طريقة إخضاع أنشطة الرقابة والتجسس للتنظيم في المملكة المتحدة عبارة عن “فوضى غير ملائمة”

© David Goddard/Getty Images

“من غير الممكن أبداً أن تكون لجنة المخابرات والأمن هيئة مستقلة وملائمة لتنظيم أنشطة أجهزة التجسس في بلادنا” – ريتشيل لوغان

رداً على تقرير صادر عن لجنة المخابرات والأمن جاء فيه اليوم أن الإطار القانوني المنظم لأنشطة الرقابة والتجسس في المملكة المتحدة “معقد على نحو غير ضروري ويفتقر إلى الشفافية”، قالت مديرة البرنامج القانوني في فرع منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، ريتشيل لوغان:

“إن عملية تنظيم قطاع الرقابة الحكومية هو فوضى غير ملائمة، ولقد أصابت لجنة المخابرات والأمن في قولها إن القطاع بحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة.

إن عملية تنظيم قطاع الرقابة الحكومية هو فوضى غير ملائمة، ولقد أصابت لجنة المخابرات والأمن في قولها إن القطاع بحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة.

ريتشيل لوغان، مديرة البرنامج القانوني في فرع منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة

“ولقد شاهدنا في مناسبتين هذا العام كيف قام جواسيس هيئة مقر الاتصالات الحكومي بمخالفة القانون، وكيف اضطُرت الأجهزة الأمنية قبل بضعة أسابيع إلى قبول قرار المحكمة بأن طريقة تعاملها مع الاتصالات السرية بين المحامين وموكليهم هي طريقة غير قانونية.

“ولا أحد يجادل في مدى أهمية توفر رقابة جيدة التوجيه والاستهداف من أجل مكافحة النشاط الإرهابي – بل إن الدولة ملزمة في واقع الحال بحماية مواطنيها. ومع ذلك، فمن الحيوي أيضاً ألا تطيح تدابير الرقابة والتجسس بحقوق الأشخاص الذين يُفترض بها أن توفر الحماية لهم أصلاً.

“وينبغي أن تُناط مسؤولية الإشراف على أجهزة الأمن ومراقبتها بهيئة تتمتع بالاستقلال بالشكل السليم. ويملك رئيس الوزراء حق النقض (الفيتو) بشأن من يترأس لجنة المخابرات والأمن، وما يمكنها فحصه من معلومات وما يرد في تقاريرها، وعليهفما من طريقة تكفل أن اللجنة سوف تكون هيئة تنظيم مستقلة لأنشطة أجهزة التجسس لدينا.”