قالت منظمة العفو الدولية إنَّ الحكم الصادر اليوم على سعيد جاب الخير، باحث إسلامي معروف، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “الاستهزاء” بالإسلام في تعليقات نشرها على فيسبوك، يمثل نكسة مروّعة لحرية التعبير في الجزائر.
ففي ثلاث منشورات عبر الإنترنت على فيسبوك في كانون الثاني/يناير 2020، أجرى سعيد جاب الخير مقارنات بين طقوس عيد الأضحى واحتفالات رأس السنة البربرية؛ مشيراً إلى بعض القصص القرآنية بوصفها “أساطير”. وقال إنه يعتبر بعض الأحاديث “مزيفة”. وأدانته محكمة سيدي أمحمد الابتدائية اليوم بتهمة “الإساءة إلى الرسول” والاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام” بموجب المادة 144 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه لأمر مشين أن يقضي سعيد جاب الخير ثلاث سنوات في السجن لمجرد تعبيره عن آرائه حول النصوص الدينية. إنَّ معاقبة شخص ما بسبب تحليله للعقائد الدينية هو انتهاك صارخ للحق في حرية التعبير وحرية المعتقد-حتى لو اعتبر آخرون التعليقات مسيئة”.
“لا علاقة للمحاكمة الجزائرية بالحكم على معتقدات الناس وآرائهم الدينية. يجب إلغاء إدانة سعيد جاب الخير على الفور، ويتعين إلغاء أي أحكام في قانون العقوبات الجزائري تجرّم الحق في حرية التعبير أو الرأي أو المعتقد، بصورة عاجلة”.
إنه لأمر مشين أن يقضي سعيد جاب الخير ثلاث سنوات في السجن لمجرد تعبيره عن آرائه حول النصوص الدينية.
آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وحكمت المحكمة على سعيد جاب الخير بالسجن ثلاث سنوات لكنها لم تصدر أمر احتجاز بحقه، لذلك لم يتم احتجازه بعد. كما تمَّ تغريمه مبلغ 20 ألف دينار جزائري. وسيستأنف المحامون القرار.
ووجهت التهم بعد أن اعتبر مدرس في جامعة سيدي بلعباس، أنَّ كتابات سعيد جاب الخير على فيسبوك انتهكت تعاليم دينية، ووجه اتهامات ضده أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد الابتدائية.
وقال سعيد جاب الخير لمنظمة العفو الدولية إنه لم يتم إخطاره بمقاضاته وأنه علم لأول مرة عندما نبهه أصدقاؤه بشأن القضية في يناير/كانون الثاني 2020. وقال سعيد جاب الخير إنه أثناء التحقيق في قضيته من قبل قاضي محكمة سيدي أمحمد الابتدائية، لم يتم استدعاؤه للاستجواب قط. ولم يتم إبلاغه بتاريخ محاكمته، وعلم به أيضاً فقط عبر منشورات على فيسبوك نشرها محامو مدرس الجامعة. وجرت محاكمته في محكمة سيدي أمحمد في 1 أبريل/نيسان الجاري.
سعيد جاب الخير ضحية مضايقات مستمرة عبر الإنترنت وخارجه بسبب تعبيره عن آرائه. وقال لمنظمة العفو الدولية إنه تلقى تهديدات عديدة بالقتل على فيسبوك منذ التحاقه بشبكة التواصل الاجتماعي في 2007.
استخدمت السلطات الجزائرية المادة 144 مكرر من قانون العقوبات الجزائري في الماضي لقمع المعارضة ومحاكمة النشطاء والأصوات الناقدة. ففي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أصدرت محكمة خنشلة الابتدائية بشرق الجزائر حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة كبيرة بحق الناشط الامازيغي والحراكي ياسين مباركي بتهم تشمل “الإساءة إلى الرسول “. وخفف الحكم في وقت لاحق عند الاستئناف إلى السجن لمدة عام.
وفي سبتمبر/أيلول 2016، حكمت محكمة استئناف سطيف على سليمان بوحفص، الذي اعتنق المسيحية، بالسجن ثلاث سنوات بموجب نفس المادة القانونية، بسبب منشورات على فيسبوك تنتقد المعتقدات الدينية.
وتضمن المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” والجزائر دولة طرف فيه، الحق في حرية التعبير والرأي. ولاحظت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 2011 أنه “يتعارض مع العهد حظر إظهار قلة الاحترام لدين أو نظام عقائدي آخر، بما في ذلك قوانين التجديف”. وتضمن المادة 18 من العهد حرية الدين أو المعتقد.
انتهى