لبنان 2020
© Amnesty International
العودة إلى لبنان

لبنان 2020

واصلت السلطات قمع حركة الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، من خلال الاستدعاءات المتكررة للنشطاء إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية بتهم التشهير الجنائي، علاوة على استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين بمعظمهم، بما في ذلك بواسطة الذخيرة الحية، والغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي. وقد رفض المسؤولون الرسميون الدعوات التي طالبت بإجراء تحقيق دولي في الانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت. ولم يجر أي تحقيق فعال في شكاوى التعذيب. ونتيجة للأزمة الاقتصادية وتفشي وباء فيروس كوفيد-19 تعرّضت العشرات من عاملات المنازل المهاجرات للطرد من عملهن، ووجدن أنفسهن عالقات في البلد بلا جوازات سفرهن أو أجورهن. وقد اعتمدت وزارة العمل عقد عمل موحداً قياسياً ومنقحاً للعمال المهاجرين تضمّن إجراءات حماية جديدة لعاملات المنازل المهاجرات، بما في ذلك ضمانات جوهرية ضد العمل القسري، لكن هيئة مراجعة قضائية علّقت تنفيذه.

خلفية

فازت حكومة حسان دياب بثقة مجلس النواب، بناءً على التصويت الذي جرى في 11 فبراير/شباط، عقب استقالة حكومة سلفه استجابة للحركة الاحتجاجية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ودعت إلى وضع حد للفساد، وإجراء تغيير جذري في صفوف النخبة السياسية. وقد شهدت الأزمة الاقتصادية تدهوراً مع ارتفاع معدل البطالة ارتفاعاً مطرداً، وذكرت الأمم المتحدة أن نسبة تزيد على 55% من السكان يعيشون في حالة فقر وهي ضعف نسبة العام الماضي تقريباً. وفي 7 مارس/آذار، تخلفت الحكومة للمرة الأولى في تاريخها عن سداد دين لبنان الذي يصل إلى قرابة 90 مليار دولار أمريكي. وبحلول نهاية العام، فقدت الليرة اللبنانية ما يزيد على 80% من قيمتها، ولم يستطع المودعون سحب مدخراتهم بالدولار الأمريكي، لكنهم استطاعوا فقط السحب بالليرة بنسبة تقلّ عن 50% من السعر في السوق السوداء، وارتفع التضخم إلى 133.5%.

وفي 4 أغسطس/آب، أودى انفجار هائل وقع في منطقة المرفأ في بيروت بحياة 204 أشخاص على الأقل، (بقي تسعة أشخاص في عداد المفقودين)، وأوقع أكثر من 6500 جريح غيرهم، وهجّر أو شرد حوالي 300,000 شخص. وقد وصلت الأضرار المادية إلى مسافة 20 كيلومتراً من موقع الانفجار، وقدّر البنك الدولي تكلفة الإصلاحات بمبلغ يتراوح من3.8 مليار دولار أمريكي إلى 4.6 مليار دولار أمريكي. وبحسب الرئيس عون، نجم الانفجار عن 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة طوال سنوات في المرفأ، في حين تبادل المسؤولون اللوم.

وفي 10 أغسطس/آب، استقالت حكومة حسان دياب في خضم غضب شعبي أعقب وقوع الانفجار. وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول كلّف البرلمان سعد الحريري برئاسة الحكومة. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد تمكّن من تشكيل حكومة بعد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دخلت البلاد في مرحلة إغلاق شامل ثانٍ عقب إغلاق سابق فُرض في مارس/آذار، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19، والتراجع المطرد في عدد أسرّة وحدات العناية المركزة.

في ديسمبر/ كانون الأول، أقرّ مجلس النواب قانونًا يجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل تحديدًا. هو القانون الأول في لبنان الذي يعاقب على التحرش الجنسي، لكنه لم يحدد آلية للشكاوى خارج نظام العدالة الجنائية. كما أقر مجلس النواب تعديلات تعالج بعض أوجه القصور في قانون 2014 بشأن العنف الأسري ضد المرأة وتشدّد العقوبة على العمل في مجال الجنس.

الإفلات من العقاب

تبادل المسؤولون – في أعقاب انفجار بيروت – الاتهامات واللوم مع إشارة الوثائق الرسمية المسرّبة إلى أن الجمارك والسلطات العسكرية والأمنية، فضلاً عن السلطة القضائية، قد حذرت الحكومات المتعاقبة من خطر تخزين المواد الكيماوية، 10 مرات على الأقل، في خلال السنوات الست الماضية. ونتيجة انعدام الثقة بإجراءات القضاء المحلي، طالب الضحايا وأُسرهم ومنظمات حقوق الإنسان بآلية دولية لتقصي الحقائق، علماً أن السلطات أحالت التحقيق إلى المجلس العدلي، وهو محكمة استثنائية تفتقر إجراءاتها بطبيعتها إلى الاستقلالية، والنزاهة، والاختصاص لمقاضاة المسؤولين الحاليين، برغم المزاعم الخطيرة التي سيقت ضد الهيئات الرسمية1.

وفي 18 أغسطس/آب، أدانت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان – التي أُنشئت في 2009 لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 – شخصاً واحداً، وبرّأت ساحة ثلاثة أشخاص آخرين. وكانوا قد حوكموا جميعهم غيابياً.

وظل الإفلات من العقاب على التعذيب سائداً بعد مضي ثلاث سنوات على إصدار قانون مكافحة التعذيب لعام 2017. وقلما وصلت الشكاوى إلى المحكمة، وقد أُغلقت معظمها بدون إجراء تحقيق فعّال فيها، غالباً لأنها أحيلت للتحقيق لدى الأجهزة نفسها المتهمة بممارسة التعذيب أو إلى نظام القضاء العسكري.2

ولم تُتخذ أي إجراءات أخرى بشأن شكوى التعذيب التي قدمها الممثل زياد عيتاني منذ جلسة الاستماع اليتيمة التي عقدها قاضي تحقيق في أبريل/نيسان 2019. وفي أغسطس/آب، حصل أحد الضباط الذين اتهمهم زياد عيتاني بتعذيبه على ترقية. وفي سبتمبر/أيلول، رفع الضابط نفسه والمسؤول عنه دعوى تشهير جنائي ضد زياد عيتاني متهماً إياه بـ"تشويه سمعة، واختلاق جرائم، والنيل من هيبة الدولة"؛ وذلك بشأن التدوينات التي نشرها زياد على وسائل التواصل الاجتماعي حول المحنة التي تعرّض لها.

وفي فبراير/شباط، أغلق الادعاء العسكري التحقيقات في 15 شكوى تقدمت بها لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين نيابة عن 17 متظاهرًا في ديسمبر/كانون الأول 2019. وقد عدّدت الشكاوى أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي حدثت خلال الاحتجاجات، والاعتقالات، والنقل إلى مراكز الاعتقال وبداخلها.

عمليات القبض والاحتجاز التعسفية

أقدمت مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي، وغيرها من الأجهزة الأمنية – بين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 و15 مارس/آذار 2020 – على إلقاء القبض تعسفياً على 967 محتجاً سلمياً، غالباً بدون مذكرة اعتقال، وعرّضتهم لضرب مبرّح وعصب للأعين، إضافة إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز، وذلك لانتزاع "اعترافات": قد تقاعست السلطات عن إجراء تحقيق في ذلك الأمر. وفي ثلاثة أيام هي 14 و15 و19 يناير/كانون الثاني تعرّض 167 محتجاً للاعتقال التعسفي في بيروت.3

وفي 30 سبتمبر/أيلول، عدّل مجلس النواب المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتنص على حق المشتبه بهم في الاستعانة بمحام خلال جلسات الاستجواب السابقة للمحاكمة، وتقتضي وجوب تسجيل الإجراءات بالصوت والصورة. بيد أنها أضافت نصاً يجيز تمديداً مفتوحاً لفترة الحبس الاحتياطي، الذي حُدد سابقاً بأربعة أيام كحد أقصى، إذا نُقل المعتقل من مركز اعتقال إلى آخر.

الحق في الصحة

تعرض آلاف السجناء لخطر شديد بالإصابة بفيروس كوفيد-19 بسبب الاكتظاظ المتواصل والأوضاع المعيشية غير الملائمة، غالباً بدون وجود إجراءات وقائية وافية. واعتباراً من شهر مارس/آذار فصاعداً، وقع عدد من أعمال الشغب داخل السجون، واعتصم أفراد أُسر السجناء خارج السجون ومخافر الشرطة مطالبين بالإفراج عن السجناء. وفي 6 أبريل/نيسان، أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن ما يزيد على 600 سجين كانوا في الاحتجاز الاحتياطي، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء انتشار وباء فيروس كوفيد-19. 4

حرية التعبير

استدعى المسؤولون القضائيون والأمنيون - بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز - ما لا يقل عن 60 ناشطاً وصحفياً لاستجوابهم بشأن تهم التشهير الجنائي التي يتعلق معظمها بمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي تساند الحركة الاحتجاجية أو تنتقد السلطات.5 وقد استجوبت الأجهزة العسكرية والأمنية بعضهم بصورة متكررة، وبعضهم الآخر خلال فترة الإغلاق الشامل المتعلقة بتفشي وباء فيروس كوفيد-19، مع أن أياً من هذه الأجهزة ليست مفوضة بالنظر في قضايا حرية التعبير.

وفي يونيو/حزيران، أمر النائب العام التمييزي قسم المباحث الجنائية المركزية بإجراء تحقيق مع الأشخاص الذين نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي أقوالاً أو صوراً معدلة، بواسطة تطبيق فوتوشوب، اعتبرت مسيئة لرئيس الجمهورية، وبتحديد هويات هؤلاء، ومقاضاتهم بتهم التشهير والقدح والذم والإساءة، ولنشرهم تلك التعليقات على الملأ.

حرية التجمع

تواصلت الاحتجاجات في الربع الأول من السنة، مع شعور المحتجين بأن مطالبتهم بالتغيير السياسي الحقيقي لم تُلبَّ. واستمرت الاحتجاجات حتى الإغلاق الشامل، الذي جرى في مارس/آذار، لمواجهة فيروس كوفيد-19.

ورداً على الاحتجاجات، التي جرت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط وأغسطس/آب، استخدم الجيش، وقوى الأمن الداخلي، وشرطة مجلس النواب القوة المفرطة بما في ذلك الذخيرة الحية، والكريات المطاطية، والغاز المسيل للدموع ضد محتجين سلميين بمعظمهم، وتقاعسوا عن حماية تلك الاحتجاجات من المناصرين المسلحين للأحزاب السياسية. وفي 19 يناير/كانون الثاني، استخدمت قوى الأمن الداخلي الرصاص المطاطي بصورة غير مشروعة من مسافة قريبة، إضافة إلى خراطيم المياه، والغاز المسيل للدموع، والضرب بالهراوات، في محاولة منها لتفريق المحتجين في بيروت، ما أسفر عن إصابة المئات منهم بجروح. وقالت امرأتان، على الأقل، ألقي القبض عليهما، إن أفراد الشرطة هددوهما بالاغتصاب. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن ما لا يقل عن 409 محتجين أُصيبوا بجروح على مدى ليلتين.

وفي 8 أغسطس/آب، احتشد آلاف المحتجين في ساحة الشهداء في بيروت مطالبين بالعدالة لضحايا انفجار بيروت. فرد عليهم الجيش وقوى الأمن باستخدام القوة غير المشروعة ضد المحتجين العزّل، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص والكريات المطاطية بتهور واستهتار، فأوقعوا في صفوفهم أكثر من 230 جريحاً.6

حقوق العمال المهاجرين

ظلت العاملات المهاجرات يتعرضن لممارسات قائمة على التمييز المجحف بموجب نظام الكفالة. وبسبب الأزمة الاقتصادية، مقرونة بتفشي وباء فيروس كوفيد-19، طُردت العشرات من عاملات المنازل من عملهن، ولم يتمكّن من العودة إلى بلدانهن. واعتباراً من مايو/أيار، راح أصحاب العمل يتركون عشرات عاملات المنازل المهاجرات خارج قنصليات أو سفارات بلادهن، غالباً من دون أمتعتهن أو حتى جوازات سفرهن. وقالت العديدات منهن إن أصحاب عملهن قد توقفوا عن دفع أجورهن، ورفضوا تزويدهن بتذاكر سفر للعودة إلى بلادهن، بحسب شروط التعاقد معهن.7

على مستوى نظام الكفالة، تلقّت وزارة العمل استشارة فريق عمل تديره منظمة العمل الدولية بشأن مسودّات عقد عملٍ قياسي موحد ومنقح، وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت وزيرة العمل لميا يمين قراراً وزارياً رقم 1/90 اعتمد عقداً قياسياً موحداً ومنقحاً للعمال المهاجرين. ويتضمن الحق في تقديم استقالة بدون فقدان وضع الإقامة القانونية، وتغيير صاحب العمل بدون موافقة صاحب العمل الحالي، وتقاضي الحد الأدنى الوطني للأجور على الأقل مع حسم مسموح به يغطي المساهمات العينية من جانب صاحب العمل مثل الطعام والسكن. كذلك حظّر على أصحاب العمل مصادرة جواز سفر العامل ووثائق هويته، وأعطى العمال الحق في حرية التنقل خلال فترات الراحة اليومية والأسبوعية. بيد أنه، في 14 أكتوبر/تشرين الأول، علّق مجلس شورى الدولة - وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد - تنفيذ القرار الذي نص على العقد الجديد في أعقاب استئناف قدمته نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان على أساس أن العقد الجديد ألحق "ضرراً شديداً" بمصالح هذه المكاتب. ولم يُشر مجلس شورى الدولة إلى حقوق عاملات المنازل المهاجرات.8

اللاجئون وطالبو اللجوء

استمر لبنان في استضافة قرابة 1,5 مليون لاجئ سوري، بينهم 879,598 شخصاً مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وبحسب الحكومة، فإن حوالي 550,000 منهم غير مسجلين؛ وذلك عقب قرار اتخذته الحكومة في 2015 بمنع الوكالة من تسجيل أي وافدين سوريين جدد.

واستمرت عمليات العودة المنظمة للسوريين إلى سوريا، حتى مارس/آذار، بدون إعطائهم الحق في الطعن بترحيلهم بناء على بواعث قلق تتعلق بحمايتهم. وفي 14 يوليو/تموز، أقرّت الحكومة ورقة أخرى تتعلق بالسياسة العامة تُمكّنها من مواصلة سياستها في الضغط من أجل عودة اللاجئين إلى سوريا، معرضةً بذلك العديد منهم لخطر الإعادة القسرية. بيد أن وزارة الشؤون الاجتماعية علّقت تنفيذ الخطة في أعقاب الانفجار الذي وقع في بيروت.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تسع دول توطين أعطت، بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، أولوية لعمليات مغادرة لبنان، حالما تُرفع إجراءات الإغلاق الشامل، وقبلت بإدخال 1027 لاجئاً.

وكان أكثر من 470,000 لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة - وهي الوكالة المعنية باللاجئين الفلسطينيين - بينهم 29,000 لاجئ فلسطيني من سوريا. وظل الـ 180 ألفاً من الفلسطينيين الذين يُقدّر أنهم ما زالوا يعيشون في البلاد معرضين لقوانين قائمة على التمييز المجحف، ومستثنيين من امتلاك عقارات أو وراثتها، والحصول على التعليم الرسمي والخدمات الصحية، ومن العمل في ما لا يقل عن 36 مهنة.

عقوبة الإعدام

استمرت المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام، ولم تنفّذ أي عمليات إعدام.


  1. . لبنان: التحقيق الدولي وحده يضمن حقوق ضحايا انفجار بيروت في الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، وإتاحة سبل الانتصاف (رقم الوثيقة: (MDE 18/2997/2020)
  2. لبنان: تهرب السلطات من معاقبة مرتكبي جرائم التعذيب أمر مشين (بيان صحفي، 25 نوفمبر/تشرين الثاني).
  3. نظرة على الاحتجاجات في لبنان (بيان صحفي، 22 سبتمبر/أيلول).
  4. لبنان: يجب على الحكومة أن تفرج على وجه السرعة عن مزيد من السجناء لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 (بيان صحفي، 21 أبريل/نيسان).
  5. لبنان: السلطات تعاقب حركة احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول (MDE 18/2628/2020) .
  6. لبنان: الجيش وقوى الأمن يهاجمون المحتجين العزل في أعقاب انفجار المرفأ – شهادات جديدة (بيان صحفي، 11 أغسطس/آب).
  7. لبنان: يجب حماية عاملات المنازل المهاجرات المتخلى عنهن (بيان صحفي، 3 يونيو/حزيران).
  8. لبنان: صفعة لحقوق عاملات المنازل المهاجرات (بيان صحفي، 30 أكتوبر/تشرين الأول).

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية