اليمن: تقرير الأمم المتحدة الدامغ يؤكد الحاجة إلى فرض حظر على الأسلحة وإجراء تدقيق أكثر صرامة

  قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، في معرض ردها على التقرير الدامغ الذي نشره اليوم فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، والذي خلُص إلى أن جميع أطراف النزاع قد تكون مدانة بارتكاب جرائم حرب:

  "يؤكد فريق الأمم المتحدة للخبراء البارزين بشأن اليمن، في تقريره الأول، ما كنا نعرفه على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو أن جميع أطراف النزاع في اليمن تعاملت بازدراء تام مع أرواح المدنيين. فقد قام التحالف الذي تقوده السعودية والقوات المتحالفة معها، والحوثيون، وقوات متحالفة مع الحكومة اليمنية، بهجمات متواصلة غير مشروعة، وأعاقوا وصول المساعدات الإنسانية، كما قاموا بعمليات اعتقال تعسفي واختفاء قسري، على نطاق واسع، وتجنيد الأطفال، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ما زالت مستمرة، وتسبب معاناة لا يمكن تخيلها لسكان اليمن المدنيين.

 "إن الحاجة إلى إجراء التدقيق والتدابير القوية من قبل المجتمع الدولي باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ودول أخرى، بذل كل ما في وسعها للحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية. وينبغي على هذه الدول أن تبدأ بالوقف الفوري لتدفق الأسلحة إلى اليمن، وإنهاء القيود التعسفية التي فرضها التحالف على المساعدات الإنسانية والواردات الضرورية.

ويجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ودول أخرى، بذل كل ما في وسعها للحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية
لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية

 واختتمت لين معلوف قائلة: "فلا يزال النزاع المسلح مستمراً، ويجب تجديد مهمة فريق خبراء الأمم المتحدة "قبل انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان الشهر المقبل. كما أنه من الضروري أن يحقق في الانتهاكات والتجاوزات الجديدة، وأن يحدد المسؤولين عنها، بنفس الدقة والصرامة ".

  خلفية

اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرار A/HRC/RES/36/31  يوم 29 أيلول /سبتمبر 2017 والذي يطلب فيه من المفوض السامي "إنشاء فريق من الخبراء البارزين ذوي المعرفة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والسياق اليمني لفترة لا تقل عن سنة قابلة للتجديد بإذن." 

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، تم تعيين ثلاثة خبراء مستقلين، وبدأ فريق الخبراء عمله في فبراير/شباط 2018.

تم تفويض فريق الخبراء للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن بين سبتمبر/أيلول 2014 ويونيو/حزيران 2018، وتحديد المسؤولين، حيثما أمكن. وقد قامت ست بعثات بمهمة إجراء تحقيق باليمن في الفترة بين مارس/ آذار ومايو/أيار 2018، حيث زارت محافظات الحديدة وصعدة وصنعاء وعدن. كما أبلغت عن تبادل معلومات مع المفوض السامي للأمم المتحدة بشكل سري، تربط وقوع انتهاكات أو تجاوزات محددة بالجناة المزعومين.