- تسع ولايات ومقاطعة كولومبيا ليس بها أي قوانين بشأن الاستخدام المناسب للقوة المميتة
- القوانين في 13 ولاية غير متناسبة مع الحماية التي يضمنها الدستور الأمريكي
- ليس هناك إحصائيات رسمية بشأن رصد حالات الوفاة على يد أفراد الشرطة، لكن التقديرات تشير إلى أن ما بين 400 و 1000 شخص يقتلون سنويا
- الأمريكيون الأفارقة أكثر ضحايا استخدام الشرطة القوة المميتة وذلك بشكل غير متناسب مع باقي مكونات الشعب الأمريكي
خلصت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر اليوم إلى أن جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا لا تفي بالمعايير الدولية بشأن استخدام الشرطة القوة المميتة.
وتدعو منظمة العفو في التقرير الذي يحمل عنوان “القوة القاتلة: استخدام الشرطة القوة المميتة في الولايات المتحدة” إلى ضرورة إجراء إصلاحات على المستوى الولائي والفيدرالي بهدف جعل القوانين فيها متماشية مع القانون الدولي والمعايير الدولية، والتي تشترط عدم استخدام القوة المميتة إلا حينما يكون آخر ملاذ متاح أمام أفراد الشرطة على أن يطبق بصرامة بالغة من أجل حماية أنفسهم ضد خطر وشيك ضد الموت أو الإصابة الخطيرة.
إن عدم تطابق قوانين أي ولاية (أمريكية) مع المعايير الدولية أمر يبعث على القلق البالغ ويثير مخاوف جدية بشأن وضع حقوق الإنسان هناك. هناك ضرورة لإجراء إصلاحات، بل يجب تطبيق هذه الإصلاحات فورا لأن حياة أناس أبرياء في خطر.
ستيفن دابليو هوكينز، المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية
وقال المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، ستيفن دابليو هوكينز، “لأفراد الشرطة التزام أساسي بحماية الحياة البشرية. يجب أن تكون القوة المميتة الملاذ الأخير على أن لا يُلجأ إليه إلا ضمن شروط صارمة.”
وأضاف ستيفن دابليو هوكينز قائلا “إن عدم تطابق قوانين أي ولاية (أمريكية) مع المعايير الدولية أمر يبعث على القلق البالغ ويثير مخاوف جدية بشأن وضع حقوق الإنسان هناك. هناك ضرورة لإجراء إصلاحات، بل يجب تطبيق هذه الإصلاحات فورا لأن حياة أناس أبرياء في خطر.”
انبنى التقرير على مراجعة القوانين المنظمة لاستخدام القوة في مختلف الولايات الأمريكية. راجعت منظمة العفو الدولية قرارات المحكمة العليا الأمريكية ذات الصلة، والإرشادات التي وضعتها وزارة العدل الأمريكية بشأن استخدام القوة المميتة، والبيانات المتاحة بما في ذلك الإحصائيات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأوبئة والوقاية منها والتقارير الموحدة الصادرة من مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفضلا عن أن جميع الولايات المتحدة لها قوانين فضفاضة بشكل مفرط ولا تفي بالمعايير الدولية من خلال السماح لأفراد الشرطة باستخدام القوة المميتة في مجموعة واسعة من الظروف، فإن التقرير خلص إلى أن 13 ولاية لا تفي بالحد الأدنى من المعايير التي وضعها القانون الدستوري الأمريكي بشأن استخدام القوة المميتة من قبل أفراد وكالات إنفاذ القانون.
لأفراد الشرطة التزام أساسي بحماية الحياة البشرية. يجب أن تكون القوة المميتة الملاذ الأخير على أن لا يُلجأ إليه إلا ضمن شروط صارمة.
ستيفن دابليو هوكينز
تسع ولايات ومقاطعة كولومبيا ليس بها قوانين بشأن اسخدام القوة المميتة (ميريلاند، ماساتشوستس، ميشيغان، أوهايو، ساوث كارولينا، فيرجينيا، فيرجينيا الغربية، ويسكونسن، وايومنغ).
وخلص التقرير أيضا إلى أن أيا من الولايات المذكورة، لا تنص قوانينها التنظيمية بشأن استخدام القوة المميتة على آليات محاسبة.
في الوقت الحالي، لا توجد إحصائيات شاملة على الصعيد الوطني ترصد حالات الوفاة أو الإصابة على يد أفراد الشرطة في الولايات المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن الأشخاص الذين يُقتلون سنويا على يد أفراد وكالات إنفاذ القانون في أرجاء الولايات المتحدة يتراوحون ما بين 400 و 1000.
الأمريكيون الأفارقة هم أكثر ضحايا استخدام الشرطة القوة المميتة بشكل غير متناسب مع باقي مكونات الشعب الأمريكي، حسب بيانات حكومية محدودة. ويشكل الأمريكون من أصل أفريقي نسبة 13 % لكنهم يمثلون نسبة 27 % من عدد القتلى على يد أفراد وكالات إنفاذ القانون.
ويدعو التقرير وزارة العدل إلى جمع الإحصائيات والبيانات بشأن حالات إطلاق الشرطة النار على المشتبه بهم ونشرها ثم تصنيف هذه البيانات حسب العرق والجنس والعمر والجنسية والميول الجنسية والهوية الجنسية وهل الضحية من السكان الأصليين أم لا.
وقال ستيفن دابليو هوكينز “هناك ضرورة عاجلة لإجراء مراجعة على الصعيد الوطني بشأن القوانين المنظمة لاستخدام القوة المميتة والسياسات المتبعة وتوفير فرص التدريب”.
واختتم ستيفن دابليو هوكينز قائلا “نحث الرئيس ووزارة العدل على إنشاء فريق عمل على الصعيد الوطني يكلف بإجراء هذه المراجعة ويباشر الإصلاحات الشاملة المطلوبة، بما في ذلك وضع آليات المراقبة والمساءلة. إذا كانت الولايات المتحدة جادة في تنفيذ التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان، فيجب عليها أن تجعل هذه السياسات متماشية مع معايير القانون الدولي”.