حذّرت منظمة العفو الدولية من أن السياسة الجديدة التي أعلنتها الحكومة الأسترالية والمتعلقة بتسليم السجناء المعتقلين لدى قواتها في أفغانستان إلى القوات الأفغانية وقوات الولايات المتحدة يمكن أن تشكل خرقاً للقانون الدولي. ففي 14 ديسمبر/كانون الأول 2010، أعلن وزير الدفاع الأسترالي، ستيفن سميث، عن اتفاق لإدارة شؤون المعتقلين يقضي بتسليم السجناء الذين يزعم أنهم “شديدو الخطورة” إلى الولايات المتحدة، والسجناء “ذوو الخطورة المتدنية” إلى القوات الأفغانية، بينما يتم الإفراج عن باقي المحتجزين. وتعليقاً على هذه التطورات، قال سام ظريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية: “إن تسليم المعتقلين إلى قوات الولايات المتحدة والقوات الأفغانية يثير بواعث قلق حقيقية بشأن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان. فالولايات المتحدة ما انفكت تحتجز السجناء دون أن تتيح لهم الفرصة في الاستفادة من إجراءات قانونية نزيهة. بينما يرتبط اسم “مديرية الأمن الوطني” الأفغانية، التي تدير بعض مرافق الاعتقال، في أحيان كثيرة جداً بروايات مفزعة تتعلق بالتعذيب وبإساءة المعاملة”. ويضفي إعلان الوزير سميث عن الإطار الجديد الصفة الرسمية على ترتيبات درجت الدول الثلاث على اللجوء إليها منذ الإعلان عن خطط سحب القوات الهولندية من إقليم أوروزغان في 1 أغسطس/آب 2010. حيث كانت القوات الهولندية تتولى حتى ذلك الوقت المسؤولية عن المعتقلين الذين تأسرهم قوات الدفاع الأسترالية. ويضيف سام ظريفي: “إن هذا خطوة إلى الوراء بالنسبة لمعاملة المعتقلين في أفغانستان. فقد أقرت عدة دول أعضاء في الناتو ضمانات تكفل أن لا يسلَّم المعتقلون إلى الولايات المتحدة واعترفت بالمشكلات الحقيقية التي ترافق تصرفات “مديرية الأمن الوطني” الأفغانية. وعلى ما يبدو، فإن الأستراليين، بتوقيعهم هذا الاتفاق، لم يتعلموا أياً من دروس الماضي الصعبة”. وطبقاً لوزارة الدفاع الأسترالية، فقد قامت أستراليا باحتجاز ما يربو على 300 معتقل في أفغانستان منذ 1 أغسطس في مرفق مؤقت في تارين كاوت في أوروزغان. وأفرج عن معظم هؤلاء عقب ذلك، إلا أنها قامت بتسليم 64 سجيناً إلى قوات الولايات المتحدة أو القوات الأفغانية، وكانت الأغلبية من حصة السلطات الأفغانية.إن أستراليا، بتسليمها المعتقلين إلى “مديرية الأمن الوطني”، حيث يتعرضون لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، يمكن أن تكون قد انتهكت التزاماتها الدولية بحماية الأفراد من مثل هذه المعاملة. فالقانون الدولي يفرض على الدول حظراً صارماً يمنعها من نقل المعتقلين إلى أوضاع يمكن أن يواجهوا فيها مثل هذه المخاطر.وقد قال الوزير سميث إن الحكومة الأسترالية تعتمد على تأكيدات من الحكومة الأفغانية وحكومة الولايات المتحدة بأن يعامل المعتقلون معاملة مناسبة، وعلى “ترتيبات رسمية” اتخذت، بحسب ادعائه، منها مراقبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأوضاعهم وقيام موظفين رسميين أستراليين بزيارات لأماكن الاحتجاز. وتعليقا على ذلك، يقول سام ظريفي في الختام: “ينبغي النظر إلى التأكيدات الدبلوماسية التي تقول أستراليا إنها تسند الاتفاق بمنتهى الحذر، نظراً للسجل الرديء للغاية لحكومتي الولايات المتحدة وأفغانستان عندما يصل الأمر إلى إساءة معاملة المعتقلين. ونحتاج إلى إجابات أكثر وضوحاً بكثير من هذا فيما يتعلق بطبيعة ‘إطار إدارة المعتقلين’ الذي أعلنت الحكومة الأسترالية عن التوصل إليه”.ويذكر أن المحكمة العليا للمملكة المتحدة فرضت، في يونيو/حزيران من السنة الحالية، قيوداً صارمة على نقل القوات البريطانية معتقلين إلى مرافق أفغانية، ولا سيما إلى تلك التي تشرف عليها “مديرية الأمن الوطني”. حيث استمعت المحكمة إلى ما يفيد بأن المعتقلين يعانون جملة انتهاكات متنوعة، بما فيها الضرب والصعق بالكهرباء والإجبار على البقاء في أوضاع مؤلمة والحرمان من النوم.
