تزايدت القيود المفروضة على حرية التعبير. أتاح قانون الجنسية الجديد للسلطات إسقاط الجنسية عن منتقدي السلطات أو الدولة، في حين واجه النشطاء والمحتجون الاعتقال والسجن بسبب التعبير السلمي عن آرائهم. وشُددت القيود على حرية الصحافة أكثر من خلال اللوائح الجديدة المتعلقة بالإعلام، التي منحت السلطات الحكومية صلاحيات واسعة للرقابة والمراقبة. ووُضع حد أدنى للمعايير الخاصة بتوظيف العمالة المنزلية، إلا أن العمال الأجانب، ولا سيما العمالة المنزلية، ظلوا خاضعين لنظام الكفالة المسيء وبقوا يواجهون الاستغلال في ظل حماية قانونية محدودة. واستمرت النساء والفتيات في مواجهة التمييز القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك بموجب قانون الجنسية الجديد، وافتقرن للحماية من العنف الأسري.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.