قالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على مقتل ما لا يقل عن 85 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين في تدافع وقع الليلة الماضية خلال فعالية رمضانية خيرية في مدرسة في صنعاء القديمة، أمانة العاصمة:
“يجب إحقاق العدالة لضحايا هذا الحادث المروّع الذي كان من الممكن تجنبه والذي أودى بحياة الكثير من الناس، يُعتقد أن العديد منهم أطفال”.
“وينبغي على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تحقق على وجه السرعة، وبشكل دقيق، ومستقل، ومحايد، وشفَّاف، وفعَّال، في كيفية تحول فعالية خيرية إلى كارثة أودت بحياة العشرات وأصابت مئات آخرين بجروح. وينبغي تقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة في محاكمات عادلة. ويجب أن تتاح للضحايا وأسرهم إمكانية الوصول إلى العدالة وسُبل الانتصاف الفعَّالة. كما على السلطات أن تمتنع فورًا عن أي شكل من أشكال التدخل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين”.
هذه ضربة قاسية أخرى لشعب اليمن المثقل كاهله بالفعل من وطأة ثماني سنوات من النزاع المسلح
غراتسيا كاريتشيا، منظمة العفو الدولية
“هذه ضربة قاسية أخرى لشعب اليمن المثقل كاهله بالفعل من وطأة ثماني سنوات من النزاع المسلح، والذي يحتاج أكثر من ثلثي سكانه إلى المساعدة الإنسانية، بينما تنذر مُعدلات سوء تغذية الأطفال فيه بالخطر. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في غض الطرف عن غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع”.
خلفية
تجمَّع مئات الأشخاص مساء الأربعاء (19 أبريل/نيسان) لحضور الفعالية الخيرية في مدرسة معين في منطقة باب اليمن بصنعاء والذي تم تنظيمها للأهالي لتلقي تبرعات نقدية بقيمة 5000 ريال يمني (حوالي 8 دولارات أمريكية) وزعها تجار محليون خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان. واعُتقل اثنان من منظمي الفعالية، وفُتح تحقيق، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية التي يديرها الحوثيون.
وعزت بعض وسائل الإعلام سبب التدافع إلى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء من قبل أفراد مسلحين ينتمون إلى سلطات الأمر الواقع الحوثية للسيطرة على الحشود والتي يبدو أنها أصابت محولًا كهربائيًا مما أدى إلى وقوع انفجار. ومع ذلك، ألقت وزارة الداخلية التي يديرها الحوثيون باللوم في سبب التدافع على “التوزيع العشوائي للمبالغ المالية من دون تنسيق مع وزارة الداخلية ومن دون تنظيم”.
وتخضع صنعاء لسيطرة المتمردين الحوثيين منذ 2015، وتُواصل أطراف النزاع تقييد الحركة وإيصال المساعدات. وفي 2022، ازدادت وتيرة هجمات أطراف النزاع على عمال الإغاثة وأعمال العنف ضد ممتلكات ومرافق العاملين في المجال الإنساني بشكل مقلق.