© MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

اليمن: الحوثيون “يخنقون” النساء باشتراط وجود المحرم

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تُنهي شرط المحرم، الذي يحظر على النساء السفر دون محرم أو دليل على موافقته الخطية عبر المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو إلى مناطق أخرى من اليمن.     

فمنذ أبريل/نيسان، أعاقت القيود الحوثية المشددة النساء اليمنيات من القيام بعملهن، خاصة اللواتي تتطلب منهن طبيعة عملهن السفر. وتنطبق القيود التي يفرضها شرط المحرم أيضًا على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي يعانين من أجل القيام بعمل ميداني، مما يؤثر بشكل مباشر على وصول اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات، وخاصة النساء والفتيات.

وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة “يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تضع حدًا لشرط المحرم بصورة فورية. يشكل هذا الشرط التقييدي شكلاً من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي ويرسخ التمييز الذي تواجهه النساء في اليمن على أساس يومي. وتحتاج النساء اليمنيات بشكل عاجل إلى أن يكن قادرات على التنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد من أجل العمل، وطلب الرعاية الصحية، وتقديم أو تلقي المساعدات الإنسانية”.

“ينبغي على المجتمع الدولي أن يضغط على الحوثيين للتوقف عن فرض شرط المحرم على النساء. يعيش اليمن بالفعل أزمة إنسانية كارثية، وهناك الآن خطر حقيقي للغاية من أن تُحرم النساء والفتيات من تلقي المساعدات إذا استمر منع العاملات في المجال الإنساني من السفر دون محرم”.

فمنذ أبريل/نيسان، أعاقت القيود الحوثية المشددة النساء اليمنيات من القيام بعملهن، خاصة اللواتي تتطلب منهن طبيعة عملهن السفر. وتنطبق القيود التي يفرضها شرط المحرم أيضًا على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي يعانين من أجل القيام بعمل ميداني، مما يؤثر بشكل مباشر على وصول اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات، وخاصة النساء والفتيات.

بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن، بما في ذلك الحوثيون، تسهيل المرور السريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية المحايدة إلى المدنيين المحتاجين، وضمان حرية تنقل موظفي الإغاثة الإنسانية دون تمييز. ويتعارض شرط المحرم مع هذا الالتزام.

ويتم تطبيق شرط المحرم، الذي لا يُشكل جزءًا من القانون اليمني، من قبل الحوثيين من خلال توجيهات شفهية.  فمنذ أبريل/نيسان، أصرّت سلطات الأمر الواقع الحوثية بشكل متزايد على شرط المحرم لتقييد حركة النساء عبر المناطق التي تسيطر عليها في شمال اليمن، بما في ذلك محافظات صعدة وذمار والحديدة وحجة وصنعاء.

يشكل هذا الشرط التقييدي [شرط المحرم] شكلاً من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي ويرسخ التمييز الذي تواجهه النساء في اليمن على أساس يومي.

ديانا سمعان، من

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع خمس ناشطات وعضوات في منظمات محلية، خضعن جميعًا لشرط المحرم عند محاولتهن السفر للعمل بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب، وسبعة خبراء على دراية بتأثير شرط المحرم على إيصال المساعدات الإنسانية.

“إنهم يخنقوننا”

في أوائل أغسطس/آب، قالت عدة شركات لتأجير السيارات لأفراح*، 36 عامًا، إنها لا تستطيع استئجار سيارة للسفر من صنعاء إلى محافظة عدن للعمل ما لم تُسافر بصحبة محرم.

وقالت لمنظمة العفو الدولية: “اضطر زوجي أن يأخذ إجازة من عمله، واضطررت إلى إخراج ابنتي من مدرستها حتى أتمكن من تلبية شرط المحرم وأسافر إلى عدن من أجل عملي. كان علينا أن نقدم إلى السلطات نسخًا من بطاقات هويتنا، ودفتر العائلة الذي يثبت أننا متزوجان، وشهادة ميلاد لابنتي حتى نتمكن من استئجار سيارة والسفر.

“إنًّ شرط المحرم يمنح الرجال مزيدًا من السيطرة على حياتنا ويسمح لهم بإدارة كافة جوانب حركتنا وأنشطتنا بشكل تفصيلي. إنهم يخنقوننا.”

ومُنعت نورا*، البالغة من العمر 48 عامًا، من استئجار سيارة للسفر عبر المحافظات في يوليو/تموز ما لم تتمكن من تقديم موافقة خطّية من شقيقها الأصغر.

وقالت لمنظمة العفو الدولية: “أخي، الذي من المفترض أنّ يكون محرمي، أصغر مني بـ10 سنوات. عندما أعطاني موافقته الخطية، اعتذر عن اضطراره للقيام بذلك من أجلي”.

عندما كانت إيمان*، 35 عامًا، مسافرة في سيارة مستأجرة من صنعاء إلى محافظة عدن في أبريل/نيسان، أوقفت عند نقطة تفتيش أمنية في صنعاء لمدة ست ساعات. وعلى الرغم من إبرازها موافقة خطية من محرمها، إلا أن ضابط نقطة التفتيش أساء اليها لفظيًا وهددها بالاعتداء عليها جسديًا إذا خرجت من السيارة.

وقالت لمنظمة العفو الدولية: “كان الرجل المسؤول عن نقطة التفتيش يصرخ في وجهي. قال: ’أين محرمك؟ ألا تخجلين من السفر بمفردك؟ كيف سمح لك والداك بذلك؟’ … ثم أخذ كل وثائقي وحقيبتي، وسألني إلى أين أنا ذاهبة وما إذا كنت أعمل مع منظمة غير حكومية… قال: ’لن أدعك تذهبين في حال سبيلك دون مشكلة’”.

إعاقة وصول العاملات في مجال المساعدات الإنسانية

وفقًا لسبعة خبراء على دراية بالوضع الإنساني وتقرير صدر مؤخرًا عن إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية في اليمن من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أصبح شرط المحرم سائدًا في جميع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الربع الثاني من 2022، مما جعل سفر الموظفات اليمنيات تحديًا كبيرًا لجميع الوكالات الإنسانية وأدى إلى الإلغاء المتكرر لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأبلغ الخبراء منظمة العفو الدولية أنَّ العاملات في مجال المساعدات الإنسانية اللاتي ليس لديهن محرم لأغراض السفر غير قادرات بشكل متزايد على القيام بعملهن. وقد حد هذا الواقع بشكل خاص من وصول النساء والفتيات إلى المساعدات وخدمات الرعاية الصحية التي تشتد الحاجة إليها والتي لا تقدمها إلا العاملات في مجال المساعدات الإنسانية. وأضافوا أنَّ شرط المحرم يمكن أن يؤدي إلى ترك العاملات في مجال المساعدات الإنسانية لمناصبهن في المنظمات الإنسانية وبالتالي المعاناة من أجل إعالة أسرهن.

وقالت إحدى الخبيرات لمنظمة العفو الدولية: “إنَّ شرط المحرم يعوق قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى جميع أنحاء المجتمع والبلد لإيصال المساعدات في الوقت المناسب، وهذا يؤثر على جميع البرامج الإنسانية، التي تتطلّب من العاملات في المجال الإنساني العمل عن كثب مع النساء والفتيات. وإذا لم تتمكن الموظفات من الوصول إلى أجزاء البلاد المختلفة، فإن ذلك لا يمنعهن من القيام بعملهن المنقذ للحياة فحسب، بل يؤثر كذلك سلبًا على جودة الاستجابة الإنسانية”.

وأضاف خبير ثان: “إنّ شرط المحرم لا يؤثر فقط على برامج الحماية، ولكن أيضًا على برامج الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وأي مساعدة إنسانية تتطلب وجود موظفات يمنيات وتقديم المساعدات للنساء والفتيات”.

خلفية

وفقًا لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان المحلية، تصاعد القمع الذي تفرضه القيود الحوثية على النساء بشكل متزايد منذ 2017. وحرمت النساء والفتيات من إمكانية الوصول إلى رعاية الصحة الإنجابية، ومنعن من العمل في بعض المحافظات، وأرغمن على الفصل بحسب النوع الاجتماعي في الأماكن العامة، وأُلزمن باتباع شرط المحرم.

*تم تغيير الأسماء لحماية هوية الأشخاص.