أسفر استيلاء حركة “طالبان” على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/آب 2021، عن تغييرات جارفة في حياة الأفغانيين كافةً، بيد أن النساء والفتيات الأفغانيات يواجهن، على وجه الخصوص، قيودًا بالغة القسوة على الحقوق التي يمارسنها خلال حياتهن اليومية.
وسبق أن تقلّدت الأفغانيات مناصب سياسية، وارتدن المدارس والجامعات وأَدَرْن أعمالهن الخاصة، ووُظِّفْن في مختلف القطاعات؛ أما الآن، فلا يُسمَح لمعظم الأفغانيات بالعمل، باستثناء اللواتي يعملن في بعض القطاعات، إذ يُملى عليهنّ التزام المنازل إلى حين تنفيذ قوانين وإجراءات تتعلق بشؤون المرأة. وإضافة إلى ذلك، لا تستطيع الفتيات فوق الصف السادس الذهاب إلى مدارسهن، بينما حدَّت القيود الصارمة للفصل بين الجنسين داخل الجامعات من فرص العديد من النساء الشابات لتلقي تعليم جامعي مُجدٍ وهادف، على نحو شديد.
وإلى جانب فقدانهن سُبُل الحصول على التعليم والعمل، تُواجه النساء الآن تهديدات متزايدة بالتعرُّض للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وقيودًا مُشددة على حقوقهن في حرية التنقل وحرية التجمع والتعبير، بما في ذلك اختيار ملابسهن.
حققت النساء الأفغانيات على مدى 20 عامًا مضت الكثير من المكاسب، على الرغم من انعدام الاستقرار السياسي والنزاع؛ وها هن الآن على وشك فقدان هذه المكاسب في ظلّ سلطات “طالبان” الحالية.
أعلن المجتمع الدولي عن العديد من الالتزامات بمواصلة دعم حقوق المرأة في أفغانستان؛ وقد حان الوقت لترجمة تلك الأقوال إلى أفعال!
وقّعوا العريضة لحث حكومات العالم على التالي:
حثوا الحكومات الدولية على الاجتماع وممارسة سلطتها على “طالبان” للتفاوض معهم على الحاجة الماسة إلى التطرق إلى حقوق النساء والفتيات كقضية غير قابلة للتفاوض.
ندعو المجتمع الدولي إلى ما يلي:
- استعمال وسائل التأثير والنفوذ المُتاحة في أثناء المفاوضات مع سلطات “طالبان”، للتعامل مع حقوق النساء والفتيات باعتبارها مسألة غير قابلة للتفاوض
- التعاون مع المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في أفغانستان لفهم الأوضاع على أرض الواقع، والعمل معهن على دعم حقوق المرأة في البلاد
- تخصيص الأموال لتنفيذ البرامج والمشروعات المُتعلقة بتعزيز حقوق المرأة في أفغانستان