تونس 2021

كان برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في تونس بطيئاً في أول الأمر، ولم يراعِ منح الأولوية للأشخاص الأشد عُرضةً للخطر، ولكنه تحسَّن ابتداءً من يوليو/تموز. وفي الشهر نفسه، استحوذ رئيس الجمهورية على سلطات استثنائية للتشريع والحكم. وواصلت قوات الأمن الرد على مظاهرات سلمية بحملات قبض تعسفية وبالقوة المفرطة، وظل أفرادها بمنأى عن المساءلة والعقاب. وزاد نظام القضاء العسكري من محاكمات المدنيين، وبينهم أربعة أشخاص، بسبب انتقاد الرئيس علانية. وفرضت السلطات قرارات تعسفية بالمنع من السفر على ما لا يقل عن 50 تونسياً، كما وضعت 11 شخصاً على الأقل رهن الإقامة الجبرية التعسفية. وتعرضت حرية التعبير لقيود بموجب قوانين قمعية مُبهمة. وأُعيد لاجئ إلى الجزائر، حيث سُجن. وتزايد العنف الأسري ضد المرأة. وتعرض نشطاء مناصرون لحقوق مجتمع الميم لاعتداءات ومضايقات على أيدي قوات الأمن.

خلفية

أقر البرلمان، في مارس/آذار، مشروع قانون لتسهيل إنشاء محكمة دستورية، ورفضه الرئيس استناداً إلى انقضاء الموعد الذي حدده الدستور لإنشاء المحكمة.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2020، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 المُسجلة رسمياً ما لا يقل عن 718,561، وبلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 25 ألف حالة وفاة في بلد يبلغ تعداده حوالي 11.7 مليون نسمة. وفي منتصف يوليو/تموز 2021، كانت نسبة الوفيات اليومية المؤكدة بالفيروس بالنسبة لكل مليون نسمة هي ثاني أعلى نسبة في العالم.

في 25 يوليو/تموز، قرر الرئيس تعطيل عمل البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، مستنداً في ذلك إلى صلاحيات الطوارئ بموجب الفصل 80 من الدستور. وفي سبتمبر/أيلول، أصدر الرئيس الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، الذي عطل معظم أحكام الدستور، ومنحه سيطرةً كاملةً على معظم جوانب الحكم، بما في ذلك الحق في التشريع، من خلال إصدار مراسيم، وفي تنظيم وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمحاكم. وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الرئيس عن تشكيل حكومة جديدة.

وتعمَّقت الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث بلغت نسبة العجز المالي المتوقع بحلول نهاية العام 7.6 بالمئة، وبلغت نسبة البطالة 18.4 بالمئة في الربع الثالث من عام 2021. واستأنف صندوق النقد الدولي، في نوفمبر/تشرين الثاني، مناقشات تقنية مع الحكومة كانت قد توقّفت في يوليو/تموز، بشأن برنامج مالي مقترح للتغلب على الأزمة الاقتصادية.

وفي سبتمبر/أيلول، أُلغي حظر التجول الذي فُرض على عموم البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2020 للحد من انتشار وباء فيروس كوفيد-19.

الحق في الصحة

بدأت الحكومة، في مارس/آذار، حملتها للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، وسارت الحملة بشكل بطيء وغير منتظم بسبب نقص اللقاحات وسوء الإدارة. ولم يكن سوى ستة بالمئة من السكان قد حصلوا على التطعيم بحلول منتصف يوليو/تموز. وأعطت السلطات الأولوية في التطعيم لكبار السن، والعاملين الصحيين في صدارة المواجهة، تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية، إلا إنها لم تعط الأولوية لفئات أخرى معرضة للخطر، ولاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن يعيشون في فقر مدقع، والسجناء، ومن يعانون من التشرد.¹

وفي يوليو/تموز، تمكن الرئيس من تدبير تبرعات كبيرة من اللقاحات من الخارج، وأوكل إلى الجيش مهمة الإشراف على عملية التطعيم. وبحلول نهاية العام، كان ما لا يقل عن 46 بالمئة من السكان قد تلقوا التطعيم. وفي ديسمبر/كانون الأول، بدأ سريان مرسوم ينص على الحصول على جواز تلقيح لكل من يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر للتمكّن من الدخول إلى العديد من الأماكن العامة، وللمواطنين التونسيين البالغين من العمر 18 عاماً أو أكثر للتمكّن من السفر خارج البلاد. وألزم المرسوم أرباب العمل بتعليق العمل بدون أجر للعمّال في القطاع العام وفي القطاع الخاص بأجر، وذلك لكل شخص ليس لديه جواز تلقيح.

حرية التجمع

بالرغم من حظر التجمعات العامة مراراً في إطار إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كوفيد-19، فقد اندلعت مظاهرات على مدار العام، وكان كثير منها يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وألقت الشرطة القبض على أكثر من 1,500 شخص خلال موجة مظاهرات في يناير/كانون الثاني.

وفي الشهر نفسه، ردت إحدى النقابات الأمنية على المظاهرات السلمية بالدعوة إلى “منع أي تجمهر أو تحركات احتجاجية غير مرخص فيها بالقانون”، وهددت برفع دعوى قضائية ضد جميع المتظاهرين الذين “قاموا بالاعتداء على زملائنا [من أفراد الشرطة]”.

وفي الفترة التي تلت 25 يوليو/تموز، ردَّت قوات الأمن على المظاهرات بأشكال مختلفة. فعلى سبيل المثال، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد مظاهرة في تونس العاصمة يوم 1 سبتمبر/أيلول، للمطالبة بإعادة فتح التحقيق في اغتيال اثنين من السياسيين المعارضين في عام 2013، ولكنها لم تفرِّق مظاهرات مؤيدة للرئيس في وسط تونس العاصمة، يومي 26 سبتمبر/أيلول و10 أكتوبر/تشرين الأول.

استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية

خلال المظاهرات التي اندلعت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، استخدمت الشرطة القوة المفرطة، بما في ذلك ضرب المتظاهرين السلميين وإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع بشكل متهور.²

ففي 18 يناير/كانون الثاني، أطلقت الشرطة في مدينة سبيطلة عبوات الغاز المسيل للدموع في أحياء سكنية، وسقط بعضها داخل البيوت. وقد أُصيب هيكل راشدي، وأيمن محمودي، عندما ارتطمت برأسيهما عبوات للغاز المسيل للدموع أُطلقت من مسافة قريبة. وتُوفي هيكل راشدي بعد أسبوع من جراء إصابته.³

وفي 8 يونيو/حزيران، تُوفي أحمد بن عمارة في المستشفى، بعد وقت قصير من اعتقاله العنيف على أيدي الشرطة في حي سيدي حسين بتونس العاصمة. وأثارت وفاته مصادمات ردت عليها الشرطة باستخدام القوة غير المشروعة، بما في ذلك الضرب. فقد اعتدى أفراد الشرطة على صبي يبلغ من العمر 15 عاماً، ويُدعى فادي هراقي، وجردوه من سرواله، وركلوه مراراً وضربوه بالهراوات. وقد نفى وزير الداخلية الواقعة في بادئ الأمر، ولكنه قرر لاحقاً إيقاف ثلاثة من أفراد الشرطة عن العمل. ولم يُحاسب أي من أفراد الشرطة أمام محكمة.⁴

المحاكمات الجائرة

المحاكمات العسكرية للمدنيين

اعتباراً من يوليو/تموز، أجرى نظام القضاء العسكري تحقيقات ومحاكمات لما لا يقل عن عشرة مدنيين، وبينهم أربعة اتُهموا بانتقاد الرئيس قيس سعيد. ويمثل هذا العدد زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.

فقد أجرت محكمة عسكرية تحقيقات مع ستة من أعضاء البرلمان من ائتلاف الكرامة، بالإضافة إلى محامٍ من تونس العاصمة، فيما يتصل بمشاجرة مع أفراد الشرطة في مطار تونس الدولي، في مارس/آذار.

وفي يوليو/تموز، أصدرت محكمة عسكرية حكماً بالحبس لمدة شهرين على ياسين العياري، عضو البرلمان، تنفيذاً لحكم بإدانته صدر عام 2018 بموجب الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، الذي يجرِّم إهانة الجيش. وبعد 25 يوليو/تموز، واجه ياسين العياري محاكمة جديدة أمام محكمة عسكرية بتهم شتى، من بينها تهم جديدة بإهانة الجيش، والإساءة إلى الرئيس، وذلك بعدما انتقد الرئيس قيس سعيد لقيامه بتنفيذ ما وصفه بأنه “انقلاب عسكري”. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، برأت المحكمة ساحته.⁵ وفي الشهر نفسه، أجرت محكمة عسكرية تحقيقات مع عامر عياد، وهو مذيع تليفزيوني؛ وعبد اللطيف العلوي، عضو البرلمان من ائتلاف الكرامة، بموجب بنود في المجلة الجزائية تجرِّم الإساءة إلى الرئيس، والسعي لتغيير نظام الدولة، والتحريض على العنف أو نسب أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي.

حرية التنقل

اعتباراً من أغسطس/آب، منعت شرطة المطار بشكل تعسفي ما لا يقل عن 50 تونسياً من السفر للخارج، دون تقديم أمر قضائي بالمنع، أو إطار زمني له، أو تفسير لأسبابه.⁶ وبموجب القانون التونسي، لا يجوز إلا للسلطات القضائية إصدار أوامر بالمنع من السفر. وصرَّح الرئيس، في 16 أغسطس/آب، بأن قرارات المنع من السفر تُعد جزءاً من الجهود الرامية لمنع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم وقائع فساد أو في أنهم يشكلون تهديداً أمنياً من الهرب من البلاد. وبحلول نهاية العام، توقف هذا الإجراء، بعد أن طالب الرئيس قوات الأمن بعدم فرض منع السفر بدون أمر قضائي.

وضعت السلطات ما لا يقل عن 11 شخصاً رهن الإقامة الجبرية، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول، وكان هذا الإجراء في بعض الحالات بدون تفسير واضح. وقد أُلغيت جميع أوامر الإقامة الجبرية بحلول نهاية العام.

حرية التعبير

واصلت السلطات الاستناد إلى قوانين مُبهمة تجرِّم السب، والتشهير، والتحريض على العنف، من أجل التحقيق مع أشخاص ومحاكمتهم بسبب أقوال لا تنطوي على العنف، بما في ذلك إحالتهم إلى محاكم عسكرية.

ففي يناير/كانون الثاني، ووسط مظاهرات احتجاجًا على الفقر وعنف الشرطة، ألقت الشرطة في تونس العاصمة القبض على أحمد غرام، بسبب تعليقات على فيسبوك انتقد فيها قمع الشرطة وما زُعم عن فساد مسؤولين، واتهمته بالتحريض على أعمال السلب والنهب. وقد احتُجز 11 يوماً إلى أن برأت محكمة ساحته. كما ألقت الشرطة في تونس العاصمة القبض على الناشط حمزة نصري الجريدي، بينما كان يتظاهر سلمياً، واتهمته بإهانة أحد أفراد الشرطة. وقد احتُجز لمدة ثلاثة أيام، ثم أمر أحد القضاة بالإفراج عنه على ذمة المحاكمة.

وفي أبريل/نيسان، منعت وزارة الصحة جميع العاملين الصحيين في القطاع العام، باستثناء قائمة محددة، من الإدلاء بتصريحات علنية عن وباء وفيروس كوفيد-19 في تونس، وهددت باتخاذ إجراءات تأديبية أو بالإحالة لمحاكمة جنائية في حالة عدم الالتزام بهذا الأمر.⁷

وفي 26 يوليو/تموز، داهم أفراد من الشرطة في ملابس مدنية مكتب قناة الجزيرة في تونس العاصمة، وصادروا هواتف العاملين ومفاتيح المكتب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أمرت الهيئة المختصة بتنظيم وسائل الإعلام بإغلاق قناة الزيتونة، وهي قناة تليفزيونية خاصة، وذلك بعد ثلاثة أيام من إلقاء الشرطة القبض على مذيع بالقناة وعضو في البرلمان بسبب انتقاداتهم للرئيس قيس سعيد في برنامج بُث على الهواء. وقالت الهيئة إن القناة تعمل بدون ترخيص. وفي الشهر نفسه، أغلقت الشرطة قناة نسمة التليفزيونية، وإذاعة القرآن الكريم تونس، وقالت إنهما يعملان بدون ترخيص.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 3,920 لاجئاً وطالب لجوء خلال عام 2021، ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 21 بالمئة عن العدد المسجل في عام 2020. وبالرغم من أن الدستور التونسي يكفل الحق في طلب اللجوء السياسي، فإن القوانين التونسية لا تقدم إطاراً قانونياً وإجرائياً لطالبي اللجوء.

وفي 25 أغسطس/آب، اختطف رجال مجهولو الهوية سليمان بوحفص، وهو ناشط جزائري أمازيغي ومعتنق للمسيحية، من منزله في تونس العاصمة. وسليمان بوحفص لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأعيد قسراً إلى الجزائر حيث سُجن. وبحلول نهاية العام، لم تكن السلطات التونسية قد أصدرت أي تعليق رسمي على الأمر بعد. ⁸

حقوق المرأة

استمر الإفلات من العقاب عن حوادث العنف ضد المرأة. ففي مايو/أيار، لقيت رفقة الشارني مصرعها عندما أطلق زوجها النار عليها، بعد يومين من تقديمها شكوى لدى الشرطة بسبب اعتدائه البدني المتكرر عليها. وكانت رفقة الشارني قد تقدمت بعدة شكاوى، فأحالت الشرطة القضية إلى النيابة العامة، ولكنها لم تقبض على الزوج، وهو شرطي، ولم تصدر بحقه أمراً بعدم التعدي. كما تقاعست النيابة عن إصدار أوامر باتخاذ أي إجراءات لحماية رفقة الشارني من العنف المحتمل، وقالت النيابة إن الضحية كانت قد قررت سحب شكواها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدأت جلسات محاكمة زهير مخلوف، عضو البرلمان، بتهمة التحرش الجنسي، وذلك بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه. وقد نُظمت مظاهرات تزعمتها جماعات نسائية احتجاجاً على جرائمه أمام المحكمة في مدينة نابل. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة.

حقوق مجتمع الميم

استمر القبض على نشطاء من مجتمع الميم ومحاكمتهم بموجب قوانين تجرِّم العلاقات الجنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه، وكذلك “الإخلال بالحياء”، والأفعال التي تُعتبر “اعتداءً على الأخلاق الحميدة والآداب العامة”. وتزايد تعرض أولئك الأشخاص لاعتداءات عنيفة، ولمضايقات على أيدي الشرطة خلال عام 2021.

وتعرض بعض العابرين جنسياً للقبض عليهم بموجب مواد مبهمة في المجلة الجزائية بخصوص “الآداب العامة”، بما في ذلك الفصل 226 مكرر.

ففي فبراير/شباط، تعرض عدد من نشطاء مجتمع الميم لاعتداءات وتهديدات وتحرشات لفظية على أيدي قوات الأمن خلال مظاهرات، كما تعرضوا لمضايقات عبر الإنترنت، بما في ذلك نشر عناوين النشطاء وأرقام هواتفهم وميولهم الجنسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مارس/آذار، أصدرت محكمة في تونس العاصمة حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على رانيا العمدوني، الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق مجتمع الميم، بتهمة “هضم جانب موظف عمومي”، بموجب الفصل 125 من المجلة الجزائية، وذلك بعدما توجهت إلى مركز للشرطة للإبلاغ عن تعرضها لمضايقات من الشرطة بسبب أنشطتها.⁹ وقد تعرضت في مركز الشرطة لشتائم وتهديدات من جانب ثمانية من أفراد الشرطة بسبب تعبيرها عن نوعها الاجتماعي، كما رفضوا تسجيل شكواها. وعندما تظاهرت خارج مركز الشرطة احتجاجاً على معاملتها، قبض عليها أفراد الشرطة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، تعرض بدر بعبو، الناشط في أوساط مجتمع الميم، ورئيس جمعية دمج وهي جمعية تونسية بارزة تدافع عن حقوق مجتمع الميم، لشتائم ولاعتداء عنيف على أيدي اثنين من أفراد الشرطة. وبينما كان ملقى على الأرض، سرق الشرطيان حاسوبه الشخصي وهاتفه النقال، وقالا له إن ضربه هو انتقام منه لإقدامه على تقديم شكاوى ضد الشرطة، وكذلك بسبب دفاعه عن “العاهرات” والمثليين، واستخدم الشرطيان في ذلك ألفاظاً نابية تنم عن العداء للمثليين.

الإفلات من العقاب

لم تصدر أي أحكام في 10 محاكمات لأفراد من قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة، وغير ذلك من الانتهاكات ضد المدنيين، خلال الثورة التونسية في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2010 إلى يناير/كانون الثاني 2011. وتُعقد المحاكمات، التي بدأت في عام 2018، أمام دوائر قضائية متخصصة استناداً إلى قرارات الإحالة الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة، التي تشكلت بعد الثورة.¹⁰

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام، ولم تُنفذ أي إعدامات.