© EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty Images

مصر: إريتريون معرضون لخطر الترحيل الوشيك

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات المصرية أن توقف فوراً جميع عمليات ترحيل مواطنين إريتريين إلى إريتريا، حيث قد يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب.

ففي الأسبوعَيْن الماضيَيْن فقط، رحّلت السلطات المصرية 31 إريترياً في انتهاك لحظر الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي. وتواجه مجموعة تصل إلى 50 شخصاً، بينهم رضيع وثلاثة أطفال دون السابعة من العمر، محتجزين في مدينة أسوان الجنوبية، خطر الترحيل الوشيك. ولم يُتَح للمجموعة حق الوصول إلى إجراءات اللجوء، أو إمكانية الطعن في أوامر الطرد الصادرة بحقهم.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن عمليات الترحيل هذه تشكل انتهاكاً جسيماً لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي، ويجب وقفها على الفور. وهناك نمط موثق جيداً من استجواب الأشخاص الذين أُعيدوا قسراً إلى إريتريا واحتجازهم تعسفياً وتعذيبهم. ويجب على السلطات المصرية منح هذه المجموعة حق الوصول إلى إجراءات اللجوء، والتوقف عن إعادة الأشخاص إلى أماكن يمكن أن يتعرضوا فيها للخطر”.

“كما ندعو السلطات المصرية إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي المطول للإريتريين وضمان احتجاز المعتقلين الحاليين في ظروف تفي بالمعايير الدولية، بانتظار إطلاق سراحهم”.

يُحتجز الإريتريون المعتقلون تعسفياً، بمن فيهم الأطفال، من دون توجيه تهمة أو محاكمة وفي ظروف قاسية ولاإنسانية، ويحرمون من الحصول على الرعاية الطبية الكافية، ومستلزمات النظافة الشخصية، بما في ذلك الفوط الصحية والملابس والطعام الكافي.

كما ترفض السلطات في كثير من الأحيان السماح للإريتريين المحتجزين بالوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مما يعرقل حقهم في الوصول إلى إجراءات اللجوء.

ووثقت منظمة العفو الدولية كيف تنقل السلطات المصرية، قبل الترحيل، إريتريين قسراً إلى سفارة بلادهم للحصول على وثائق سفر، قبل أخذهم لإجراء اختبار فيروس كوفيد-19 التشخيصي “PCR” استعداداً لترحيلهم. بينما يتم احتجاز العديد منهم من دون اتصال أو بإمكانية اتصال محدود بالعالم الخارجي، مما يصعّب التحقق من المعلومات حول خطط عمليات الترحيل.

ارتفاع مقلق في عمليات الترحيل

في الأشهر الأخيرة، لاحظت منظمة العفو الدولية زيادة مقلقة في عمليات الترحيل من مصر، فقد تم ترحيل 31 إريترياً، بينهم أطفال، في الفترة ما بين 15و17 مارس/آذار. بينما تم ترحيل ما لا يقل عن 40 إريترياً بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2021.

تنتهك عمليات ترحيل الإريتريين مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يضمن عدم إعادة أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو غيره من ضروب الأذى الذي لا يمكن جبره.

أحد الأسباب الرئيسية لفرار الإريتريين من بلادهم هو الهروب من انتهاكات حقوق الإنسان والتجنيد العسكري القاسي لأجل غير مسمى. ووثقت الأمم المتحدة كيف أن الإريتريين الذين أعيدوا قسراً معرضون بشدة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختفاء القسري.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أصدر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بياناً يدين عمليات الترحيل من مصر، ويصفون كيف يتم اعتبار العائدين “خونة” وغالباً ما “يتم احتجازهم عند وصولهم إلى إريتريا، واستجوابهم، وتعذيبهم، وإبقاؤهم في ظروف عقابية شديدة، ويتعرّضون للإخفاء”.

خلفية

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، كان هناك 20778 من طالبي اللجوء واللاجئين الإريتريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر. ومن المحتمل أن يكون عدد المحتاجين إلى الحماية أعلى من ذلك بكثير حيث لا يتم توثيق و/أو تسجيل جميع الإريتريين في مصر لدى المفوضية.

تعتقل السلطات المصرية بشكل روتيني الإريتريين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني من حدودها الجنوبية. وبحسب منصة اللاجئين، وهي منظمة غير حكومية مستقلة، فقد تم اعتقال عشرات الإريتريين في مراكز الشرطة بمحافظتي أسوان والبحر الأحمر خلال عام 2021.