أحرزت حملة طويلة الأمد تقوم بها إحدى طوائف السكان الأصلييين في كندا من أجل وضع حد لقطع الأشجار على أراضيها تقدماً باهراً إذ دفعت إحدى الشركات العالمية لصناعة الورق إلى الامتناع عن شراء ألياف الخشب من المنطقة. ففي 27 فبراير/شباط الماضي، أعلنت مؤسسة بويز لصناعة الورق أنها سوف تمتنع عن شراء أي ألياف خشبية من المنطقة التقليدية للسكان الأصليين في بلدة غراسي ناروز (المضايق العشبية) شمال غربي أونتاريو، عملاً بتوصية من منظمة العفو الدولية، حتى يبدي أهالي المنطقة موافقتهم على قطع الأخشاب. وقال كريغ بنيامين، وهو من النشطاء المناضلين من أجل حقوق السكان الأصليين بالفرع الكندي لمنظمة العفو الدولية “لقد فعلت شركة بويز الصواب، فكانت مثالاً نرجو أن تحتذيه الشركات الأخرى وحكومة مقاطعة أونتاريو”. ومن الجدير بالذكر أن طائفة أنيشنابي التي تقطن منطقة غراس ناروز تعتمد على الغابات في الصيد، ونصب الفخاخ، وحصاد المحاصيل الغذائية، وغير ذلك من الأنشطة الأساسية التي تمثل عماد ثقافتها ومصادر رزقها. وفي عام 1873، وقعت الطائفة على المعاهدة رقم 3 مع الحكومة الكندية، التي تقر بحق أبناء الطائفة في ممارسة هذه الأنشطة في منطقتهم التقليدية. وقد أكدت الأبحاث المستمرة التي تقوم بها منظمة العفو الدولية بشأن منطقة غراسي ناروز أن حكومة مقاطعة أونتاريو قد سمحت باستمرار عمليات قطع الأشجار على نطاق واسع بدون ضمانات كافية لحماية حقوق الإنسان، مما يشكل إخلالاً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2002، ارتمى شباب منطقة غراسي ناروز أمام الآلات الصناعية لقطع الأشجار، لمنعها من الوصول إلى منطقتهم التقليدية. وأدت هذه الخطوة إلى بدء أطول حصار يفرضه السكان الأصليون على أنشطة قطع الأشجار في تاريخ كندا. وفي يناير/كانون الثاني 2007، أعلن زعماء المجتمع المحلي في منطقة غراسي ناروز تجميد أي أنشطة صناعية أخرى في منطقتهم التقليدية حتى ترد إليهم حكومتا كندا وأونتاريو كرامتهم، وتحصل على موافقة السكان المحليين على مثل هذه القرارات التي من شأنها أن تغير مستقبل سكان المنطقة إلى الأبد. وقد قضت المحاكم مراراً وتكراراً بأن الحكومة الكندية ملزمة التزاماً قانونياً واضحاً بإجراء مشاورات مجدية عند دراسة أي خطط يمكن أن تؤثر على مستقبل السكان الأصليين. وتقول المحكمة العليا الكندية إنه حينما يكون ثمة خطر يتهدد حقوق السكان الأصليين، يتوجب على الحكومة إجراء مشاورات “بحسن نية بهدف التصدي بصورة جوهرية لبواعث قلق السكان الأصليين الذين يتعلق الأمر بأراضيهم”. وبالرغم من هذا، فإن حكومة أونتاريو لم تكد تفعل شيئاً لحماية حقوق سكان غراسي ناروز الذين كانوا يسيطرون على أراضيهم التقليدية والأراضي المسلوبة منهم فيما مضى. وخلال الخمسينيات، غمرت المياه مناطق واسعة من الأراضي بسبب بناء سدين هيدروكهربائيين، مما أباد مزارع الأرز البري التي تكتسي أهمية بالغة في ثقافة السكان الأصليين؛ كما لحقت أضرار بالمواقع المقدسة، ومصائد الأسماك المحلية. وفي السبعينيات، لوث مصنع للورق أنهارهم بنحو عشرة أطنان من الزئبق، مما تسبب في مشكلات صحية على المدى الطويل. وحتى اليوم، قطعت الأشجار في نحو نصف الأراضي التقليدية للسكان الأصليين لتزويد مصانع الورق التي تديرها مؤسستان عبر وطنيتين، هما أبيتيبي ووايرهويزر. وفي سبتمبر/أيلول 2007، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً استعرضت فيه بالتفصيل تاريخ الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الكارثية التي نجمت عن قرارات الحكومة؛ وحثت المنظمة في تقريرها حكومة الإقليم على “احترام قرار سكان غراسي ناروز بتعليق الأنشطة الصناعية في منطقتهم التقليدية، بما في ذلك وقف جميع عمليات قطع الأشجار وغيرها من من أنشطة التنمية الصناعية في المنطقة، حتى يبدي السكان موافقتهم عليها مسبقاً، وبحرية، وعن علم”.
