قالت منظمة العفو الدولية إن الهجمات على المتاجر الصغيرة المملوكة للصوماليين في بلدة ماميلودي ومحيطها، على مدار الأيام الستة الماضية، قد أودت بحياة أحد اللاجئين ودمرت سبل عيش العديدين، وهي جزء من منحى مقلق من أعمال العنف ضد اللاجئين والمهاجرين تقاعست الشرطة والحكومة عن التصدي له.
وقال المدير الإقليمي لشؤون جنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديبروز موشينا، إنه “على الرغم من النداءات المتكررة، كانت الشرطة بطيئة في الاستجابة ولم تنشر دورياتها على نحو كاف لوقف تصاعد العنف، الذي أدى حتى الآن إلى مصرع أحد اللاجئين، وإصابة عشرة آخرين وإحراق أو نهب 76 متجراً على الأقل”.
وأضاف أن “هذه الهجمات ليست سوى المظاهر الأخيرة لموجه العنف المستمرة والواسعة النطاق التي تستهدف اللاجئين والمهاجرين في جنوب أفريقيا. وتسلط حقيقة أنه كان من الممكن الحيلولة دون وقوعها الضوء على نمط من التراخي من جانب الشرطة وغياب للإرادة السياسية لدى الحكومة للتصدي لهذا العنف”.
كانت أعمال عنف قد اندلعت في 7 يونيو/حزيران في ماميلودي، وهي بلدة تقع شمال شرق بريتوريا. ولكن على الرغم من حقيقة أن الشرطة كانت على علم بها بعد اندلاعها بوقت قصير، إلا أنها تقاعست عن الاستجابة للوضع بشكل مناسب وسريع.
فلم تفعل الشرطة في ماميلودي شيئاً يذكر لحماية المحلات التجارية المستهدفة، أو للمساعدة على إجلاء الناس، وامتدت الهجمات إلى نيلمابيوس القريبة. وقد استمر العنف لمدة ستة أيام، ليتراجع صباح 11 يوليو/تموز، عقب نشر قوات كبيرة من الشرطة، وليعود إلى الانفجار في وقت لاحق من ذلك اليوم في أجزاء مختلفة من ماميلودي ونيلمابيوس.
وقد دعت منظمة العفو الدولية حكومة جنوب أفريقيا مراراً وتكراراً إلى اعتماد وتنفيذ استراتيجية للوقاية والحماية على الصعيد الوطني، وإلى إتاحة سبل لالتماس العدالة لضحايا هذه الجرائم، إدراكاً منها لحالة الضعف والاستهداف التي يتعرض لها اللاجئون في جنوب أفريقيا. ولم تستجب الحكومة لهذه الدعوات كما لم تُدن بعد علانية الأعمال الوحشية في ماميلودي.
ومضى ديبروز موشينا إلى القول:”بعد انقضاء ست سنوات من أعمال العنف المعادية للأجانب التي اندلعت على نطاق واسع في عام 2008، ليس ثمة ما يغفر لسلطات جنوب أفريقيا عدم معالجتها بعد لهذه المشكلة.
“ومن الضرورة بمكان وضع استراتيجية وطنية لمنع العنف ضد اللاجئين على وجه السرعة، جنباً إلى جنب مع وضع حد للإفلات من العقاب، الذي يتمتع به العديد من مرتكبي أعمال العنف ضد اللاجئين، على ما يبدو. وعندئذ فقط ستكون الحكومة قادرة على منع تكرار هذا العنف المأساوي الذي حرم أفراداً من مجتمع اللاجئين الصوماليين في جنوب أفريقيا، المهمشين أصلاً، من حياتهم وسبل عيشهم.”
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بستيفان سيمانوفيتز Stefan Simanowitz في لندن، على الهاتف
+44 (0)207 413 5729 ؛ بريد إلكتروني [email protected]؛
أو +44 20 7413 5566؛ بريد إلكتروني: [email protected].
خلفيةوقعت الهجمات في ماميلودي على خلفية من العنف المستمر استهدف على نطاق واسع اللاجئين والمهاجرين في جنوب أفريقيا.
وسجلت حوادث مماثلة في أول شهرين ونصف الشهر من 2014، في سبع أقاليم في جنوب أفريقيا. وأدت إلى تشريد حوالي 1,000 من اللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك أفراد أسر أصحاب المتاجر، نتيجة عمليات النهب وتدمير الممتلكات التي طالت 300 من المتاجر الصغيرة، بينما تحدثت تقارير عن مقتل عدد من اللاجئين.
واضطر ما يقرب من 600 شخص إلى النزوح في أواخر مارس/آذار نتيجة التدمير والنهب الذي لحق بما يزيد عن 150 من المحلات التجارية في مكان واحد في مبومالانجا. واستمر ورود تقارير عن وقوع حوادث أخرى خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار. وفي بعض الحالات، تمكنت منظمات إنسانية ومنظمات لإغاثة الاجئين وهيئات المجتمع المدني بالتعاون مع بعض وحدات الشرطة المحلية أو شرطة حفظ النظام العام من الحيلولة دون وقوع الاعتداءات أو التخفيف من آثار العنف.
وقد دأبت منظمة العفو الدولية على إثارة بواعث قلقها مع سلطات جنوب أفريقيا، على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، في السنوات الأخيرة. وفي الآونة الأخيرة، أكدت على بواعث قلقها هذه في رسالة موجهة إلى الرئيس بعثت بها في أبريل/نيسان 2014.
وبحسب آخر التقارير، فإن أعمال نهب وسلب قد وقعت مساء 11 يوليو/تموز في القسم (ب2) غرب ماميلودي، والقسم (ج) غرب ماميلودي، وحي شرق لوساكا من ماميلودي، والامتداد 2 لنيلامابيوس.