طالبوا بتحقيق العدالة الدولية عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في إيران

تعرّض آلاف المحتجين في إيران للقتل أو التعذيب أو السجن بسبب مطالبتهم بحقوقهم الإنسانية وبإحداث تغيير سياسي جذري.  ومع ذلك، لا يزال المسؤولون الذين يتحملون المسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يفلتون من قبضة العدالة، بينما يتعرّض الناجون وأفراد أسر الضحايا الساعون إلى المساءلة للاضطهاد. يتعين على المجتمع الدولي السعي إلى تحقيق العدالة الجنائية الدولية عن المجازر المتكررة بحق المحتجّين في إيران. وقّعوا على العريضة لمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية لتحقيق العدالة الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في إيران.

ما المشكلة؟

اتبعت السلطات الإيرانية ونفّذت سياسة على مستوى الدولة تقوم على استخدام القوة المميتة والتعذيب والقتل لقمع الاحتجاجات المطالبة باحترام حقوق الإنسان وبتغيير سياسي جذري. وبدلًا من تحقيق العدالة للضحايا، يحمي القضاء الجناة بصورة ممنهجة.  

خلال انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، التي اندلعت في الفترة بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2022، استخدمت قوات الأمن أسلحة نارية عسكرية لقمع الاحتجاجات. وقتلت بصورة غير مشروعة مئات المحتجين والمارّة، وأصابت آلافًا آخرين. كما أخضعت قوات الأمن عشرات الآلاف من المحتجّين للاحتجاز التعسفي، أو الإخفاء القسري، أو التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. 

لم يسبق لي أن رأيت مثل هذه المشاهد… كان الوضع مخيفًا للغاية، وبدا وكأننا في ساحة حرب. لم تتوقف قوات الأمن عن إطلاق النار. ولم ترحم أحدًا.

أحد المحتجين في مهاباد، محافظة أذربيجان الغربية

 شجع الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عام 2022 السلطات الإيرانية على ارتكاب المزيد من الفظائع. فقد قُتل آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات التي عمّت أنحاء البلاد يومي 8 و9 يناير/كانون الثاني 2026، وتجاوز عدد القتلى 3,000 شخص وفقًا لإقرار السلطات نفسها.

ما الذي يمكنكم فعله للمساعدة؟

 وقّعوا على العريضة لمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية لتحقيق العدالة الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في إيران.