ارفعوا الحصار المفروض على قطاع غزة وأوقفوا الإبادة الجماعية.

ينتشر التجويع الجماعي في قطاع غزة المحتل وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة من صنع الإنسان، حيث تواصل إسرائيل عمدًا تقييد دخول الإمدادات الحيوية لبقاء المدنيين على قيد الحياة. كما اعترضت البحرية الإسرائيلية طريق متطوعين عُزّل أو احتجزتهم أثناء مشاركتهم في حملات تضامنية، محاولين إيصال الغذاء والإمدادات الطبية إلى سكان غزة الذين يتعرضون للتجويع. وقّعوا على العريضة وحثّوا الحكومات على الضغط على إسرائيل لرفع حصارها غير القانوني فورًا ودون قيد أو شرط.

ما هي المشكلة؟

على مدى 18 عامًا، فرضت إسرائيل حصارًا غير قانوني على قطاع غزة المحتل. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أحكمت حصارها، فعمدت إلى عرقلة دخول الغذاء، والوقود، والإمدادات الطبية، ففاقمت بذلك الأزمة الإنسانية في إطار من خطتها المدبرة لإخضاع الفلسطينيين في قطاع غزة لظروف يُراد بها تدميرهم المادي. 

الإبادة الجماعية هي جريمة، ويجب أن تتوقف الآن.

اعترضت القوات البحرية سفنًا مدنية كانت جزءًا من مبادرات تضامنية سلمية تتألف من متطوعين، وكانت تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، حيث وصلت عمليات القتل والتجويع والنزوح القسري والدمار إلى مستويات كارثية، لا سيما لدى الأطفال.

من خلال حصارها غير القانوني الخانق، عمدت إسرائيل إلى تقييد دخول الغذاء والدواء وسائر المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحتل. ويُعتبر الحصار الإسرائيلي أداة محورية تستخدمها إسرائيل لارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويرقى ليكون شكلًا من أشكال العقاب الجماعي.

أفاد التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في 29 يوليو/تموز أن استهلاك الغذاء في معظم أنحاء قطاع غزة قد بلغ حدود المجاعة، وخلص إلى أن أسوأ سيناريو للمجاعة قد بدأ بالفعل، وأن عدد الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، الذين يموتون جوعًا سيستمر في الارتفاع. وإن التأثير مدمرٌ بالفعل على الأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مزمنة، والنساء الحوامل والمرضعات.

وجميع هذه الأفعال غير قانونية، وغير إنسانية، ووحشية، وقاتلة. يواجه عدد متزايد من الناس خطر التجويع والموت بسبب سوء التغذية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار ومايو/أيار 2024 بالسماح بتدفق المساعدات بدون عوائق لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية. وباعتبارها القوة المحتلة، يقع على إسرائيل التزام واضح بضمان بقاء السكان المدنيين في قطاع غزة على قيد الحياة وكفالة رفاههم، لا إحكام الخناق عليهم.

ما كان لهذه الكارثة التي صنعتها أيدٍ بشرية أن تتفاقم لولا الإفلات من العقاب الذي طال أمده، وظل المجتمع الدولي يمنحه لإسرائيل على مدى عقود. لا تفرض إسرائيل حصارًا على غزة لدواعٍ أمنية، بل كشكلٍ من أشكال الإبادة الجماعية.

الإدانة وحدها لا تكفي. على الدول أن تتحرك الآن لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وأن تعمل على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها بلا عوائق.

كيف يمكنكم المساعدة؟

وقّعوا على العريضة وطالبوا حكوماتكم بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار.