قالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على تصويت البرلمان اللبناني بالموافقة على مشروع قانون لمعالجة قضية المفقودين والمختفين في لبنان:
“إن تصويت اليوم يحقق اعترافا وطنيا طال انتظاره لمحنة الآلاف من ذوي الأشخاص الذين فقدوا أو اختفوا قسراً خلال الصراع المسلح في لبنان في الفترة بين 1975-1990”.
“منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، رفع الأقارب صوتهم بلا كلل، على الرغم من خطورة المواجهة مع الجماعات المسلحة والقوات العسكرية الأجنبية المتورطة في هذه الانتهاكات. فقد واجهوا مضايقات بدنية، وواجهوا العزلة الاجتماعية التي ربما كانت الأشد ألماً، لكنهم استمروا في المطالبة بمطلب واحد عنيد: “نريد أن نعرف”.
إن تصويت اليوم يحقق اعترافا وطنيا طال انتظاره لمحنة الآلاف من ذوي الأشخاص الذين فقدوا أو اختفوا قسراً خلال الصراع المسلح في لبنان في الفترة بين 1975-1990
لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية
واختتمت لين معلوف قائلة: “يشكل هذا القانون، الذي رفعته إلى البرلمان منظمات المجتمع المدني بعد عامين من المشاورات وبعد عريضة مطلبية وضعته على جدول التصويت، خطوة مهمة نحو إنشاء لجنة وطنية تمتلك التفويض الرسمي للتحقيق في الحالات الفردية، وتحديد موقع المقابر الجماعية وإخراج الرفات، وتأمين التمكين اللازم لإجراء عملية البحث عن المفقودين التي ستضع نهاية لمأساة العائلات.
“هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها لبنان بواحدٍ من أشد مورثات الصراع إيلاماً ويعالجه بأسلوب فعّال إيجابي. وينبغي أن تكون الخطوة التالية لذلك مباشرةً هي تعيين أعضاء اللجنة الوطنية من الأشخاص الذين يمتلكون المؤهلات المناسبة للدور”.