قطر 2016/2017

  • التقرير السنوي
العودة إلى قطر

قطر 2016/2017

فرضت السلطات قيوداً تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وصدر عفو عن أحد سجناء الرأي وأُطلق سراحه. وكان العمال الأجانب يعانون من التمييز والإيذاء. وما برح التمييز ضد المرأة راسخاً في القانون وفي الواقع الفعلي. وأصدرت المحاكم عدة أحكام الإعدام، ولكن لم ترد أنباء عن تنفيذ إعدامات.

خلفية

ظلت قطر عضواً في التحالف الدولي بقيادة المملكة العربية السعودية، والضالع في النزاع المسلح في اليمن (انظر باب "اليمن").

واصلت السلطات فرض قيود تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. ولم تسمح السلطات بوجود أحزاب سياسية مستقلة، ولم يكن مسموحاً بتشكيل جمعيات عمالية إلا لمواطني قطر بعد استيفاء معايير صارمة. ولم يكن مسموحاً بأية تجمعات عامة بدون تصريح، وكانت مثل هذه التجمعات تتعرض للتفريق. واستمر العمل بالقوانين التي تجرِّم أشكال التعبير التي ترى السلطات أنها مسيئة لأمير البلاد.

وفي 15 مارس/آذار، أُطلق سراح الشاعر وسجين الرأي محمد العجمي (والمعروف أيضاً باسم ابن الذيب)، بموجب عفو غير مشروط من الأمير. وكان محمد العجمي يقضي حكماً بالسجن لمدة 15 سنة صدر ضده في عام 2012، بسبب نَظْم وإلقاء قصائد اعتبرتها السلطات مسيئة للأمير وللدولة.

وحُجب موقع "دوحة نيوز" الإخباري المستقل داخل قطر بسبب "مسائل تتعلق بالترخيص". وكان موقع "دوحة نيوز" يغطي قضايا حساسة في قطر، ويحتمل أن يكون هذا هو السبب الذي حدا بالشركتين المحليتين اللتين تقدمان خدمة الإنترنت إلى حجبه.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

في 2 مايو/أيار، أيَّدت محكمة التمييز في العاصمة الدوحة حكم الإدانة والسجن لمدة 15 سنة، الصادر ضد المواطن الفلبيني رونالدو لوبيز أوليب بتهمة التجسس. وكان الحكم الصادر عام 2014 قد استند في معظمه على "اعتراف" باللغة العربية، التي يجهل المتهم القراءة بها، ولم يتم التحقيق في ادعائه بأن ضباط الأمن أجبروه على توقيع "الاعتراف" تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ولم تقم محكمة الاستئناف، التي سبق أن خفضت الحكم الأصلي ضد رونالدو لوبيز بالسجن مدى الحياة إلى السجن لمدة 15 سنة، كما لم تقم محكمة التمييز بالتحقيق في ادعائه بالتعرض للتعذيب لدى تأييد الحكم. وأثناء وجود رونالدو لوبيز أوليب في السجن، استمر انتهاك حقه في الاتصال بأسرته.

حقوق العمال الأجانب

ظل العمال الأجانب، الذين يشكلون أغلبية كبيرة من سكان قطر، يعانون من التمييز والإيذاء. وحل القانون رقم 21 لسنة 2015، والذي بدأ سريانه في 13 ديسمبر/كانون الأول 2016، أي بعد ما يزيد عن 10 سنوات من سنِّه، محل "قانون الكفالة" لعام 2009. وتضمن القانون الجديد تحسينات طفيفة، مثل إلغاء النص الذي كان يحظر على العامل الأجنبي الذي يغادر قطر العودة إليها قبل انقضاء سنتين. إلا إن القانون الجديد أبقىعلى عناصر أساسية في قانون عام 2009 تسهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العمل القسري. فبموجب القانون الجديد، ما زال يتعين على العامل الأجنبي الحصول على تصريح خروج من صاحب العمل حتى يتسنى له مغادرة قطر، مما ينتهك حقه في حرية التنقل. ويجوز للعامل، إذا ما مُنع من المغادرة، أن يلجأ إلى التظلم، ولكن لم تُنشر أية توجيهات رسمية عن كيفية البت في التظلمات. كما يجيز القانون الجديد لصاحب العمل أن يمنع العامل الأجنبي من الانتقال إلى عمل آخر لمدة تصل إلى خمس سنوات، استناداً إلى الشروط الواردة في عقده، كما يجيز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل الأجنبي مع موافقة كتابية من العامل، مما يرسخ في صلب القانون أسلوب الاحتفاظ بجوازات السفر، والذي يستخدمه أصحاب الأعمال المستغلون بغرض التحكم في العمال الأجانب.

وزار وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية قطر، في مارس/آذار 2016. وأجرى الوفد تقييماً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة المسائل التي أُثيرت في شكوى قُدمت بشأن مخالفة أحكام "اتفاقية العمل الجبري"، و"اتفاقية تفتيش العمل" الصادرتين عن المنظمة. وأقر التقرير الذي أعده الوفد بالخطوات التي اتخذتها السلطات القطرية لمعالجة انتهاكات حقوق العمال الأجانب، ولكنه أشار إلى استمرار وجود كثير من التحديات. وأرجأت الهيئة القيادية في "منظمة العمل الدولية" اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يتعين تشكيل لجنة تحقيق بخصوص قطر إلى مارس/آذار 2017.

وطُبق على مدار عام 2016 "نظام حماية الأجور"، والذي يجعل دفع أجور العاملين بموجب تحويلات مصرفية إلكترونية أمراً إلزامياً. وطبقاً للأرقام الحكومية، فقد كان هذا النظام يشمل نحو 1.8 مليون شخص، بحلول نوفمبر/تشرين الثاني. ونُقل بعض العمال الأجانب، العاملين في مشروعات بناء كبرى إلى مجمعي المدينة العمالية وبروة البراحة، اللذين أقامتهما الحكومة لإسكان زهاء 150 ألفاً من العمال الأجانب ذوي الدخول المنخفضة، ويتسمان بأوضاع ومرافق أفضل. واستمر سريان القانون الصادر عام 2010، والذي يحظر على العمال الأجانب فعلياً السكن في مناطق سكنية حضرية، مما يفرض قيوداً على توفير السكن للعمال الأجانب، ومن ثم يفاقم من مشكلة الاكتظاظ في مناطق أخرى، ويضطر معظم العمال الأجانب إلى البقاء في ظروف معيشية غير ملائمة. وفي إبريل/نيسان، أشارت بيانات التعداد، التي نشرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن حوالي 1.4 مليون شخص يعيشون في معسكرات العمال.

وظل عمال المنازل، وأغلبهم من النساء، عرضةً لمخاطر الاستغلال والإيذاء، نظراً لاستبعادهم من نطاق إجراءات حماية العمال السارية حالياً. واستمر تأجيل الانتهاء من سن قانون مقترح منذ فترة طويلة لحماية حقوق عمال المنازل. وفي يوليو/تموز، أوصت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر بوضع قانون يحمي الحقوق الإنسانية لعمال المنازل الأجانب، ويوفر لهم سبل الانتصاف من الانتهاكات.

ورداً على أدلة بينت أن العمال الأجانب تعرضوا لانتهاكات أثناء قيامهم بتجديد "استاد خليفة الدولي"، ومنطقة "أسباير زون" الرياضية المحيطة به، وهي المنطقة التي ستُقام فيها بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022؛ أعلنت الحكومة في إبريل/نيسان أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سوف تحقق مع الشركات المتعاقدة الضالعة في الانتهاكات. وأعلنت "اللجنة العليا للمشاريع والإرث"، وهي الهيئة المسؤولة عن الإشراف على جميع المشاريع المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، عن برامج "لتصحيح" الأوضاع بالنسبة للشركات المتعاقدة الضالعة في الانتهاكات، كما وضعت قيوداً على أية عطاءات مستقبلية لعقود تتعلق بالبطولة، من جانب أي متعاقد رئيسي من الباطن. وقد مُنعت بعض شركات توريد العمالة من العمل في مشروعات البطولة، ومن بينها شركة ثبت أنها تستخدم العمل القسري. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقَّعت "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" اتفاقاً لمدة عام مع "الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب"، وهو اتحاد نقابي دولي، بخصوص القيام بعمليات تفتيش مشتركة على أوضاع العمل والسكن بالنسبة لبعض عمال البناء الأجانب، مع نشر تفاصيل عمليات التفتيش هذه. واقتصر الاتفاق على المشروعات المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ولم يشمل مشروعات البنية الأساسية المرتبطة بها، مثل الطرق السريعة، وشبكة خطوط القطارات، والفنادق.

حقوق المرأة

ظلت المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، وتفتقر إلى الحماية الكافية من العنف في إطار الأسرة. وما برح قانون الأحوال الشخصية ينطوي على التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بأمور الزواج والطلاق والميراث، وحضانة الأطفال، والجنسية، وحرية التنقل.

عقوبة الإعدام

أصدرت المحاكم أحكاماً جديدة بالإعدام، بينما أيدت محاكم الاستئناف أحكاماً أخرى. ولم ترد أنباء عن تنفيذ إعدامات.

يمكنكم تسليط الضوء على انتهاكات حقو ق الإنسان.

فبدعمكم يمكننا كشف الانتهاكات وإخضاع الحكومات والشركات للمساءلة.

تبرعوا اليوم

يمكنكم تسليط الضوء على انتهاكات حقو ق الإنسان. -

فبدعمكم يمكننا كشف الانتهاكات وإخضاع الحكومات والشركات للمساءلة.

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية