تشاد 2023

كانت عائلات الضحايا لا تزال في انتظار تحقيق العدالة إزاء عمليات القتل غير القانوني المزعومة على يد قوات الأمن أثناء المظاهرات في أكتوبر/تشرين الأول 2022. واستمرت القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي. وأدت الاشتباكات التي شهدها جنوب البلاد إلى مقتل أكثر من 100 قروي. وبات الحق في الأمن الغذائي عرضة للخطر بسبب ارتفاع الأسعار، وشح الأمطار، وتدفق جموع اللاجئين من السودان، ونقص المساعدات الإنسانية. واستمرت الزيجات المبكرة وأعمال العنف القائمة على النوع الاجتماعي بمستويات مرتفعة.

خلفية

في مارس/آذار، أصدر رئيس نظام الحكم الانتقالي عفوًا عن 380 شخصًا زُعم أنهم من أعضاء الجماعة المتمردة المسماة “جبهة التغيير والوفاق في تشاد” ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد مختلفة عام 2022. في 17 ديسمبر/كانون الأول، شهدت البلاد استفتاءً على مشروع دستور جديد، قبل انعقاد الانتخابات الرئاسية التي وعدت الحكومة الانتقالية بإجرائها عام 2024. ورجَّح البنك الدولي أن يرتفع معدل التضخم في البلاد من 5.8% عام 2022 إلى 13.2% عام 2023، وبات من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 13.9%.

الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض

في نهاية العام، لم يكن قد أُحرز تقدم ملموس في تحقيق أعلن عنه وزير العدل في أعقاب مظاهرات 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022 التي سقط فيها ما لا يقل عن 128 قتيلًا، وفقًا لما ذكرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال أهالي الضحايا، الذين لا يزالون في انتظار أجوبة بشأن ما حدث لذويهم، إنهم يخشون أن يطلبوا من السلطات تفسير غياب أي تقدم في القضية. وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ندَّدت عدة منظمات حقوقية تشادية بعدم تحريك أي دعاوى قضائية ضد أي من أفراد قوات الدفاع والأمن بشأن ما زُعم ارتكابه من أعمال القتل غير المشروع.

حرية التجمع السلمي

صدر في أبريل/نيسان عفو عن نحو 259 شخصًا ممن اعتُقلوا بسبب مشاركتهم في المظاهرات المحظورة في أكتوبر/تشرين الأول 2022؛ وحوكموا خلف أبواب مغلقة في كورو تورو؛ وصدر عفو عن 119 آخرين في يوليو/تموز.

وفي يوليو/تموز، حظرت وزارة الأمن العام مظاهرتين كان من المقرر القيام بهما في التاريخ نفسه، إحداهما نظمها التجمع من أجل العدالة والإنصاف، والأخرى نظمها حزب الديمقراطيين من أجل التجديد. وأفادت الوزارة أن هذين الحزبين السياسيين ليس لهما وجود قانوني، ولم يستوفيا الشروط اللازمة للحصول على ترخيص بالتظاهر، وهو زعم طعن فيه زعماء الحزبين. وفي أغسطس/آب، حُظرت مظاهرة أخرى كانت تعتزم القيام بها الحركة الثورية من أجل الديمقراطية والسلام، بدعوى أن من شأنها تعكير صفو النظام العام.

وفي 1 أغسطس/آب، صرحت السلطات بأن منظمي المظاهرات المحظورة معرضون لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، الأمر الذي يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

حرية التعبير

في 25 أغسطس/آب، أصدرت الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع أمرًا بحجب الموقع الإخباري الشهير الوحدة إنفو لمدة ثمانية أيام بسبب مقالتين نشرهما، الأولى تدور حول عزل عقيد اتُّهم “بتقويض التماسك والانضباط” في الجيش، والأخرى قيل إنها تتطاول على الرئيس “بعبارات مهينة”. وفي 26 أغسطس/آب، زُعم أن محرر الموقع تعرض لمطاردة بسيارة يقودها عناصر الأمن، مما اضطره للجوء إلى غرباء لبضع ساعات. ومُنع صحفي آخر يعمل بالموقع الإخباري ذاته من تغطية فعالية نظمتها وزارة النقل في شمال البلاد في اليوم نفسه.

وفي مايو/أيار، أفرجت السلطات عن صحفي يعمل في قناة توماي التليفزيونية، كان قد اعتقل بسبب روايته لما شهده خلال مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2022. غير أنه تلقى تهديدات عبر الهاتف، واضطر للرحيل عن البلاد خوفًا على أمنه وسلامته بعد أن تحدث إلى وسائل الإعلام عما تعرض له من ضروب المعاملة السيئة أثناء اعتقاله واحتجازه في سجن كورو تورو.

الحق في الحياة والأمن الشخصي

وفقًا لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد قُتل ما لا يقل عن 135 شخصًا، وأصيب 359 آخرون بجروح، ونزح أكثر من 26,000 شخص خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، أثناء الاشتباكات التي أفادت الأنباء بوقوعها في المقاطعات الجنوبية المتاخمة لجمهورية أفريقيا الوسطى. وأفاد الناجون بأن المهاجمين كانوا في بعض الأحيان من عناصر الجماعات المسلحة الموجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفي أحيان أخرى جماعات من رعاة المواشي الذين يتقاتلون على المراعي. وشكا الناجون من قلة الحماية التي يلقاها السكان من قوات الأمن في الوقت المناسب عقب صدور التحذيرات، وضعف الاستجابة القضائية في الحالات التي تم فيها التعرف على الجناة المشتبه بهم، حسبما زعم.

الحق في الغذاء

تفاقمت حالة انعدام الأمن الغذائي بسبب عوامل من بينها تضخم أسعار النفط، واندلاع أزمة إنسانية في شرق البلاد، حيث استضافت تشاد أكثر من 400,000 لاجئ فروا من الصراع الدائر في السودان. .

أشارت تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أكتوبر/تشرين الأول إلى أن زهاء 5.7 مليون شخص في تشاد واجهوا انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وكان 2.1 مليون منهم في وضع حرج. ورجَّحت شبكة نظم الإنذار المبكر بالمجاعات أن يؤدي شح الأمطار والصراع المستمر إلى مزيد من التدهور في حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد. وقد ثبت أن إجراءات الاستجابة للأزمة لم تكن كافية. وأشارت شبكة نظم الإنذار المبكر بالمجاعات إلى تقلص الإمدادات الغذائية والتحويلات النقدية، في حين أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه لم يتم تأمين سوى 31.8% من التمويل الإنساني الدولي اللازم. وبحلول سبتمبر/أيلول، بلغ مجموع الأموال الدولية المخصصة للأمن الغذائي في تشاد 96.9 مليون دولار أمريكي، على الرغم من أن الاحتياجات المحددة تبلغ 225 مليون دولار أمريكي.

حقوق النساء والفتيات

أشار تقرير أصدرته مجموعة تنمية إعادة التأهيل في حالات الطوارئ في فبراير/شباط، إلى قلة سبل الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية للشباب، حيث اتسمت بسلسلة من القيود الاقتصادية، والاجتماعية، والأسرية، والسياسية.

وأشار التقرير إلى أن 24.2% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة قد تزوجن قبل بلوغ الخامسة عشرة من العمر. وبلغت هذه النسبة 25% في المناطق الريفية، و21% في المناطق الحضرية.

العنف القائم على النوع الاجتماعي

ظل ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي يعيشون في خوف من الإبلاغ عما يتعرضون له من اعتداءات لأسباب اجتماعية أو لنقص الدعم من سلطات إنفاذ القانون أو السلطات التقليدية.

ووفقًا لنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع الاجتماعي، فقد تم الإبلاغ عن 1,879 حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران. وكانت 34% من هذه الحالات تنطوي على اعتداءات بدنية، و27% تشمل العنف النفسي، و24% تنطوي على الحرمان من الفرص و/أو الموارد و/أو الخدمات؛ ومن أمثلة ذلك حرمان النساء من نصيبهن في الميراث أو منع الفتيات الصغيرات من الذهاب إلى المدرسة.