قالت منظمة العفو الدولية، في اليوم الذي تلا انتهاء فترة الحكم بالسجن الصادر بحق الناشط أسامة النجار، البالغ من العمر 28 سنة، إنه يتعين على سلطات الإمارات العربية المتحدة الإفراج عنه فوراً.
وكانت سلطات الإمارات قد قبضت على أسامة النجار، في 17 مارس/آذار 2014 وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات لإرساله تغريدات إلى وزير الداخلية أعرب فيها عن بواعث قلقه بشأن إساءة معاملة والده في السجن. وتعتبر منظمة العفو الدولية كلا الرجلين سجيني رأي.
وتعليقاً على استمرار حبسه، قالت سماححديد،مديرة الحملاتبالمكتبالإقليميلمنظمةالعفوالدوليةفيبيروت: “إن قرار حكومة الإمارات العربية المتحدة بالإبقاء على أسامة النجار وراء القضبان عقب انقضاء مدة حكمه كاملة لا يمكن تبريره، وهو اعتداء آخر لا مبرر له على حرية التعبير”.
إن قرار حكومة الإمارات العربية المتحدة بالإبقاء على أسامة النجار وراء القضبان عقب انقضاء مدة حكمه كاملة لا يمكن تبريره، وهو اعتداء آخر لا مبرر له على حرية التعبير.
سماح حديد، مديرة الحملات بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت
وأضافت قائلة: “فأسامة النجار سُجن ظلماً لثلاث سنوات، لا لسبب إلا لممارسته حقه في حرية التعبير، بما في ذلك الدفاع عن والده. وقد أتيح لسلطات الإمارات العربية المتحدة ما يكفي من الوقت للتحقيق في أية قضية مثارة ضده على مدار السنوات الثلاث التي انقضت. وأية محاولة الآن لتمديد فترة سجنه ترقى إلى مستوى الاعتقال التعسفي. فهو سجين رأي ويتعين الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط”.
وقد حرم أسامة النجار، عقب القبض عليه، من الاتصال بمحام طيلة ما يزيد عن ستة أشهر. واحتجز رهن الحبس الانفرادي في مرفق اعتقال سري لأربعة أيام عقب القبض عليه، وحسبما قال، فقد تعرض في غضون ذلك للتعذيب ولسوء المعاملة.
واختتمت سماح حديد قائلة: “إن على حكومة الإمارات العربية المتحدة أن تباشر تحقيقاً مستقلاً على الفور في ادعاءات أسامة النجار هذه بالتعرض للتعذيب”.
ويقضي والد أسامة النجار، حسين النجار الحمادي، فترة حكم بالسجن من 11 سنة. وهو واحد من عدد من سجناء الرأي الذين أدينوا في 2013 بناء على محاكمة جماعية جائرة أخضع لها 94 من منتقدي الحكومة وأصحاب الرأي المطالبين بالإصلاح.
وقد سلطت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي الأخير، الضوء على الحملة القمعية المستمرة ضد حرية التعبير والرأي المعارض في الإمارات العربية المتحدة. بينما تواصل السلطات فرض قيود تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، فتعتقل منتقدي الحكومة ومعارضيها، والمواطنين الأجانب، وتقاضيهم بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب. وفضلاً عن ذلك، ما زال المعتقلون يواجهون تدابير تعسفية من قبيل الاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، على نطاق واسع وبصورة تبعث على القلق.