تونس 2024

صعّدت السلطات من قمعها لحرية التعبير وجميع أشكال المعارضة، مستخدمةً قوانين قمعية وتهمًا لا أساس لها من الصحة للمقاضاة والاحتجاز التعسفي للخصوم السياسيين، والصحفيين، والنقابيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والمنتقدين. وقبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول، زادت السلطات من حدة مضايقتها للخصوم السياسيين، وفرضت مزيدًا من القيود على عمل الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، واتخذت خطوات للإمعان في تقويض استقلالية القضاء وسيادة القانون. وزادت السلطات من عمليات الاعتراض في البحر وأجرت أعمال طرد جماعي هائلة غير قانونية للآلاف من طالبي اللجوء، واللاجئين، والمهاجرين إلى الحدود مع الجزائر وليبيا. وباشرت السلطات تحقيقات مع ما لا يقل عن 14 منظمة مجتمع مدني تعمل بشأن حقوق اللاجئين والمهاجرين، مقوضةً بذلك حصول الرعايا الأجانب على إجراءات اللجوء والخدمات الضرورية. وواجه أفراد مجتمع الميم اعتقالات وملاحقات قضائية تعسفية.

خلفية

جرت أول انتخابات للمجلس الوطني للجهات والأقاليم في 28-29 مارس/آذار وأدت إلى انتخاب 77 عضوًا في الغرفة العليا للبرلمان.

أُعيد انتخاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد لولاية ثانية في 6 أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 90.69% من الأصوات، بمشاركة 28% من الناخبين. وقد استُبعد معظم مرشحي المعارضة الحقيقيين من الترشح لمنصب الرئيس من خلال عقبات بيروقراطية، أو مضايقة قضائية، أو احتجاز تعسفي. وعلى الرغم من أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارًا يقضي بعودة ثلاثة مرشحين معارضين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت تنفيذ القرار ووافقت فقط على ثلاثة مرشحين من ضمنهم الرئيس سعيّد.

قمع المعارضة

أُلقي القبض على الأمين العام لحركة النهضة المعارض، العجمي الوريمي، واثنين آخرين من أعضاء الحزب في 13 يوليو/تموز خلال تفتيش روتيني للشرطة وظلوا رهن الاحتجاز التعسفي بدون تهمة في نهاية العام.

قُبض على المدافعة عن حقوق الإنسان والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، واحتُجزت في 1 أغسطس/آب بتهم “التزوير” و”إساءة استخدام الصفة الرسمية” بزعم تزييف تقرير يندد بالفساد في القطاع البنكي. وبدا أن مقاضاتها أتت انتقامًا منها بسبب دورها كرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في كشف انتهاكات حقوق الإنسان.

ظلت شخصيات معارضة بارزة أخرى قيد الحجز الاحتياطي أو كانت تقضي أحكامًا بالسجن فيما يتعلق بتهم ذات دوافع سياسية تشمل “الإرهاب” و “التآمر ضد أمن الدولة”. وفي ما سُمي “قضية التآمر”، ظل ستة سياسيين معارضين قُبض عليهم في فبراير/شباط 2023 رهن الاحتجاز التعسفي بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة” وذلك إلى ما بعد انتهاء مدة حجزهم الاحتياطي في أبريل/نيسان وفق القانون الوطني.

صدر بحق عبير موسي، وهي زعيمة حزب معارض، حكم بالسجن لمدة عامين في 5 أغسطس/آب بموجب المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، في أعقاب شكوى مُقدَّمة ضدها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن انتقدت العملية الانتخابية التشريعية التي جرت عام 2023. وظلت محتجزة تعسفًا منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في قضية منفصلة بتهم “ترويج أخبار كاذبة” و “محاولة تبديل هيئة الدولة” بموجب المرسوم عدد 54 والفصل 72 من المجلة الجزائية فيما يتعلق بممارستها لحرية التعبير والتجمع السلمي.

في 18 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات على القيادي في حركة النهضة ووزير العدل السابق، نور الدين البحيري، بسبب منشور على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، نفى أنه كتبه. وقد أُدين بتهمة “محاولة تبديل هيئة الدولة و”حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا” بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية. وهو محتجز تعسفًا منذ فبراير/شباط 2023.

وفي فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية، زادت السلطات من عمليات قمع الجماعات المعارضة والخصوم السياسيين. فقد قُبض على ما لا يقل عن 97 عضوًا من حركة النهضة بين 12 و13 سبتمبر/أيلول.

حرية التعبير

في يناير/كانون الثاني، أكدت محكمة الاستئناف بالمنستير الحكم الصادر على الفنان رشاد طمبورة القاضي بسجنه لمدة سنتين على خلفية رسمه غرافيتي تندد بالتعليقات العنصرية التي أدلى بها الرئيس سعيد ضد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى. وقد أُدين رشاد طمبورة “بارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة” بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية” و “إنتاج وترويج أخبار كاذبة” بموجب الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

في 11 مايو/أيار، قبضت قوات الأمن تعسفًا على المحامية والإعلامية سُنية الدهماني. وفي 6 يوليو/تموز، حُكم عليها بالسجن سنة واحدة بموجب الفصل 24 من المرسوم عدد 54 على خلفية تعليقاتها الانتقادية للوضع الذي يواجهه المهاجرون في تونس. وفي 10 سبتمبر/أيلول، خفّضت محكمة الاستئناف بتونس عقوبة السجن المفروضة عليها إلى ثمانية أشهر. وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول، أدانتها المحكمة الابتدائية بتونس وحكمت عليها بالسجن لمدة سنتين في قضية منفصلة بموجب المرسوم عدد 54. وقد استندت مقاضاتها وإدانتها إلى تعليقات أدلت بها في التلفزيون شجبت فيها العنصرية التي تُمارس ضد الأشخاص السود في تونس.

في 11 مايو/أيار، اعتقلت قوات الأمن الصحفيَّيْن مراد الزغيدي وبرهان بسيّس واحتجزتهما. وفي 22 مايو/أيار، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس على كلا الرجلين بالسَّجن سنة واحدة بموجب الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بتهمة “تعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب” لمجرد ممارستهما لحقهما في حرية التعبير. وفي يوليو/تموز، خفّضت محكمة الاستئناف بتونس عقوبة السجن المفروضة عليهما إلى ثمانية أشهر.

في يونيو/حزيران، نقضت محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بتبرئة المحامي عبد العزيز الصيد وأدانته وحكمت عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات” و “النسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب أمورًا غير قانونية دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك”، بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 128 من المجلة الجزائية على التوالي. وقد استندت التهم إلى شكوى تقدمت بها وزيرة العدل حول مزاعم أدلى بها عبد العزيز الصيد بأن السلطات تلاعبت بملفات قضايا موكليه.

كما قدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شكاوى جنائية ضد أعضاء من المعارضة السياسية والمنتقدين بموجب المرسوم عدد 54 بتهمة “ترويج أخبار كاذبة”. ووفقًا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تلقت أربع محطات إذاعية خاصة تنبيهات خطية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول تتعلق بالتقارير والتعليقات التي بثتها محطاتها حول العملية الانتخابية.

وحظرت السلطات التونسية توزيع عدد سبتمبر/أيلول من مجلة جون أفريك في تونس، والذي تضمن مقالًا ينتقد الرئيس سعيّد.

حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

واصل الرئيس سعيّد اتهام منظمات المجتمع المدني علنًا بالفساد والتدخل في الشؤون الداخلية لتونس، مشيرًا في أغلب الأحيان إلى تلقي المنظمات تمويلًا خارجيًا.

في مايو/أيار، أرهبت السلطات واعتقلت واستدعت وحققت مع ممثلين وموظفين سابقين وأعضاء في ما لا يقل عن 14 منظمة تدافع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين وتقدم لهم الخدمات الضرورية. وقد واجهوا اتهامات غامضة اشتملت على “جرائم مالية” و “تقديم المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين”. وفي نهاية العام، كانت ست منظمات على الأقل تخضع للتحقيق وكان سبعة أشخاص قيد الحجز الاحتياطي.

في 14 مايو/أيار، أعلن الوزير الأول أحمد الحشاني أن مشروع قانون جديدًا حول تنظيم الجمعيات سيُقدَّم للموافقة إلى الاجتماع الوزاري المقبل، وسط بواعث قلق بشأن خطط السلطات لوضع تشريعات قاسية تُمعن في خنق صوت المجتمع المدني.

في 9 سبتمبر/أيلول، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلبات اعتماد لمراقبة الانتخابات قدمتها منظمتان غير حكوميتين تونسيّتان هما أنا يقظ ومراقبون، مصرّحةً أن القرار يرتبط بتلقي المنظمتين “تمويلات أجنبية مشبوهة”.

حرية التجمع السلمي

استخدمت السلطات على نحو متكرر تهمًا بـ “العرقلة” لا أساس لها، وهو نص يفتقر إلى الوضوح القانوني، لاحتجاز ومقاضاة وإدانة أشخاص بصورة تعسفية لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التجمع السلمي، بما في ذلك الحقوق في تكوين نقابة أو الانضمام إليها وتنظيم إضراب والمشاركة فيه.

في 20 يونيو/حزيران، استدعت الشرطة في مدينة طبرقة المدافعة عن حقوق البيئة والإنسان رانية المشرقي لاستجوابها بشأن احتجاج سلمي جرى في 11 يونيو/حزيران للمطالبة بالحصول على الماء. وبين 12 و16 أغسطس/آب، استدعت الشرطة في حي العوينة في تونس العاصمة 23 نقابيًا وعاملًا لاستجوابهم فيما يتعلق بسلسلة من المظاهرات السلمية التي نُظّمت بين 5 يونيو/حزيران و9 أغسطس/آب. وكانت المظاهرات تتعلق بوضع العمال ورواتبهم، وحصولهم على الضمان الاجتماعي.

الحق في محاكمة عادلة

وفقًا لجمعية القضاة التونسيين، أمرت وزيرة العدل بين أغسطس/آب 2023 ويونيو/حزيران 2024 بتعيين ونقل وتعليق ما لا يقل عن 105 من القضاة ووكلاء النيابة من خلال مذكرات عمل تنفيذية بدون اتباع الإجراءات الواجبة.

استمر حرمان القضاة ووكلاء النيابة الذين أُقيلوا بإجراءات مقتضبة بموجب مرسوم رئاسي صدر في يونيو/حزيران 2022 من التعويض واستمر تعرُّضهم لضرر مهني واقتصادي وآخر يتعلق بالسمعة. ولم تُتخذ أي إجراءات قضائية عقب الشكاوى الفردية التي قدّمها 37 من القضاة المعزولين ضد وزيرة العدل في 23 يناير/كانون الثاني 2023. وقد طعنت الشكاوى في تقاعس الوزيرة عن تنفيذ أمر صادر عن المحكمة بإعادة 49 من أصل 57 من القضاة ووكلاء النيابة المعزولين إلى عملهم.

استُهدف المحامون الذين يمثلون أعضاء في الجماعات السياسية المعارضة بتحقيقات جنائية بموجب تهم زائفة مثل “الإساءة إلى الغير” و “إنتاج وترويج أخبار كاذبة”.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

ازدادت وتيرة وحِدَّة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المهاجرين، وطالبي اللجوء، واللاجئين، وبالأخص ضد السود الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء الكبرى. وقد استمر الانتشار واسع النطاق لكراهية الأجانب والحض العلني العنصري على الكراهية، بما في ذلك من جانب المسؤولين.

استمرت بشكل دوري عمليات الطرد الجماعية والميدانية المهددة للحياة للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين إلى الجزائر وليبيا المجاورتين، ما انتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية وترك الناس في مناطق مهجورة بدون سبل الحصول على طعام أو ماء. وغالبًا ما جاءت حالات الطرد هذه عقب عمليات اعتراض متهورة في البحر من جانب السلطات التونسية، أو اعتقالات تعسفية وذات دوافع عرقية. وبين يونيو/حزيران 2023 ومايو/أيار 2024، طردت السلطات بصورة جماعية ما لا يقل عن 10,000 مهاجر وطالب لجوء ولاجئ إلى الجزائر وليبيا، من ضمنهم أطفال ونساء حوامل.

ذكر مهاجرون وطالبو لجوء ولاجئون أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الاغتصاب، وعمليات التفتيش الجسدي المسيء أو العنيف، والضرب، والاحتجاز في أوضاع قاسية ولاإنسانية ومهينة على أيدي قوات الأمن التونسية.

كذلك قامت السلطات بعمليات إخلاء قسرية متعددة، مستخدمةً القوة غير الضرورية وغير المتناسبة، واعتقلت وأدانت المالكين لإيوائهم أشخاصًا لا يحملون أوراقًا ثبوتية. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن الاعتقالات والتحقيقات التي شُنت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات العاملة مع اللاجئين والمهاجرين بدءًا من مايو/أيار فصاعدًا، عطّلت على نحو حرج الحصول على إجراءات اللجوء والخدمات الضرورية.

حقوق أفراد مجتمع الميم

ذكرت مجموعات مجتمع الميم حدوث زيادة في المقاضاة على السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية، علاوة على فصول أخرى تتعلق “بالأخلاق الحميدة” أو “الآداب العامة”. وقد أجرت السلطات فحوصًا شرجية لرجال متهمين بممارسة العلاقات الجنسية المثلية، وهي ممارسة ترقى إلى حد التعذيب. وبدأت خلال العام 41 محاكمة على الأقل لأشخاص مثليين وعابرين جنسيًّا في مختلف أنحاء تونس. وبين 26 سبتمبر/أيلول و2 أكتوبر/تشرين الأول، ألقي القبض على ما لا يقل عن 27 شخصًا من أفراد مجتمع الميم في تونس العاصمة وسوسة والحمامات.

وضايقت السلطات نشطاء مثليين وأفرادًا وموظفين في منظمات حقوق مجتمع الميم. وفي 18 سبتمبر/أيلول، تلقّت الناشطة العابرة جنسيًّا ميرا بن صالح، المنسقة في جمعية دمج، استدعاءً للمثول في 10 أكتوبر/تشرين الأول أمام فرقة الشرطة العدلية في صفاقس بدون تزويدها بأي معلومات أخرى. وفيما بعد فُتحت تحقيقات شرطية ضد أربعة نشطاء من جمعيات حقوق مجتمع الميم، تلقوا أيضًا استدعاءات للاستجواب في فرق عدلية مختلفة.

حقوق النساء والفتيات

استمرت المشاركة السياسية للنساء في التراجع، مع انتخاب 10 نساء فقط في مارس/آذار في الغرفة العليا للبرلمان البالغ عدد أعضائها 77.

واصلت مجموعات حقوق المرأة شجب ثقافة الإفلات من العقاب على العنف ضد المرأة و انعدام التطبيق الفعال للقانون عدد 58 لسنة 2017 لحماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأفادت منظمات حقوق المرأة بوقوع 15 جريمة قتل للإناث على الأقل بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب.

وسجلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ارتفاعًا في طلبات المساعدة من النساء اللواتي يواجهن عنفًا على الإنترنت. وقد وثَّقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تَعرُّض نسبة 19% من النساء في تونس للعنف على الإنترنت.

الحق في الغذاء

وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، ازدادت تكلفة المواد الغذائية في تونس بنسبة 9.2% بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول. وقد استمرت حالات النقص في المواد الغذائية الأساسية. ولم تتحلَّ السلطات بالشفافية حول أسباب حالات النقص المتواصلة أو السياسات التي تنتهجها لمعالجة المشكلة.