مالي 2022

قُتل مئات المدنيين على أيدي الجيش والجماعات المسلحة، بما في ذلك في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في سياق النزاع المسلح. واستمر العنف والتمييز المجحف على أساس الوضع الاجتماعي. وواجه منتقدو الحكومة والصحفيون التهديد والترهيب والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والمقاضاة. وحُرم المحتجزون من تلقي العلاج الطبي.

خلفية

في يناير/كانون الثاني، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي بعد أن اتخذت الأخيرة قرارًا أحادي الجانب بتمديد المرحلة الانتقالية السياسية، التي أعقبت انقلاب عام 2020. وفي يوليو/تموز، رُفعت العقوبات عقب إعلان خارطة طريق انتقالية جديدة تضمَّنت إجراء الانتخابات في مارس/آذار 2024.

شجب الاتحاد الأوروبي وآخرون نشر أفراد زُعم أنهم من مجموعة فاغنر الروسية، وهي شركة عسكرية خاصة. ووصفت السلطات المالية أولئك الأفراد بأنهم “مدربون عسكريون”. وعلَّقت البعثة التدريبية التابعة للاتحاد الأوروبي عمليتها في مايو/أيار. وانسحبت مالي من مجموعة دول الساحل الخمس في يونيو/حزيران. وانتهت العملية العسكرية الفرنسية بعد تسع سنوات، في أغسطس/آب.

في مايو/أيار، قالت السلطات إنها أحبطت انقلابًا واعتقلت 10 شخصيات سياسية وعسكرية. وفي يوليو/تموز، اعتُقل 49 جنديًا من ساحل العاج ممن يدعمون الوحدة الألمانية التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، ووُجهت لهم تهمة “محاولة تقويض أمن الدولة”.

انتهاكات القانون الدولي الإنساني

الجماعات المسلحة

في مارس/آذار، شنَّ تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل هجومًا مميتًا في منطقتي ميناكا وغاو، لقتال عناصر من حركة إنقاذ أزواد ومجموعة الدفاع الذاتي طوارق إيمغاد وحلفائها (غاتيا).¹ واستهدفت الهجمات العشوائية لتنظيم الدولة الإسلامية في الساحل على قرى تامالات، إنتشيناني، إميس–إميس وأنديرامبوكاني المقاتلين والمدنيين على السواء. وقُتل مئات المدنيين على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل، وفرَّ ما يزيد على 73,000 شخص إلى مدينة ميناكا بحلول أكتوبر/تشرين الأول، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

في الفترة بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول، حاصر مقاتلو كتيبة سيرما الطريق التي تصل بين بلدات بوني ودوينتزا وهومبوري وغوسي لمنع المجتمعات المحلية من “التعاون” مع الجيش، وإرغام التجار على الاعتماد على الحراسة العسكرية. وفي 2 أغسطس/آب، هوجمت 19 شاحنة كانت تحمل بضائع وأُحرقت من قبل الجماعة المسلحة في هومبوري، أثناء انتظار الحراسة المسلحة.

في 18 يونيو/حزيران، هاجم أفراد زُعم أنهم من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قرى ديالاساغو وديانويلي، وديساغو في دائرة بانكاس، ما أسفر عن مقتل نحو 130 شخصًا، معظمهم مدنيون بحسب المصادر الحكومية.

في سبتمبر/أيلول، وبعد أن طردت قوات تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل حركة إنقاذ أزواد ومجموعة الدفاع الذاتي طوارق إيمغاد وحلفائها (غاتيا) من تالاتاي بمنطقة غاو، قامت بقتل عشرات المدنيين وإحراق المنازل والسوق بحسب تقارير وسائل الإعلام. وقد وصلت تلك الأفعال إلى حد جرائم الحرب. وتُركت المدينة مهجورة.

القوات المسلحة وحلفاؤها

وثَّقت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية مئات عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء على أيدي الجيش وحلفائه في سياق “عملية كليتيغوي” منذ يناير/كانون الثاني.

في 3 يناير/كانون الثاني، زُعم أن الجيش قتل سبعة مدنيين موريتانيين في غويري بمنطقة نارا، أثناء عملية “تطهير”. وفي مارس/آذار، أنشأت السلطات المالية والموريتانية لجنة مشتركة للتحقيق في الحادثة.

في 27 يناير/كانون الثاني، اعتقل ضباط في الجيش وأعدموا خارج نطاق القضاء 14 شخصًا من سكان تونو بمنطقة موبتي، ومن بينهم زعيم القرية، إثر انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في ضواحي القرية، أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة خمسة آخرين بجروح.

في فبراير/شباط، تعرّض 21 تاجرًا في بلدة نيونو بمنطقة سيغو للاختفاء القسري أثناء تجوال دورية تابعة للجيش. وبعد ذلك بوقت قصير، عثر قرويون محليون، في 2 مارس/آذار، على 36 جثة محروقة بالقرب من قرية دانغويري-وتورو القريبة من نيونو. وكان بعضها مقيَّدًا ومعصوب العينين. وقد ألقى بعض الجمعيات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني باللائمة على الجيش في ما يتعلق بعمليات القتل.

عقب مناوشة مع أعضاء جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، قام الجيش، بدعم من عسكريين أجانب، بمحاصرة مورا بمنطقة موبتي في الفترة بين 27 و31 مارس/آذار. وتم تقسيم مئات الرجال من مورا والقرى المجاورة، الذين كانوا في السوق الأسبوعية، إلى مجموعات لاستجوابهم. وبعد ذلك، أُعدم المئات خارج نطاق القضاء.² وفي 1 أبريل/نيسان، أعلنت الحكومة، في إشارة إلى الحادثة، عن مقتل 203 “جهاديين” واعتقال 51 شخصًا خلال عملية في مورا. وبعد مرور عدة أيام، أعلنت الحكومة أن المحكمة العسكرية في موبتي ستحقق في الحادثة. ومنعَ الجيش المحققين التابعين لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي من الوصول إلى مورا.

في 19 أبريل/نيسان، قتَل الجيش، يرافقه عسكريون أجانب، ما لا يقل عن 50 مدنيًا واعتَقل نحو 611 آخرين في يوم السوق في هومبوري، عقب انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع، أسفر عن مقتل جندي واحد وجرح اثنين آخرين. وذكرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، أنهم احتُجزوا في معسكر الجيش في هومبوري، وزُعم أنهم تعرَّضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وبعد أيام، أطلق الجيش سراح 548 شخصًا منهم ونقل 36 آخرين إلى معسكر الجيش في سيفاري. وبعد أن هاجمت الجماعات المسلحة معسكرات الجيش في سيفاري ونيونو وبابهو، أُعدم خارج نطاق القضاء على يديْ جندي واحد 20 شخصًا من بين 27 محتجزًا الذين بَقوا في هومبوري بحسب ما ذكرت الحكومة وقوات الأمم المتحدة.

في سبتمبر/أيلول، هاجم الجيش، مصحوبًا بعسكريين أجانب مزعومين وصيادي دوزو، قرى نيا أورو وتاندياما وكانكيلي بمنطقة موبتي. واغتُصبت ما لا يقل عن 12 امرأة من نيا أورو، بحسب ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، بينما أُرغمت أخريات على خلع ملابسهن، وتم تصويرهن وهن عراة من قبل مقاتلين أجانب.

وظلت التحقيقات التي أُطلقت في الجرائم التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين منذ عام 2019 متوقفة في معظم الحالات.³

التمييز المجحف

في يوليو/تموز، عُثر على الجثة المشوَّهة لديوغو سيديبي، البالغة من العمر 69 عامًا، في حقلها في قرية لاني مودي بمنطقة كايس. وقد ارتبط مقتلها برفضها الخضوع للممارسات التمييزية المستخدمة ضد الأشخاص على أساس عملهم ونَسَبهم. وفي أغسطس/آب، قُبض على 18 شخصًا على خلفية جريمة قتلها.

الاحتجاز التعسفي

استمر احتجاز خليلو دومبيا ومصطفى دياكيتي، وهما من كبار الموظفين في الخدمة العامة، على الرغم من إبطال قاضٍ للتحقيق جميع التهم الموجَّهة ضدهما في يونيو/حزيران. وقد ظلا قيد الاحتجاز منذ سبتمبر/أيلول 2021، بما في ذلك لمدة شهرين في مرافق احتجاز غير قانونية لدى المديرية العامة لأمن الدولة كما زُعم.

حرية التعبير

في يناير/كانون الثاني، قُبض على إيتيان فكابا سيسوكو، وهو اقتصادي انتقد السلطات الانتقالية، بعد أن تحدث على شاشة التلفزة عن العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مالي. وفي يونيو/حزيران، أُطلق سراحه مؤقتًا، ومُنع من مغادرة البلاد.

في مارس/آذار، علَّقت السلطات بث إذاعة فرنسا الدولية وفرنسا 24، إثر نشرهما مقالات حول التعذيب وعمليات القتل غير المشروعة على أيدي الجيش.

في أبريل/نيسان، اتَّهمت السلطات السياسي عمر ماريكو بالتشهير بالقوات المسلحة بعد أن شجب عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في مورا. وظهر، بعد أشهر من الاختباء، في موسكو حيث أدان محاولات الحكومة لاغتياله.

في مايو/أيار، قُبض على سارة يارا وشقيقتيها فاتي وآمي سيسي، واتُّهمن بنشر ملاحظات تشهيرية على فيسبوك عن مدير الوكالة الوطنية لأمن الدولة. وقد تم إطلاق سراحهن مؤقتًا من سجن بولي في 3 سبتمبر/أيلول.

في يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني، تعرَّض الصحفي مالك كوناتي للتهديد والترهيب وإلحاق الضرر بممتلكاته على أيدي رجال مجهولي الهوية، وذلك على ما يبدو في ما يتصل بآرائه بالحكومة الانتقالية وعمله بشأن الانتهاكات التي ارتكبها وكلاء مجموعة فاغنر.

في نوفمبر/تشرين الثاني، علَّقت السلطة العليا للاتصالات عمل محطة تلفزيون جوليبا لمدة شهرين بسبب “مخالفاتها وانتهاكاتها الجسيمة والمتكررة لمدونة قواعد السلوك للصحفيين”. وكانت المحطة قد انتقدت الحكومة الانتقالية وعدم استجابة السلطة العليا للاتصالات لما يتعرض له الصحفيون من مضايقة وترهيب.

أوضاع احتجاز لاإنسانية

في مارس/آذار، توفي في الحجز سوميلو بوبي مايغا، وهو رئيس وزراء سابق كان قد قُبض عليه في أغسطس/آب 2021 بتهمة الفساد المزعوم، بعد تجاهُل دعوات عديدة من قبل عائلته وطبيبه إلى إجلائه لأسباب طبية. وقد رفضت السلطات إجراء تشريح للجثة.

1. Mali: New eyewitness testimony describes killings and mass displacement amid surge in violence in Menakaمالي: شهادات شهود العيان الجديدة تصف عمليات القتل والنزوح الجماعي وسط تصاعد موجات العنف في ميناكا، 16 يونيو/حزيران (غير متوفر باللغة العربية)
2. “Mali: Allegations of crimes against civilians in Moura: An independent investigation must take place”“مالي: مزاعم ارتكاب جرائم ضد المدنيين في مورا: ينبغي إجراء تحقيق مستقل”، 7 أبريل/نيسان (متاح باللغة الفرنسية فقط)
3. Mali: Crimes Without Convictions: Analysis of the Judicial Response to Conflict Related Crimes in Central Maliمالي: جرائم بدون إدانات: تحليل الاستجابة القضائية للجرائم المرتبطة بالنزاع في وسط مالي، 13 أبريل/نيسان (غير متوفر باللغة العربية)