قالت رازاو صاليي، الباحثة المعنية بشؤون العراق في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على حُكم محكمة أربيل الصادر في 19 أغسطس/آب بسجن الصحفي شيروان شيرواني لمدة أربع سنوات وخمسة أشهر إضافية بسبب تهديد وجهه إلى أحد ضباط السجن، بحسب ما بدا:
“يقضي شيروان شيرواني أصلًا حكمًا جائرًا بالسجن بعد إدانته سابقًا بتهم زائفة. وكان ينبغي الإفراج عنه منذ وقت طويل. بدلًا من ذلك، حُكم عليه بعقوبة سجن جديدة تمتد لسنوات قبل أسابيع فقط من الموعد المقرر للإفراج عنه.
هذه القضية الجديدة ضد الصحفي، التي طالما خشيها محاموه وعائلته، ما هي إلا حيلة صارخة من جانب السلطات لإبقائه خلف القضبان. لقد شاب محاكمته غياب تام للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك رفض السماح لمحاميه بالوصول إلى الأدلة وملفات القضية في الوقت المناسب، مما حال دون إعداد دفاع ملائم.
الظلم الذي يتعرض له شيرواني هو جزء من نمط أوسع من القمع وثّقته منظمة العفو الدولية، ويشمل جعل السلطاتُ المنتقدين عبرة للآخرين في إقليم كردستان. لقد أظهرت السلطات مرارًا وتكرارًا تجاهلًا تامًا لحرية الصحافة، من خلال استخدام التخويف، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات فادحة الجور لمعاقبة الصحفيين والنشطاء وغيرهم من المنتقدين الذين يُسلطون الضوء على الفساد وقضايا حقوق الإنسان.
يجب على السلطات في إقليم كردستان أن تضع حدًا لسياسة ’الباب الدوّار‘ هذه، التي يتم بموجبها إصدار إدانات جديدة بحق صحفيين سبق أن أدينوا، بمن فيهم من هم على موعد وشيك مع الحرية، وذلك بهدف إبقائهم خلف القضبان.
الباحثة المعنية بشؤون العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صاليي
يجب على السلطات في إقليم كردستان أن تضع حدًا لسياسة ’الباب الدوّار‘ هذه، التي يتم بموجبها إصدار إدانات جديدة بحق صحفيين سبق أن أدينوا، بمن فيهم من هم على موعد وشيك مع الحرية، وذلك بهدف إبقائهم خلف القضبان. وبدلًا من ذلك، يتعين على سلطات إقليم كردستان الوفاء بالتزامتها الوطنية والدولية في حماية حقوق الإنسان”.
خلفية
شيروان شيرواني هو صحفي تركّز عمله، حتى لحظة اعتقاله، على قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وقضايا الفساد. اعتُقل في أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى جانب أربعة صحفيين ونشطاء آخرين، وحُكم عليه بالسجن ست سنوات عقب محاكمة فادحة الجور استندت إلى قوانين فضفاضة للغاية ومبهمة الصياغة. وشابت المحاكمة انتهاكات خطيرة للحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك مزاعم بالتعذيب لم يجرِ التحقيق فيها، والاعتماد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
لاحقًا خُفف الحكم الصادر بحقه، لكنه واجه اتهامات جديدة زائفة، تهدف إلى الحيلولة دون الإفراج عنه. ففي يوليو/تموز 2023، قبل أشهر من الموعد المقرر لإطلاق سراحه، حُكم عليه بالسجن أربع سنوات إضافية. ووصف شهود لمنظمة العفو الدولية أن رجالًا مسلحين بملابس مدنية قاموا بترهيب عائلة شيروان شيرواني، إلى جانب نشطاء آخرين تجمعوا خارج المحكمة بعد الجلسة، بما في ذلك التلويح بالأسلحة في وجوههم.
تأتي هذه القضية الأخيرة ضمن نمط تتبعه السلطات لاستهداف الصحفيين وغيرهم من المنتقدين الذين يقبعون في السجون، عبر توجيه تهم جديدة إليهم مع اقتراب موعد الإفراج عنهم.