• بيان صحفي

مصر تصعّد من حملتها ضد "مجتمع الميم" في موجة جديدة من عمليات القبض والفحوص الشرجية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات المصرية قد قبضت على 22 شخصاً خلال الأيام الثلاثة الماضية وحدها، حيث صعدت من حملة الاضطهاد التي تشنها ضد مجتمع الميم (المثليون والمثليات وذوو الميول الجنسية الثنائية والمتحولون جنسياً ومزدوجو النوع) في البلاد، التي بدأت عندما رُفع علم قوس قزح في حفل موسيقي نظمه "مشروع ليلى" في القاهرة، ما أثار ضجة استنكار عارمة.

وبالقبض على هؤلاء، يصل عدد الأشخاص الخاضعين للحبس الاحتياطي على أساس ميولهم الجنسية المتصورة إلى 33 شخصاً، بينهم 32 رجلاً وامرأة واحدة، وذلك منذ أعلن النائب العام عن مباشرة تحقيق في "حادثة" رفع علم قوس قزح، في 25 سبتمبر/ أيلول. وقد أخضعت "مصلحة الطب الشرعي" ما لا يقل عن خمسة من الذين قبض عليهم لفحوص شرجية. 

وتعليقاً على الحملة القمعية، قالت نجية بونعيم، مديرة برنامج الحملات لشمال أفريقيا ي منظمة العفو الدولية، إن "قوات الأمن المصرية قد قامت خلال بضعة أيام بالقبض على عشرات الأشخاص وأخضعت خمسة منهم لفحوصات شرجية، ما يشير إلى تصاعد حملة الاضطهاد ضد أفراد مجتمع الميم من جانب السلطات بصورة حادة، ومحاولتها إثارة الرعب في صفوفهم عقب حادثة رفع علم قوس قزح.

"إن الفحوصات الشرجية القسرية ترقى إلى مرتبة التعذيب- وليس ثمة أساس علمي لمثل هذه الفحوصات، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف.

"ويسلط نطاق حملة الاعتقالات الأخيرة هذه الضوء على مدى تجذّر رهاب المثلية الجنسية على نحو خطير في البلاد. وعوضاً عن تصعيد حملة حبس الأشخاص وإخضاعهم للفحوصات الشرجية، يتعين على السلطات أن توقف على الفور حملة القمع هذه وإخلاء سبيل جميع من قبض عليهم فوراً ودون قيد أو شرط."

ويخضع جميع الأشخاص الثلاثة والثلاثين لتحقيقات من قبل النيابة العامة، ولإجراءات متسارعة على نحو ملحوظ لمحاكمتهم.

إن الفحوصات الشرجية القسرية ترقى إلى مرتبة التعذيب- وليس ثمة أساس علمي لمثل هذه الفحوصات، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف
نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

وطبقاً "للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، قُبض على ما لا يقل عن 10 من هؤلاء ما بين 28 و30 سبتمبر/أيلول وقدموا إلى المحاكمة أمس، إلى جانب ستة آخرين قبض عليهم في وقت سابق من الأسبوع. وقد تقرر إصدار الحكم بشأن 16 رجلاً ممن جرى حبسهم احتياطياً في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول، احتجز رجل واحد في مدينة دمياط على ساحل المتوسط، بشمال مصر، بالعلاقة مع حادثة رفع علم قوس قزح. كما تم احتجاز ستة أشخاص آخرين في القاهرة في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة لترويجهم "اعتياد ممارسة الفجور" من خلال نشر طلبات لمواعيد غرامية على مواقع الإنترنت، وقبض على ستة غيرهم في شقة بالجيزة، خلال اليومين الماضيين أيضاً.  

كما احتجزت السلطات امرأة واحدة اشتبه بأنها رفعت علم قوس قزح أثناء الحفل الموسيقي. ووجهت إليها تهمة "الترويج للشذوذ الجنسي" و" اعتياد ممارسة الفجور "، في أول حادثة من هذا القبيل تستهدف فيها امرأة لسنوات.

واختتمت نجية بونعيم بالقول: "إن إعلان السلطات المصرية بأنها تحقق في حادثة رفع علم قوس قزح كفعل جرمي أمر لا يمكن تصديقه. فلا يجوز أبداً أن يعاقب أحد على تعبيره عن تضامنه مع مجتمع الميم، أو بناءً على ميوله الجنسية المتصورة.

"وتعد هذه أسوأ حملة قمعية تُشن ضد أشخاص بسبب ميولهم الجنسية المتصورة منذ عمليات القبض الجماعي التي استهدفت 52 شخصاً عقب مداهمة "كوين بوت"، النادي الليلي العائم على نهر النيل، في 2001."

إن منظمة العفو الدولية تطالب السلطات بأن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن الأشخاص الثلاثة والثلاثين الذين جرى القبض عليهم، وإلى إلغاء جميع خططها لإجراء المزيد من الفحوصات الشرجية. فمثل هذه الفحوصات تشكل انتهاكاً للحظر المفروض ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بمقتضى القانون الدولي.

خلفية بشأن عمليات القبض التي وقعت الأسبوع في الماضي

في 23 سبتمبر/أيلول، أي بعد يوم واحد من حفل "مشروع ليلى" الموسيقي في القاهرة، قُبض على شاب يبلغ من العمر 19 سنة بتهمة "ممارسة الفجور". وحُكم عليه في الأسبوع الماضي بالسجن ست سنوات، تليها ست سنوات من المراقبة.

وقُبض على رجلين آخرين في الأسبوع الماضي، ويخضعان حالياً للحبس الاحتياطي في قسم شرطة العجوزة بالقاهرة، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهما في 11 أكتوبر/تشرين الأول. كما قُبض على رجلين غيرهما في 28 سبتمبر/أيلول واحتجزا في قسم شرطة الدقي بالقاهرة.