قالت منظمة العفو الدولية إن إصدار “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة قراراً اليوم بتفويض مجموعة من الخبراء الدوليين بالتحقيق في انتهاكات جميع الأطراف المتحاربة في اليمن يشكل انجازاً مهماً سوف يمهد الطريق أمام تطبيق العدالة بالنسبة لأعداد لا تحصى من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب.
وقد صدر قرار اليوم بالإجماع، عقب مفاوضات مكثفة. وهو حصيلة سنين من الحملات وجهود كسب التأييد التي دأبت منظمات حقوق الإنسان اليمنية، وكذلك منظمة العفو الدولية، وسواها من منظمات دولية، على تنظيمها.
إن هذا القرار يشكل نصراً لليمنيين الذين عانوا على أيدي جميع أطراف النزاع في اليمن، ولم يهتم المجتمع الدولي بمحنتهم.
أنّا نيستات، المديرة العام لشؤون البحوث في منظمة العفو الدولية
وفي هذا السياق، قالت أنّا نيستات، المديرة العام لشؤون البحوث في منظمة العفو الدولية، إن “هذا القرار يشكل نصراً لليمنيين الذين عانوا على أيدي جميع أطراف النزاع في اليمن، ولم يهتم المجتمع الدولي بمحنتهم. وينعش آمال من ينشدون العدالة، ويمكن أن يشكل نقطة انطلاق نحو مساءلة الجناة”.
وأضافت قائلة: “وبموافقته على القرار، فإن مجلس حقوق الإنسان قد استجاب اليوم لدعوات المفوض السامي لحقوق الإنسان، وجماعات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، إلى إنشاء آلية للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي في اليمن. وبالنظر إلى التأخير المفرط، فقد غدا من الضرورة بمكان أن يتم تشكيل فريق الخبراء في أقرب وقت ممكن، وأن تخصص له الموارد الكافية كي يقوم بمهامه دون إبطاء، وأن يلقى التعاون التام من جانب جميع أطراف النزاع”.
فإن قرار اليوم يشكل تذكيراً واضحاً للجميع بأن على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن تتحمل مسؤولياتها في أن تعطي الأولوية لحقوق الإنسان وليس لمصالحها السياسية، وفتح الطريق أمام محاسبة مرتكبي الأعمال الوحشية عما اقترفت أيديهم.
أنّا نيستات
واختتمت قائلة: “ومع أن الحملة قد طالت، واعترضت سبيلها عقبات كثيرة، فإن قرار اليوم يشكل تذكيراً واضحاً للجميع بأن على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن تتحمل مسؤولياتها في أن تعطي الأولوية لحقوق الإنسان وليس لمصالحها السياسية، وفتح الطريق أمام محاسبة مرتكبي الأعمال الوحشية عما اقترفت أيديهم. كما يبعث القرار برسالة واضحة إلى جميع أطراف النزاع في اليمن بأن سلوكهم سيظل تحت المراقبة، وأن الانتهاكات التي يرتكبونها لن تمر دون عقاب”.
خلفية
على مدار السنتين ونصف السنة التي انقضت، انتهكت جميع أطراف النزاع في اليمن القانون الدولي على نحو فاضح. فلحق الدمار بحياة المدنيين جراء القصف العشوائي، الجوي والبري، ونتيجة الاعتقالات التعسفية وعمليات الاختفاء القسري، في مجرى أزمة إنسانية تزداد تفاقماً باطراد. وخلال هذه الفترة كلها، تقاعس مجلس الأمن الدولي و”مجلس حقوق الإنسان”، على نحو متكرر، عن اتخاذ تدابير ذات مغزى لضمان إخضاع من يرتكبون مثل هذه الجرائم للمراقبة الفعالة.
ففي 2015، تمكنت المملكة العربية السعودية، في نهاية المطاف، من سد السبل أمام الجهود المبذولة من أجل فتح تحقيق في الانتهاكات، وذلك بطرح مشاريع قراراتها الخاصة بها طوال الوقت. وفي السنة الماضية، قامت المجموعة العربية- بقيادة المملكة العربية السعودية- بخطوة رمزية نجحت من خلالها في تعديل مشروع قرار يضيف خبراء دوليين إلى مكتب اليمن التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان، وفي تمرير قرار ينص فحسب على تعزيز عمل “اللجنة الوطنية اليمنية”. وسد هذان المقترحان جميع الأبواب أمام أي أفق فعلي للمساءلة عما ارتكب في اليمن من انتهاكات لحقوق الإنسان.