اليونان 2023
استمر ورود أنباء عن لجوء الشرطة للاستخدام غير المشروع للقوة أثناء المظاهرات. وألقى الناجون من حادث تحطم سفينة، أسفر عن مصرع أكثر من 600 شخص، باللائمة على السلطات اليونانية لتسببها في وقوع الحادث. وظل المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون تجريم نشاطهم من أجل اللاجئين والمهاجرين. وتبين من تحقيق قامت به هيئة حماية البيانات في اليونان أن 88 فردًا كانوا هدفًا للتجسس باستخدام برنامج بريداتور. واستمرت انتهاكات حقوق المعترضين على الخدمة العسكرية بدافع الضمير. وأسفرت الحرائق المدمرة للغابات عن خسائر في الأرواح، وأدت إلى فقدان الموئل الطبيعي، وسط مخاوف من فشل نظام مكافحة الحرائق.
الاستخدام المفرط للقوة
استمر ورود أنباء عن الاستخدام غير المشروع للقوة أثناء عمليات الشرطة، بما في ذلك حفظ الأمن أثناء المظاهرات، مثلما حدث أثناء مظاهرات الاحتجاج التي أعقبت كارثة السكك الحديدية في بلدة تمبي في فبراير/شباط.
وفي يونيو/حزيران، أدانت إحدى محاكم العاصمة أثينا ضابط شرطة بتهمة التعذيب “باعتباره جنحة” لاعتدائه بالضرب على طالب أثناء فحص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في ساحة نيا سميرني في مارس/آذار 2021. وأدين ضابط شرطة آخر باعتباره شريكًا مساعدًا في ارتكاب الجرم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة الاستئناف بأن الشرطة هي المسؤولة عن الإصابات المهددة للحياة التي لحقت بأخصائي علم النفس يانس كافكاس أثناء مظاهرة في أثينا عام 2021، وحكمت له بتعويض عما أصابه من ضرر.
الحق في الحياة
في سبتمبر/أيلول، توفي كوستاس مانيوداكيس بعد أن أساءت الشرطة معاملته، حسبما زُعم، أثناء عملية إيقاف وتفتيش في قرية فريسس بجزيرة كريت.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، اقترح أحد وكلاء النيابة توجيه الاتهام لضابط شرطة بارتكاب جريمة القتل العمد واستخدام سلاحه الناري بصورة غير قانونية عندما أطلق عيارًا ناريًا على كوستاس فرانغوليس، وهو فتى من طائفة الروما في السادسة عشرة من عمره، مما أدى إلى وفاته لاحقًا في مدينة سالونيك عام 2022.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصيب كريستوس ميخالوبولوس، البالغ من العمر 17 عامًا، بطلق ناري مميت أطلقه عليه ضابط شرطة في بلدة ليونتاري ببلدية أليارتوس، في أعقاب مطاردة سيارته. ووُجِّهت إلى الشرطي تهمة القتل مع القصد المحتمل وإطلاق النار من سلاحه بصورة غير قانونية.
حقوق اللاجئين والمهاجرين
استمرت انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود اليونانية، بما في ذلك عمليات الإعادة غير القانونية وبإجراءات موجزة، التي اقترنت بالعنف أحيانًا.
وفي 14 يونيو/حزيران، غرق قارب يقل ما يقدر بنحو 750 شخصًا، من بينهم الكثير من الأطفال، قرابة سواحل بيلوس، وكانت طائرة تابعة لفرونتكس، وهي الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، قد رصدته لأول مرة قبل غرقه بعدة ساعات؛ ولم ينجُ من ركاب القارب سوى 104 أشخاص. وتوافقت أقوال الناجين لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش على أن خفر السواحل اليوناني سحبوا القارب بحبل مما أدى إلى انحرافه ثم انقلابه. وأوردت التقارير المستقلة لمنظمات غير حكومية ومصادر إعلامية مرموقة وصفًا مماثلًا للأحداث، ولكن السلطات اليونانية نفت هذه الرواية بشدة.1 كما وثقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إخفاقات خطيرة في أداء السلطات اليونانية لجهود الإنقاذ، وأشارتا كذلك إلى أن التحقيقات التالية التي فتحتها السلطات اليونانية بشأن تصرفات خفر السواحل لم تحرز تقدمًا مجديًا، بل وأنه المحتمل أن تكون السلطات قد قوضت سلامة الأدلة الرئيسية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، فتح موظف المظالم اليوناني تحقيقًا بشأن أفعال خفر السواحل، مشيرًا إلى امتناعهم عن إجراء تحقيق تأديبي داخلي. وفي يوليو/تموز، أعلنت مسؤولة المظالم بالاتحاد الأوروبي عن بدء تحقيق بشأن دور الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) في عمليات البحث والإنقاذ بالبحر المتوسط، بما في ذلك حادث تحطم السفينة قبالة سواحل بيلوس، وهو الحادث الذي سلط الضوء على الحاجة الماسة لطرق آمنة وقانونية للهجرة إلى أوروبا.
وبدءًا من يوليو/تموز، تصاعد عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان عبر البحر، حتى تجاوز العدد الإجمالي خلال العام بأكمله 41,000 مقارنة بنظيره عام 2022 الذي كان أقل من 13,000. وأدى هذا إلى تفاقم الأحوال المعيشية الصعبة أصلًا في مراكز استقبال اللاجئين والمهاجرين في الجزر اليونانية، مثل “المركز المغلق الخاضع للمراقبة” في جزيرة ساموس حيث تفرض السلطات نظام احتجاز بحكم الأمر الواقع للقادمين الجدد. وفي يناير/كانون الثاني، بدأت المفوضية الإجراءات المتعلقة بالمخالفات القانونية ضد اليونان لعدم امتثالها لقانون الاتحاد الأوروبي بشأن طلب اللجوء والهجرة. ويتعلق هذا بالعقبات التي يواجهها اللاجئون عند التماس سبل الحماية الاجتماعية، والأسلوب الذي أرساه القانون المحلي عام 2022، والمتمثل في حرمان الأشخاص الخاضعين لإجراءات الاستقبال وتحديد الهوية من حريتهم لمدة قد تصل إلى 25 يومًا. وفي يوليو/تموز، فتحت أمينة المظالم بالاتحاد الأوروبي تحقيقًا بشأن السبل التي تمكِّن المفوضية الأوروبية من ضمان الالتزام بالحقوق الأساسية في سياق دعمها للمراكز المغلقة الخاضعة للمراقبة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، نددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باليونان لتقاعسها عن إتاحة الرعاية الطبية الكافية لطالب لجوء مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) في مركزَيْن من مراكز الاستقبال.
وأدت حرائق الغابات في منطقة إفروس (انظر “الحق في بيئة صحية” أدناه) إلى تأجيج الخطاب العنصري والانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أقر البرلمان تعديلًا تشريعيًا يسمح للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية، والذين مضى على إقامتهم في اليونان ما لا يقل عن ثلاث سنوات بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ولديهم عرض عمل، بالتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات. ويقضي التعديل كذلك بتخفيض المدة التي يتعين على طالبي اللجوء انتظارها قبل السماح لهم بالعمل من ستة أشهر إلى 60 يومًا اعتبارًا من تاريخ تقديم طلبات اللجوء.
المدافعون عن حقوق الإنسان
ظل المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون التجريم على خلفية عملهم مع اللاجئين والمهاجرين. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا أسقطت في أغسطس/آب التهم الموجهة إلى سارة مارديني وشون بايندر بارتكاب جنح، فقد وجهت السلطات في الشهر التالي أربع تهم جنائية إليهما، هما و22 متهمًا آخر، من بينها تشكيل تنظيم إجرامي والانتماء إليه، وتيسير الدخول غير المنظم إلى البلاد.
استمرت بواعث القلق بشأن التهم الجنائية القائمة ضد بانايوتي ديميتراس، الناطق باسم مرصد هلسكني اليوناني (GHM)، وهو من المنظمات غير الحكومية، وتومي أولسن، رئيس تقرير قوارب بحر إيجة (Aegean Boat Report)، وهو أيضًا منظمة غير حكومية، بسبب عملهما في مساعدة اللاجئين والمهاجرين على الحدود اليونانية، وإصدار التقارير عن حوادث العنف الحدودية، وحالات الإعادة غير المشروعة. وفي يناير/كانون الثاني، فرضت السلطات تدابير تقييدية على بانايوتي ديميتراس، بالرغم من أن الحظر المفروض على عمله مع مرصد هلسنكي اليوناني قد ألغي في مايو/أيار. وأعربت المنظمات غير الحكومية عن قلقها أيضًا بشأن حملة تشهير استهدفت بانايوتي ديميتراس، وما يتعرض له من مضايقات قضائية.
الحق في الخصوصية
في يوليو/تموز، رصدت هيئة حماية البيانات في اليونان في تحقيق لها بشأن استخدام برنامج بريديتور (Predator) للتجسس 350 رسالة نصية تحاول تثبيت برامج المراقبة؛ وأُبلغ 88 شخصًا بأن هواتفهم المحمولة كانت هدفًا لهذه المحاولات.
وفي سبتمبر/أيلول، أعرب المجتمع المدني وأعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم بشأن قرار البرلمان اليوناني المفاجئ باستبدال عدد من أعضاء الهيئة اليونانية لأمن وخصوصية الاتصالات في وقت حاسم أثناء التحقيق في قضية برامج التجسس الإلكتروني.
وأثناء جلسة لإحدى لجان البرلمان الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول، أعرب رئيس الهيئة المذكورة عن قلقه من أن عضوًا حاليًا وآخر سابقًا في الهيئة يخضعان لتحقيق جنائي، بينما لم يتم توجيه الاتهام لأحد حتى ذلك الحين في قضية استخدام برامج التجسس.
حقوق ذوي الإعاقة
في سبتمبر/أيلول، وُجِّهت تهم لقبطان عبَّارة وثلاثة من أفراد طاقمها في إطار قضية غرق عبارة الركاب أنطونيس كارغيوتيس؛ وقدم تسجيل صوتي لأحد أفراد الطاقم وهو يتفوه بعبارات عنصرية عن سفينة أنطونيس كارغيوتيس. وطالب دعاة حقوق ذوي الإعاقة السلطات بفتح تحقيق لتبيان ما إذا كان دافع الكراهية يكمن وراء القضية نظرًا لما ورد عن الحالة الصحية للضحية.
حقوق مجتمع الميم
شاع خلال العام على نحو يبعث على القلق الخطاب المهين والضار عن أفراد مجتمع الميم في الدوائر السياسية والإعلامية.
ففي أبريل/نيسان، رصدت شبكة تسجيل العنف العنصري 38 جريمة كراهية خلال عام 2022، كان المستهدفون منها أفراد مجتمع الميم أو من يدافعون عن حقوقهم.
حرية التعبير
في أبريل/نيسان، ورد أن إحدى المحاكم قبلت بصورة جزئية في ديسمبر/كانون الأول 2022 دعوى مدنية مرفوعة على الصحفية ستافرولا بوليمني ومؤسسة ألترثس (Alterthess) التعاونية الإعلامية، وأمرت المحكمة هذه المؤسسة الإعلامية بدفع تعويض قدره 3,000 يورو لأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة لتعدين الذهب؛ وقُدِّم طعن في هذا الحكم. وتنبع هذه القضية، التي تكتسي طابع الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة، من وقوع انتهاك مزعوم لقوانين حماية البيانات بعد أن كتبت الصحفية ستافرولا بوليمني تقريرًا عن حكم الإدانة الذي أصدرته محكمة ابتدائية ضد المسؤول التنفيذي بتهمة الإضرار بالبيئة.
حقوق النساء
خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ومطلع ديسمبر/كانون الأول، ترددت أنباء عن وقوع 14 جريمة قتل إناث؛ وفي تقرير أصدرته مجموعة الخبراء التي ترصد تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومكافحتهما في نوفمبر/تشرين الثاني، أعربت المجموعة عن بالغ قلقها من افتقار قانون “الحضانة المشتركة” الصادر عام 2021 للضمانات الكافية التي تكفل أخذ حوادث العنف الأسري بالاعتبار عند البت في قضايا حضانة الطفل وحقوق الزيارة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، اقترح أحد وكلاء النيابة إحالة ضابطين في الشرطة إلى المحاكمة لضلوعهما في الاغتصاب الجماعي لفتاة في مركز شرطة حي أومونيا بالعاصمة أثينا في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وضابط شرطة آخر باعتباره شريكًا مساعدًا.
حقوق المعترضين بدافع الضمير
ظل المعترضون على الخدمة العسكرية يتعرضون للاعتقال والعقاب المتكرر من خلال الغرامات والمحاكمات أمام المحاكم العسكرية. ووفقًا لمعلومات نشرت عام 2023، رُفض 67% من الطلبات المقدمة لاكتساب صفة المعترض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير ولأسباب غير دينية عام 2022. وألغت المحكمة الإدارية العليا بعض قرارات الرفض التمييزية تلك، في حين لم يتم البت في البعض الآخر أمام القضاء بنهاية العام.
ولم تنفذ اليونان بعد قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الصادر عام 2021، فيما يتعلق بقضية المعترض بدافع الضمير لازاروس بتروميليديس، وقد وجد القرار انتهاكات متعددة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الحق في الصحة
في سبتمبر/أيلول، أعلنت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية التابعة لمجلس أوروبا قبول شكوى جماعية قدمتها منظمة العفو الدولية. وساقت المنظمة في هذه الشكوى الحجج على أن الحكومة اليونانية انتهكت أحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي بشأن الحق في الصحة، وحظر التمييز بسبب آثار الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة في أعقاب الأزمة المالية عامي 2009 و2010، على منظومة الصحة.
وخلال العام، أشار نقابات العاملين في المجال الصحي إلى تحديات جسيمة، من بينها النقص المزمن في العاملين والتمويل.
الحق في بيئة صحية
على الرغم مما أشارت إليه التقارير من التقدم المحرز في تقليص انبعاثات غازات الدفيئة، ظلّ الوقود الأحفوري يشكل معظم استخدام الطاقة في اليونان. وفي ديسمبر/كانون الأول، طلبت ثلاث منظمات بيئية من المفوضية الأوروبية محاسبة اليونان على منح “تصريح بالمجان”، وبصورة منهجية، لأعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل اليونانية.
وثبت أن تغير المناخ الناجم عن أنشطة البشر يزيد من احتمال وحدة الارتفاع المفرط في درجات الحرارة والفيضانات في اليونان. وخلال الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، أسفرت حرائق الغابات والفيضانات المدمرة عن وقوع ما لا يقل عن 38 حالة وفاة مؤكدة، وفقدان الموئل الطبيعي، ونفوق الآلاف من الحيوانات، وتدمير سبل عيش الناس. وكانت حرائق الغابات التي اندلعت في منطقة إفروس هي أكبر حرائق تُسجَّل في الاتحاد الأوروبي، وأدت إلى مصرع 20 شخصًا على الأقل، من المعتقد أنهم من اللاجئين والمهاجرين.2 وفي أعقاب حرائق الغابات الكارثية، أعرب الصندوق العالمي للطبيعة عن قلقه بسبب فشل المنظومة الوطنية لمكافحة الحرائق، وحثّ السلطات على إجراء تغييرات جذرية من أجل حماية الغابات.