لا يزال ما بين 250 و300 شخص محرومين من حريتهم في الجزائر لمجرد مشاركتهم في الحِراك، أو لانتقادهم السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي.
بفضل مبادراتكم إلى التحرك، جمعنا أكثر من 50000 توقيع للإفراج عن معتقلي الحِراك في الجزائر، ويمكننا معاً تمهيد الطريق للإفراج عن باقي المعتقلين.
في 18 فيفري/شباط 2021، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عفواً رئاسياً عن معتقلي الحِراك. في الفترة من 19 إلى 25 فيفري/شباط 2021، أُفرج عن 59 شخصاً تم اعتقالهم تعسفياً لتعبيرهم عن آرائهم أو تظاهرهم السلمي. وقد استفاد البعض من الإفراج المؤقت بانتظار المحاكمة، وآخرون من العفو الرئاسي.
كما أُفرج عن عشرات آخرين العام الماضي، بعد تخفيف أحكامهم في الاستئناف.
إلا أن القمع قد تصاعد مؤخرأ. اعتقلت السلطات واحتجزت المئات من النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو التحدث عن الحِراك، ومحاكمتهم بموجب أحكام مبهمة الصياغة في قانون العقوبات.
يجب أن يستمر حشدنا حتى الإفراج عن آخر معتقل.
طالبوا السلطات الجزائرية بالإفراج فوراً عن جميع معتقلي الحِراك الذين مارسوا، بشكل سلمي، حقهم في حرية التعبير والتظاهر.