أكدت لويز آربر اليوم أنها ستستقيل من منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. فقد أعلنت، يوم الجمعة، أنها ستتخلى عن مهامها في 30 يونيو/حزيران. وصرحت قاضية المحكمة العليا الكندية السابقة، البالغة من العمر 61 عاماً، عن قرارها هذا في خطاب ألقته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم ممثلين عن 47 دولة. وفي ردها على نبأ استقالة لويز آربر، أشادت منظمة العفو الدولية بالإنجازات التي حققتها ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى التأكد من تحلي خليفتها بمستوى دولي رفيع مشابه لسجلها الثابت كداعية قوية ومستقلة لحقوق الإنسان. فبوصفها مفوضة سامية لحقوق الإنسان منذ 2004، ظلت لويز آربر داعية مقدامة إلى حماية حقوق الإنسان، متمسكة بلا كلل بضرورة تطبيق الواجبات القانونية وإنفاذها، وترسيخ مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. وخلال شغلها للمنصب، ازدادت إمكانيات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وقالت منظمة العفو الدولية إنه في “بيئة عالمية حافلة بالتحديات المتزايدة، يمثل منصب المفوض السامي موقعاً لنصير حازم وصريح لحقوق الإنسان”، وأضافت أن “المفوض السامي الجديد يجب أن يكون داعية قوياً ومستقلاً لحقوق الإنسان، ويتمتع برؤية واضحة وقدرة ثابتة على أن يكون مصدر إلهام للمجتمع الأوسع لحقوق الإنسان”. وتهيب منظمة العفو الدولية بالأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التأكد من اختيار المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان عبر عملية شفافة تتضمن إجراء مشاورات شاملة مع جميع أصحاب المصلحة، ومن ضمنهم المجتمع المدني. ويتبع مكتب آربر نحو 400 من مراقبي حقوق الإنسان يعملون مع بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في مواقع ساخنة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع أن مكتبها يتمتع بالاستقلالية، إلا أنه يعمل بصورة وثيقة مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقد أثار صدق آربر الذي لا يعرف التلون انتقادات من مختلف أنحاء العالم، إلا أنها كانت تنظر إلى ذلك على أنه “أمر لا بد منه”. وبحسب وكالة رويترز فإنها لا تغادر مهام منصبها بسبب هذه الضغوط. “وعلى العكس من ذلك، فإنني أقاوم شعوراً شديداً بالرغبة في البقاء لمواجهتها”. وتضيف لويز آربر إلى ذلك: “إن الأمر يتعلق بصورة رئيسية بأسباب شخصية. فأنا لست مهيئة لأن التزم بالعمل لأربع سنوات أخرى. إذ لدي عائلة تنتظرني، وها أنذا أقضي كل وقتي تقريباً في العمل هنا وفي السفر. إنني قبل كل شيء ذاهبة إلى البيت”.