاملا وعادلا أمام المحاكم المدنية المختصة. في حال ثبوت وقوع التعذيب، ينبغي مساءلة المرتكبين ومنح عيتاني سُبُل التعويض الملائم عن معاناته”.
ينتهك نقل شكوى عيتاني عن التعذيب إلى المحاكم العسكرية المادة 15 من “قانون أصول المحاكمات الجزائية” اللبناني، الذي ينصّ على أن الجرائم التي يرتكبها أفراد الضابطة العدلية أثناء أدائهم واجباتهم تندرج ضمن اختصاص المحاكم المدنية العادية. ينصّ قانون مناهضة التعذيب اللبناني لعام 2017 على أن تحيل النيابة العامة قضايا التعذيب إلى المحاكم العادية في غضون 48 ساعة.
اختصاص المحاكم الجزائية العادية في شكاوى التعذيب أمر أساسي لضمان حق الضحايا في محاكمة عادلة. سبق أن وجدت هيومن رايتس ووتش أن المحاكم العسكرية في لبنان لا تحترم الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، وأن هيكليتها تقوّض الحق في محاكمة عادلة، بما فيه الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة، والحق في جلسة علنية. عديد من قضاة المحاكم العسكرية ضباط عسكريون، يعيّنهم وزير الدفاع، ولا يُشترط عليهم حيازة شهادة في القانون أو تدريب قانوني. لا يمكن للمنظمات الحقوقية والصحفيين مراقبة المحاكمات مسبقا دون موافقة القاضي الذي يرأسها.
علاوة على ذلك، قال محامون لبنانيون إن الضحايا لا يمكن أن يكونوا طرفا في المحاكمات العسكرية، ويُعتبرون شهودا، ما يحرمهم الحق في المشاركة في محاكمة المتهمين. كما يقول خبراء قانونيون لبنانيون أن الحق في الاستئناف محدود ضمن نظام المحاكم العسكرية.
قالت المنظمات الثلاث إنه ينبغي للنيابة العامة العسكرية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية نقل شكوى عيتاني فورا إلى السلطات القضائية العادية المختصة، لضمان حقه في محاكمة عادلة بخصوص شكوى التعذيب، وللامتثال للقانون اللبناني.