بادروا بالتحرك وطالبوا الرئيس شي جين بينغ بإطلاق سراح الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي في المعسكرات والسجون في شينجيانغ، الصين.
“أعتقد أن الغرض من [الفصول الدراسية] هو تدمير ديننا واستيعابنا … قالوا لنا لا يمكنكم الذهاب إلى صلاة الجمعة … لا تشكروا الله ؛ يجب أن تشكروا شي جين بينغ على كل شيء “- محتجز سابق في شينجيانغ
منذ 2017، وتشير التقديرات إلى أنه تم احتجاز مليون أو أكثر من الرجال والنساء من الجماعات العرقية ذات الغالبية المسلمة من قبل الحكومة الصينية في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذات الحكم الذاتي. يتم نقلهم إلى مراكز “التعليم” أو معسكرات الاعتقال وإلى السجن لأسباب منها اعتبارهم أشخاص “غير جديرين بالثقة” ؛ العيش أو السفر إلى الخارج؛ إنجاب الكثير من الأطفال؛ ارتداء ملابس دينية أو وجود تطبيق واتساب على هواتفهم.
فما أن تطأ قدم المعتقلين أرض المعسكر، حتى تصبح حياتهم خاضعة لنظام بالغ الصرامة، في ظل ظروف “شبيهة بالسجن”. ويتعرضون للتعذيب البدني والنفسي، ويخضعون لصفوف “التأهيل السياسي” التي ترقى إلى مستوى التلقين.
وتقوم الحكومة الصينية بذلك في محاولة لاستبدال المعتقدات والممارسات العرقية الثقافية التركية الإسلامية بآراء وسلوكيات علمانية أقرتها السلطات الصينية. ونتيجة لذلك، يعيش ملايين الأشخاص في شينجيانغ في خوف دائم من الاضطهاد بسبب ممارسة دينهم وثقافتهم.
وتُظهر الأدلة التي جمعناها أن الحكومة الصينية ارتكبت، على الأقل، جرائم ضد الإنسانية، متمثلة في السجن والتعذيب والاضطهاد ضد الأويغور والكازاخ والأقليات العرقية ذات الغالبية المسلمة.
يجب على الحكومة الصينية الإفراج فوراً عن جميع الأشخاص المحتجزين في المعسكرات والسجون، وتفكيك نظام معسكرات الاعتقال.
وقعوا على العريضة وطالبوا السلطات الصينية بالإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً الآن.
فخامة الرئيس شي جين بينغ، والسيد الأمين العام تشين كوانغو، والسيد الرئيس شوهرت ذاكر
يؤسفني أن أعلم عن حالات أكثر من 60 شخصاً من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة الذين احتُجزوا في معسكرات، أو فُرضت عليهم عقوبات بدون محاكمة عادلة، ثم أُلقي بهم في السجون في إقليم شينجيانغ، حسبما زُعم. وليس هؤلاء سوى أمثلة من نحو مليون أو أكثر من الرجال والنساء، وهو العدد المقدّر للأشخاص الذين يُعتقد أن السلطات الصينية قد اعتقلتهم في شينجيانغ منذ عام 2017.
وبناءً على الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر تحت عنوان: “وكأننا أعداء في حرب”، فقد تبين أن الحكومة الصينية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ تشمل، على أقل تقدير، السجن والتعذيب والاضطهاد. وترسل السلطات الصينية الأشخاص إلى معسكرات الاعتقال أو السجون بسبب أنشطة مشروعة يأخذها الكثير منا مأخذ التسليم، من قبيل الإقامة أو السفر أو الدراسة في الخارج؛ أو التواصل مع أشخاص في الخارج؛ أو تلاوة القرآن؛ أو ارتداء ثياب دينية. وفي هذه المعسكرات والسجون، يخضع المعتقلون لحملة لا هوادة فيها من التلقين القسري، والتعذيب البدني والنفسي، وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة.
ويبذل الأقارب المقيمون في الخارج محاولات مستميتة للاتصال بأحبائهم المعتقلين الذين لم يتلقوا من العديد منهم أي خبر منذ سنوات، في كثير من الأحيان. ومما يزيد من جزع الأقارب ولهفتهم على أحبائهم المعتقلين (وأغلبهم من الأويغور والكازاخ وأفراد الطوائف العرقية الأخرى ذات الأغلبية المسلمة) أنه لا يُسمح لهم بالاتصال بمحامين من اختيارهم، مما يجعلهم أشد عرضة لخطر التعذيب أو المعاملة السيئة.
ولذلك فإنني أحثكم على القيام بما يلي:
- الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين في معسكرات الاعتقال والسجون في شينجيانغ، ما لم تكن هناك أسباب كافية وموثوق بها ومقبولة على ارتكابهم جرماً من الجرائم المعترف بها دولياً.
- ريثما يتم الإفراج عنهم، يجب الكشف عن أماكن احتجازهم، والسماح لهم بالاتصال بذويهم، وبمحامين من اختيارهم، وضمان عدم تعرضهم لأي تعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة السيئة.