المملكة العربية السعودية: تصنيف الحركة النسوية، والإلحاد، والمثلية الجنسية كجرائم يكشف التعصب الخطير للمملكة

قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على إعلان رسمي ومقطع فيديو ترويجي نشره جهاز أمن الدولة السعودي، والذي تصنف فيه الحركة النسوية والمثلية الجنسية والإلحاد على أنها "أفكار متطرفة":

"إن إعلان جهاز أمن الدولة السعودي الذي يصنف الحركة النسوية والإلحاد والمثلية الجنسية كأفكار متطرفة يعاقب عليها بالسجن والجلد، أمر مشين - يتناقض بوضوح مع الصورة الإصلاحية المزيفة للمملكة التي يواصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التباهي بها دولياً.

إن إعلان جهاز أمن الدولة السعودي الذي يصنف الحركة النسوية والإلحاد والمثلية الجنسية كأفكار متطرفة يعاقب عليها بالسجن والجلد، أمر مشين - يتناقض بوضوح مع الصورة الإصلاحية المزيفة للمملكة التي يواصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التباهي بها دولياً.
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

"فالحركة النسوية والإلحاد والمثلية الجنسية ليست أفعال إجرامية. هذا الإعلان خطير للغاية وله تداعيات خطيرة على الحق في حرية التعبير والحياة والحرية والأمن في البلاد. إنه يزيل القشرة الزائفة من التقدم في عهد محمد بن سلمان، ويكشف عن وجه المملكة المتعصب الحقيقي الذي يجرم هويات الناس، وكذلك الأفكار التقدمية والإصلاحية في البلاد.

الحركة النسوية والإلحاد والمثلية الجنسية ليست أفعال إجرامية.
هبة مرايف

"كما أن الصمت الدولي إزاء سجن العشرات من المعارضين السعوديين السلميين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أمر مثير للقلق. ويجب على الحلفاء الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ممارسة الضغط على المملكة، وتسليط الضوء على الحاجة الملحة لحماية حرية التعبير في البلاد، بدءاً من إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، وأي شخص محتجز بسبب تعبيره السلمي عن آرائه".

خلفية

يعتبر الإلحاد غير قانوني، ويعاقب عليه بالإعدام في السعودية. وعلى الرغم من أن العقوبات المفروضة على العلاقات الجنسية المثلية غير منصوص عليها بموجب القانون في السعودية، إلا أن هذه العلاقات محظورة تمامًا بموجب الشريعة الإسلامية التي تستمد السعودية إطارها القانوني منها.

إن الإصلاحات الأخيرة لنظام ولاية الرجل، والقوانين الأخرى التي تميز ضد المرأة - مثل رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات - إنما هي شهادة على العمل المضني الذي تقوم به الحركة النسوية، وأصوات الناشطين والناشطات، منذ أمد طويل، واللائي تم حبسهم الآن، أو ما زالوا عرضة للملاحقة القضائية في البلاد.

ومنذ مايو/أيار 2018، تتم محاكمة 13 من الناشطات، بسبب نشاطهن الحقوقي، وعملهن على تعزيز حقوق المرأة، ومن بينهن لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، اللائي ما زلن رهن الاحتجاز. ولا يزال هناك 14 من الكتاب والناشطين وأفراد أسر الناشطات في مجال حقوق المرأة رهن الاحتجاز دون محاكمة منذ أبريل/ نيسان 2019. وكثير منهن من أنصار حركة حقوق المرأة.