قالت منظمة العفو الدولية إن عشرين مواطناً مصرياً وعشرة من مواطني الإمارات العربية المتحدة متهمين بإنشاء فرع “دولي” لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات العربية المتحدة معرَّضون لخطر الإدانة بغير وجه حق إثر محاكمة جائرة بشكل صارخ شابتْها طائفة من انتهاكات حقوق الإنسان. وكان المواطنون الإماراتيون العشرة جميعاً قد حوكموا وأُدينوا في يوليو/تموز 2013 إثر محاكمة جائرة في قضية منفصلة.ومن المتوقع أن يصدر حكم في القضية ضد هؤلاء الرجال يوم الثلاثاء، الموافق 21 يناير/كانون الثاني. كما وُجهت إليهم تهم أخرى غامضة تتعلق بالأمن القومي، ومنها سرقة وتوزيع معلومات سرية من الأجهزة الأمنية أو عدم إبلاغ السلطات بتلك السرقة.وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن قائمة المثالب التي شابت المحاكمة حتى الآن مذهلة، وتشمل عمليات الاعتقال بدون مذكرات قضائية؛ وتواريخ اعتقال مزورة في وثائق المحاكم بحسب ما زُعم؛ والاحتجاز في أماكن سرية والحبس الانفرادي بدون السماح للمعتقلين بتوكيل محامين. وهي تُظهر ازدراء تاماً للحقوق الأساسية للمتهمين. كما زعم بعض أولئك الرجال في المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء فترة احتجازهم.”وأضاف بومدوحة يقول: “إن دورة المحاكمات السياسية الجائرة التي تتجه نحو الانحدار في الإمارات العربية المتحدة يجب أن تتوقف. ويتعين على السلطات أن تجري تحقيقاً وافياً ومحايداً ومستقلاً، بلا تأخير، في كافة مزاعم التعذيب أو إساءة المعاملة التي ارتُكبت.”وفي حالة إدانتهم، فإن المتهمين لن يتمتعوا بالحق فيتقديم دعوى استئناف، مما يشكل انتهاكاً لالتـزامات الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الدولي.وقال بومدوحة: “إننا نحث سلطات الإمارات العربية المتحدة على مراجعة الأسس التي استندت إليها في اعتقال هؤلاء الرجال. وإن التهم الغامضة لا تشكل جرائم جنائية معترف بها دولياً على ما يبدو. إننا نطالب بوضع حد لهذا اللغز وإجراء محاكمة عادلة للمتهمين.”ويتعين على السلطات إصلاح حالة الغياب الساطع للعملية الواجبة التي شهدتها الدورة الأخيرة للمحاكمات السياسية في الإمارات العربية المتحدة. كما يتعين عليها منح الحق في الاستئناف في القضايا المنظورة بموجب قوانين أمن الدولة. كما يجب أن تستند جميع الأحكام إلى أدلة ملموسة.ومضى بومدوحة يقول: “إننا نخشى أن يكون أولئك المتهمون الذين تجري محاكمتهم محتجزين بسبب معتقداتهم السياسية والحقوقية وبسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. ومن غير المفهوم أن يكون البلد الذي فاز باستضافة معرض “إكسبو” لعام 2020 هو نفسه الذي يكتسب بسرعة سمعة كبلد يشهد سلسلة من المحاكمات السياسية جائرة.” ويُشار إلى أن المتهمين جميعاً قد نفوا التهم الموجهة لهم في المحكمة.وزُعم أن الرجال احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في مركز اعتقال سرية لعدة أشهر، واحتُجز بعضهم لمدة سنة قبل بدء المحاكمة. وقال العديد منهم للمحكمة إنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، بما فيها استخدام الصدمات الكهربائية. وقال آخرون إنهم أُرغموا على توقيع “اعترافات” أقرُّوا فيها بذنبهم.إن منظمة العفو الدولية تعتبر ثلاثة من المعتقلين على الأقل- وهم محمد المنصوري وحسين علي النجار الحمادي وصالح محمد الظفيري-سجناء رأي محتجزين لا لشيء إلا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. وتدعو المنظمة إلى إطلاق سراحهم فوراً وبلا قيد أو شرط.وفي الأسبوع الماضي تحدَّث قريب لأحد المتهمين مع منظمة العفو الدولية حول المعاملة اللاإنسانية في سجن الرزين في أبو ظبي، حيث يُحتجز عدد من المعتقلين. وقد قام حراس السجن بمداهمات ليلية مفاجئة لزنازين السجن.وكان المواطنون الإماراتيون العشرة قد أُدينوا في يوليو/تموز 2013، إلى جانب 59 آخرين، خلال محاكمة جماعية عُرفت باسم محاكمة “الإماراتيين الـ 94″، التي اتُّهم فيها أولئك النشطاء بمحاولة الإطاحة بنظام الحكم.كما شاب المحاكمة بواعث قلق بشأن مزاعم تعذيب وإساءة معاملة المتهمين، الذين حُرموا من الاتصال بمحامييهم لعدة أشهر.وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية أربعة من هؤلاء المعتقلين على الأقل سجناء رأي، ومن بينهم المحامي الدكتور محمد الركن. كما تعرَّضت عائلاتهم للمضايقة.
