لا يمكن تبرير الرقابة الرقمية لمكافحة فيروس كوفيد-19 إلا إذا كانت تحترم حقوق الإنسان

• وقّعت أكثر من 100 مجموعة من منظمات المجتمع المدني على بيان مشترك يحدد الشروط التي يجب استيفاؤها قبل استخدام تكنولوجيا الرقابة لمكافحة الوباء

مع التوسع السريع في استخدام الحكومات للرقابة الرقمية في محاولة لمكافحة وباء كوفيد – 19، وضعت منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية البارزة، شروطًا صارمة يجب استيفاؤها لحماية حقوق الإنسان ومنع الإفراط في الرقابة. 

انضمت أكثر من 100 مجموعة من منظمات المجتمع المدني إلى منظمة العفو في التوقيع على البيان، من بينها منظمات: أكسس ناو،  وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة الخصوصية الدولية.

وقالت رشا عبد الرحيم، نائبة مديرة برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: “يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورًا مهمًا في الجهد العالمي لمكافحة وباء كوفيد – 19، ولكن هذا لا يمنح الحكومات تفويضاً مطلقاً لتوسيع عملية الرقابة الرقمية. فقد تبين في الآونة الأخيرة أن الحكومات تحجم عن التخلي عن صلاحيات الرقابة المؤقتة. ولا يجب أن نتحول، في غفلة منا، إلى دولة تمارس الرقابة بصفة مستديمة وموسعة”.

ولا يمكن استخدام الرقابة الرقمية المتزايدة للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية العامة هذه إلا في حالة استيفاء بعض الشروط الصارمة. ولا يمكن للسلطات ببساطة أن تتجاهل الحق في الخصوصية، ويتعين عليها ضمان من أن أي إجراءات جديدة يكون لديها ضمانات قوية لحقوق الإنسان. وأينما تستخدم الحكومات قوة التكنولوجيا كجزء من استراتيجيتها للتغلب على كوفيد – 19، يجب أن تفعل ذلك بطريقة تحترم فيها حقوق الإنسان.