قال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على إعلان السلطات الإيرانية العفو عن السجناء المدانين بجرائم “أمنية” الذين حكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات أو أقل، وأن أولئك الذين مُنحوا إجازة في الأسابيع الأخيرة لن يُعادوا إلى السجن:
“ترحب منظمة العفو الدولية بالإفراج عن أي شخص محتجز كسجين رأي، على الرغم من أنه ما كان ينبغي أن يكون في السجن في المقام الأول.
لا ينبغي لأحد أن يقضي يوماً واحداً في السجن لممارسته السلمية لحقوق
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
“فلا ينبغي لأحد أن يقضي يوماً واحداً في السجن لممارسته السلمية لحقوقه، ومن المشين أن يبقى العديد من سجناء الرأي في السجون ظلماً – بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والعديد من الأشخاص الآخرين الذين احتُجزوا لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويناير/ كانون الثاني من هذا عام.
“وتدعو منظمة العفو الدولية مرة أخرى السلطات الإيرانية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي”.
خلفية
في وقت مبكر اليوم، أعلنت السلطات الإيرانية أن السجناء المسجونين بتهم “أمنية”، والذين حكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات أو أقل سيتم العفو عنهم، وأن أولئك الذين مُنحوا إجازة في الأسابيع الأخيرة لن يضطروا إلى العودة إلى السجن. إن العديد من السجناء الذين حددتهم السلطات على أنهم سجناء بتهم “أمنية” هم في الواقع سجناء محتجزون لدوافع سياسية.
وذكر الإعلان إن جزءاً من سبب العفو كان بمناسبة عيد النوروز (رأس السنة الإيرانية)، الذي يصادف 20 مارس/ آذار، وعطلتين دينيتين إسلاميتين، والجزء الآخر، في ضوء “الوضع الحساس” الذي تمر به البلاد، في إشارة واضحة إلى انتشار فيروس كورونا في البلاد. في الأسابيع الأخيرة، منحت إيران إجازة سجن بعد دفع كفالة، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك في سجون البلاد.