تونس: يجب وضع حد للاعتداء على حرية التعبير

قالت منظمة العفو الدولية، يجب على الحكومة التونسية أن تضع حداً لتقويض حرية التعبير، وأن تقوم بتعديل القوانين التي تهدد حق الناس في انتقاد الدولة؛ وذلك قبل تنظيم تظاهرة للصحفيين اليوم -  التي وُصِفت بـ"يوم الغضب"

فقد نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تظاهرة ضد السلطات التونسية احتجاجاً على الضغوط التي تمارسها على الصحفيين الذين يقومون بتغطية العمليات الأمنية، أو ينتقدون مؤسسات الدولة.

يجب على الجميع في تونس أن يكونوا قادرين على التعبير صراحة عن انتقادهم لمؤسسات الدولة والموظفين العموميين، بما في ذلك قوات الأمن، دون خوف من الملاحقة القضائية.
هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

“وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن الحق في حرية التعبير أمر أساسي في مجتمع قوي وحيوي. ويجب على الجميع في تونس أن يكونوا قادرين على التعبير صراحة عن انتقادهم لمؤسسات الدولة والموظفين العموميين، بما في ذلك قوات الأمن، دون خوف من الملاحقة القضائية ".

وقد جاءت تظاهرة هذا الصباح رداً على تصريح أدلى به وزير الداخلية لطفي براهم في جلسة استماع بمجلس نواب الشعب، عقدت في 29 جانفي / يناير، اعترف فيه بأن الصحفيين يجري مراقبتهم، وكشف أن الشرطة قد استدعت أحدهم لأن وزارة الداخلية " تنصتت على محادثة هاتفية " له مع أحد المتظاهرين.

وورد هذا التصريح بعد انتقادات شديدة لقوات الأمن التونسية خلال تظاهرة اندلعت، في جانفي/يناير، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع الضرائب. وأفاد الصحفيون الذين كانوا يغطون هذه الاحتجاجات بأنه قد وقعت حالات مضايقات وترهيب من طرف سلطات الدولة.

وأضافت هبة مرايف: "فهذه الأساليب تُذكّر بالممارسات السابقة التي لا مكان لها الآن في المجتمع التونسي الحديث. إن مراقبة الشرطة ومضايقتها للصحفيين فيما يتعلق بعملهم يشكل انتهاكاً صارخا لحرية الصحافة. ويجب على الحكومة التونسية ضمان أن جميع الصحفيين في البلاد قادرون على القيام بعملهم في ظروف خالية من الترهيب والمضايقة والتهديد بالاعتقال".

يجب على الحكومة التونسية ضمان أن جميع الصحفيين في البلاد قادرون على القيام بعملهم في ظروف خالية من الترهيب والمضايقة والتهديد بالاعتقال.
هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ففي خلال جلسة الاستماع التي عقدت في البرلمان في 29 جانفي / يناير، أعلن لطفي براهم أيضا أن وزارته ستقاضي أي مدون " يشكك أو يحاول المس بمعنويات قوات الأمن الداخلي" "وفي 15 جانفي/ يناير، ألقت الشرطة القبض على قيس بوعزيزي في مدينة سيدي بوزيد بسبب نشره على حسابه على الفيسبوك دعوة لتنظيم احتجاجات ضد إجراءات التقشف الاقتصادي والمالي للحكومة الجديدة. واتهمت النيابة بوعزيزي بموجب المادة 121 من المجلة الجزائية التي تعاقب على نشر الأخبار التي يمكن أن تسبب "الإضرار بالنظام العام أو الآداب العامة". وبرأت المحكمة بوعزيزي، وأطلقت سراحه بعد أسبوع قضاه في الحبس الاحتياطي.

وقد أدان الصحفيون ودعاة حرية التعبير، على نطاق واسع، تصريح وزير الداخلية. وأعقب ذلك موجة من التهديدات والتحريض على العنف ضد الصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل النقابات الأمنية التي تنتقد سلوك الأمن وسياسات وزارة الداخلية.

 واختتمت هبة مرايف قائلة: "فبدلاً من السعي إلى تقييد حرية التعبير، ينبغي على السلطات التونسية أن تعمل على تعديل وإلغاء القوانين والممارسات التي تهدد هذا الحق، وأخيراً مواءمة المجلة الجزائية التونسية مع المعايير الدولية والدستور التونسي لعام 2014".

خلفية

منذ 2011، تم ملاحقة المدونين والفنانين والصحفيين بسبب انتقادهم لقوات الأمن التونسية.

ففي جانفي/ يناير من هذا العام، تمت محاكمة المدون والنائب البرلماني ياسين العياري أمام محكمة عسكرية بتهمة "المس بمعنويات الجيش" بعد نشره تعليقاً على الفيسبوك سخر فيه من تعيين قائد عسكري كبير.

وفي يوليو/ تموز، تعرض المغني أحمد بن أحمد للاعتداء على أيدي مجموعة من ضباط الأمن الذين كلفوا بحمايته؛ وزعموا أن أغاني بن أحمد قد أهانت قوات الأمن . وفي وقت لاحق رفعت نقابة أمنية شكوى إلى المحكمة الابتدائية في مدينة المهدية ضد الفنان، بموجب المجلة الجزائية بتهمة " هضم جانب موظف عمومي’’ ".

وتدعو نقابات قوات الأمن في تونس إلى اعتماد مشروع قانون يتضمن أحكاماً يمكن أن تجرم انتقادات قوات الأمن، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان. وتجرم المادة 12 من مشروع القانون " تحقير " القوات المسلحة بقصد "الإضرار بالأمن العام"، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى  10 آلاف دينار.