قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن قاضياً مصرياً حفظ التحقيق المتعلّق بما لا يقل عن ستة مدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في المنظمات غير الحكومية، ورفع حظر السفر بحقهم، وأوقف تجميد الأصول الذي استهدف عدداً منهم في القضية رقم 173/2011، ومن بينهم عزة سليمان وإسراء عبد الفتاح ونجاد البرعي:
“إن قرار رفع الحظر عن السفر، وإسقاط التحقيقات ضد هؤلاء المدافعين الستة عن حقوق الإنسان هو أول خبر سار منذ بدء هذا التحقيق ضد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في 2014. فلطالما مثلت القضية شكلاً من أشكال الانتقام من نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان البواسل، وما كان ينبغي استهدافهم بهذه الإجراءات العقابية أصلاً.
“ويجب على السلطات المصرية حفظ القضية 173 بشكل نهائي، ورفع جميع إجراءات حظر السفر وتجميد الأصول ضد ما لا يقل عن 20 من المدافعين الحقوقيين الآخرين، الذين لا يزالون خاضعين لهذه الإجراءات. فلم تكن هذه القضية الشائنة، التي استمرت عقداً من الزمن، سوى محاولة يائسة لتفكيك حركة حقوق الإنسان في مصر، وإسكات الأصوات المخالفة للخطاب الرسمي، وذلك من خلال الترهيب والمضايقة والإجراءات القانونية ذات الدوافع السياسية.
“وبشكل منفصل عن هذه القضية، هناك ما لا يقل عن 13 من المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية لا يزالون خلف القضبان بتهم الإرهاب التي لا أساس لها، بينما يواجه العشرات غيرهم حظر سفر غير قانوني، والمحاكمات التعسفية بتهم نشر الأخبار الكاذبة. إذا كانت السلطات المصرية جادة في وضع حد لحملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، فعليها الإفراج فوراً عن المحتجزين تعسفياً، ورفع حظر السفر، وإلغاء الأحكام، وإنهاء الملاحقات القانونية الجائرة للمدافعين عن حقوق الإنسان”.
خلفية:
في 30 أغسطس/آب، أعلن بيان صحفي لقاضي التحقيق في القضية 173/2011، أُرسل إلى وسائل الإعلام المصرية، أنه قد أغلق التحقيق ورفع حظر السفر وتجميد الأصول ضد أربع منظمات حقوقية وموظفيها، ومن بينهم عزة سليمان، وإسراء عبد الفتاح، ونجاد البرعي، وحسام علي، ومجدي عبد الحميد. ومن غير الواضح ما إذا كانت وزارة الداخلية قد رفعت الآن أسماءهم رسمياً من قائمة الممنوعين من السفر.
ولكن مازالت التحقيقات مستمرة في القضية 173 في ما يتعلّق بمدافعين حقوقيين بارزين آخرين، من بينهم: جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت – مؤسس ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومزن حسن مديرة نظرة للدراسات النسوية. ومن بين الأسماء الأخرى في هذه القضية: محمد زارع، مدير برنامج مصري بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ وعايدة سيف الدولة، وماجدة عدلي، وسوزان فياض، مؤسسات ومديرات مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
منذ 2014، أجرى قضاة التحقيق تحقيقاً جنائياً في أعمال ومصادر التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المصرية، وحكموا بتجميد الأصول بحق سبع منظمات، و10 مدافعين عن حقوق الإنسان. وقد منعت السلطات المصرية ما لا يقل عن 31 من المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي المنظمات غير الحكومية من السفر إلى الخارج لمدة ست سنوات. ورفضت محاكم مختلفة عدة طعون قدمها مدافعون عن حقوق الإنسان ضد الإجراءات العقابية التقييدية ضدهم.