“يتعين على ديفيد كاميرون أن يكون مباشراً في حديثه مع بنيامين نتنياهو، وأن يقول له إن معاناة غزة أمر غير مقبول ويجب أن تنتهي الآن.” – ألن هوغارث
إن منظمة العفو الدولية تدعو وزراء المملكة المتحدة إلى حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رفع الحصار المفروض على غزة عندما يقوم هذا المسؤول الإسرائيلي بزيارة رسمية إلى بريطانيا هذا الأسبوع.
ما انفك السيد نتنياهو، الذي من المقرر أن يلتقي ديفيد كاميرون وغيره من كبار السياسيين والدبلوماسيين خلال زيارته التي تستغرق يومين وتبدأ اليوم، يدافع عن حصار غزة الذي دام ثماني سنوات على أساس أن الحصار يمنع تهريب الأسلحة إلى المناطق الفلسطينية المحتلة. بيد أن هذا الحصار الخانق يشمل فرض حظر – أو قيود مشددة- على استيراد الوقود والمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع الأساسية إلى غزة أو تصديرها.
يتعين على السيد كاميرون أن يقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي إن بواعث القلق الأمنية الإسرائيلية يجب ألا تُستخدم كذريعة لمعاقبة وإفقار وإذلال 1.8 مليون إنسان في غزة بشكل جماعي.
ألن هوغارث، رئيس برنامج السياسات وشؤون الحكومات في فرع منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة
كما أن الحصار يمنع الأغلبيىة العظمى من سكان غزة البالغ عددهم نحو 1.8 مليون نسمة، من السفر إلى الضفة الغربية أو الخارج، ويشمل الأشخاص الذين هم بحاجة ماسة إلى معالجة طبية عاجلة. إن مثل هذه القيود تصل إلى حد العقوبة الجماعية، وإن منظمة العفو الدولية تدعو إلى رفع الحصار بشكل دائم. وفي الأسبوع الماضي حذرت الأمم المتحدة من أن غزة يمكن أن تصبح مكاناً غير صالح للسكن في غضون خمس سنوات بسبب ‘النمو ’ في ظل الحصار والنزاعات العسكرية المتكررة.
وخلال نزاع إسرائيل/غزة الذي اندلع في العام الماضي ودام خمسين يوماً، قُتل نحو 1,500 شخص من المدنيين- بينهم أكثر من 500 طفل- بالإضافة إلى ستة مدنيين إسرائيليين، وألحقت القوات الإسرائيلية دماراً هائلاً وأضراراً بالغة بالأهداف المدنية، ومنها المنازل والمحال التجارية والبنية التحتية الأساسية في غزة. وقد ارتكبت جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ومنها جرائم حرب. وتمارس منظمة العفو الدولية ضغوطاً من أجل إحقاق العدالة والحقيقة وجبر الضرر للضحايا.
في وقت سابق من هذا العام انضمَّت دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من الجهود التي بذلتها إسرائيل لمنع حدوث ذلك. وتود منظمة العفو الدولية أن ترى وزراء المملكة المتحدة وهم يدعمون الخطوة الفلسطينية، مع الضغط على إسرائيل لحملها على الانضمام إلى المحكمة.
يتعين على ديفيد كاميرون أن يكون مباشراً مع بنيامين نتنياهو، وأن يقول له إن معاناة غزة غير مقبولة ويجب أن تنتهي الآن.
ألن هوغارث
وقال ألن هوغارث، رئيس برنامج السياسات وشؤون الحكومات في فرع منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة:
“يتعين على السيد كاميرون أن يقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي إن بواعث القلق الأمنية الإسرائيلية يجب ألا تُستخدم كذريعة لمعاقبة وإفقار وإذلال 1.8 مليون إنسان في غزة بشكل جماعي.”
“ويتعين على ديفيد كاميرون أن يكون مباشراً مع بنيامين نتنياهو، وأن يقول له إن معاناة غزة غير مقبولة ويجب أن تنتهي الآن. فعلى عاتق إسرائيل يقع واجب وضع حد للعقوبة الجماعية التي تفرضها إسرائيل على السكان المدنيين في غزة، وإن رفع الحصار كلياً يمثل الطريق الصحيح للقيام بذلك.”
“ويجب أن تمارس المملكة المتحدة ضغوطاً فورية من أجل حمل إسرائيل على وقف بناء وتوسيع المستوطنات غير الشرعية، كخطوة أولى نحو إخلاء المدنيين الذين يعيشون فيها. وينبغي تقديم جميع الأشخاص الذين يُشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن سياسة الاستيطان الإسرائيلي إلى المحاكمة.
ولطالما كانت المملكة المتحدة داعماً صلباً للعدالة الدولية من خلال المحكمة الجنائية الدولية، وهو موقف ينبغي عدم التنازل عنه عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. ويجب ألا يكون كلام السيد كاميرون موارباً بهذا الشأن، وأن يقول للسيد نتنياهو إنه ينبغي أن يكفَّ عن معارضة المحكمة الجنائية الدولية، وأن يكفل تحقيق المساءلة والعدالة عن طريق المحكمة.”
أسلحة المملكة المتحدة إلى إسرائيل
في 12 أغسطس/آب 2014، وبعد ممارسة ضغوط كبيرة على حكومة المملكة المتحدة لحملها على وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أعلنت الحكومة أنها حددت 12 رخصة تصدير للأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، وقالت إنها ستقوم بتعليقها في حال استئناف “أعمال حربية كبيرة”.
إن هذا يشكل إضعافاً كبيراً للقواعد التي وضعتها المملكة المتحدة نفسها، والتي تنص على أنه لا يجوز توريد الأسلحة إذا كانت هناك مخاطرة واضحة في أنها ربما تُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. بيد أنه أُعلن في وقت لاحق أنه لم يتم تعليق أية رخصة. وقد انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة موقف المملكة المتحدة في ذلك الوقت، وتدعوها الآن إلى تعليق جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ما دام هناك خطر كبير من وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل والجماعات المسلحة في غزة.
المستوطنات غير الشرعية
لقد استمر بنيامين نتنياهو في سياسة توطين مدنيين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. كما استمر في السماح بإنشاء مبانٍ جديدة في المستوطنات القائمة، فضلاً عن مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية من أجل بناء مستوطنة جديدة بالقرب من بيت لحم. وهذا يُعتبر عملاً غير شرعي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي ونظام روما الأساسي. إن وجود المستوطنات أدى إلى ارتكاب انتهاكات جماعية للحقوق الإنسانية للسكان المحليين الفلسطينيين، ومنها تقييد حرية التنقل وهدم المنازل. وإن عمليات ترحيل الفلسطينيين بشكل غير قانوني وهدم الممتلكات على أيدي الجيش بلا هوادة وبدون ضرورة عسكرية تبررها، إنما تشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة. إن مثل هذا الانتهاك ينطوي على التزامات محددة لدولة ثالثة، بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية الفردية، ويُصنَّف بأنه جريمة حرب.