منذ 2011، يقضي عشرات من سجناء الرأي، ومن بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان، عقوبات بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع.
سيجرى سباق أبو ظبي للفورمولا 1 بين 23 و25 نوفمبر/تشرين الثاني. وتقوم سلطات الإمارات بتلميع صورتها مرة أخرى بعد نجاحها في إسكات المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في تجاهل تام لالتزاماتهم الدولية إزاء حقوق الإنسان.
إننا ندعو حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع حد للجوئها المستمر لعمليات المضايقة، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذين ينتقدون السلطات، واستخدامها لذريعة الأمن القومي لقمع النشاط السلمي، وإسكات الأصوات الداعية إلى إجراء الإصلاح.
فقد حان الوقت الآن للمبادرة بالتحرك ومطالبة الإمارات بإطلاق سراح سجناء الرأي، ومن بينهم أحمد منصور، والدكتور محمد الركن، وأسامة النجار، وحسين علي النجار الحمادي، والدكتور ناصر بن غيث – على سبيل المثال، لا الحصر- بينما يوجه العالم أنظاره صوب الإمارات العربية المتحدة.
من هم سجناء الرأي؟
أحمد منصور
أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذي حصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015. وقد وثق وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 2006، وتحدث علنًا دفاعًا عن حقوق الإنسان الدولية. وحتى وقت اعتقاله في 20 مارس/ آذار 2017، كان أحمد منصور آخر المدافعين المتبقين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تمكنوا من انتقاد السلطات علناً. وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها “إهانة مركز الإمارات ومكانتها ورموزها” بما في ذلك قادتها، و”نشر معلومات مغلوطة لإلحاق الضرر بسمعة الإمارات في الخارج” و “تصوير الإمارات العربية المتحدة على أنها أرض بلا قانون “، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مايو/ايار 2018.
الدكتور محمد الركن
محام بارز في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية فقهاء القانون في الإمارات العربية المتحدة، اعتقل في 17 يوليو/ تموز 2012. وحُكم عليه في يوليو/ تموز 2013 بالسجن لمدة 10 سنوات، إثر محاكمة بالغة الجور لـ 94 من دعاة الإصلاح، والتي أصبحت تعرف باسم محاكمة “الإمارات 94”.
ادعى العديد من المتهمين في قضية الإمارات 94 في المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة في الاحتجاز السابق للمحاكمة، حيث كانوا غالباً ما يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر في مرافق احتجاز سرية لأمن الدولة.
أسامة النجار
في 17 مارس/ آذار 2014، قُبض على أسامة النجار وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إرساله تغريدات موجهة إلى وزير الداخلية معرباً عن قلقه من تعرض والده لسوء المعاملة في السجن. وكان من المقرر إطلاق سراحه من سجن الرازين في أبو ظبي في مارس/آذار 2017، بعد أن قضى عقوبة السجن كاملة. إلا أن دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا قررت تمديد فترة احتجازه بناء على طلب النيابة العامة بحجة أنه لا يزال يشكل تهديدًا، ولذا ينبغي احتجازه في مركز المناصحة، وهو منطقة أخرى داخل السجن.
حسين علي النجار الحمادي
مدرس علوم، ووالد اسامة النجار، قُبض عليه في 16 يوليو/ تموز 2012. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في محاكمة “الإمارات 94″، وبـ 15 شهراً أخرى في محاكمة 20 مصرياً و10 مواطنين إماراتيين.
الدكتور ناصر بن غيث
مدافع عن حقوق الانسان، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مارس/ آذار 2017 من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي. وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها “نشر معلومات مغلوطة” عن قادة الإمارات وسياساتهم، استناداً إلى التعليقات التي كتبها على تويتر، والتي ذكرت أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة في قضية عام 2011، التي شملت أحمد منصور وثلاثة إماراتيين آخرين، والمعروفة بقضية “الإمارات 5”. كما أدين الدكتور ناصر بن غيث بتهمة “التواصل والتعاون مع أعضاء منظمة الإصلاح المحظورة”، فيما يتصل بالاجتماعات التي أجراها مع أشخاص، زُعم أنهم مرتبطون بالمنظمة المذكورة.
وهذا ما يمكنكم أن تفعلوه
خاطبوا سلطات الإمارات على تويتر
أنشروا تغريدة
يرجى غمر #AbuDhabiGP بالتغريدات وصور سجناء الرأي هؤلاء
شاركوا هذا الشريط:
اكتبوا إلى السلطات الإماراتية من أجل:
- إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ومن بينهم أحمد منصور والدكتور محمد الركن وأسامة النجار وحسين علي النجار الحمادي والدكتور ناصر بن غيث فورا ودون قيد أو شرط.
- وضع حد لاستخدام عمليات المضايقة، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين للسلطات.
أرسلوا المناشدات عن طريق الرسائل، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو تويتر إلى السلطات الإماراتية:
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
وزارة شؤون الرئاسة
طريق الكورنيش
أبو ظبي
صندوق بريد 280
أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة
الفاكس: 971 2 622 2228
البريد الإلكتروني: [email protected]، [email protected]
نائب الرئيس ورئيس الوزراء
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
مكتب رئيس الوزراء
صندوق بريد 212000
دبي، الامارات العربية المتحدة
الفاكس: 971 4 330 4044
البريد الإلكتروني عبر الويب: https://uaecabinet.ae/en/contact-the-prime-minister
تويتر: HHShkMohd
ولي عهد أبو ظبي
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي العهد
الملك عبد الله بن عبد العزيز
شارع آل سعود
ص ب: صندوق 124
ابوظبي، الامارات العربية المتحدة
الفاكس: +971 2 668 6622
تويتر: MohamedBinZayed
ويرجى إرسال نسخ إلى:
وزير الداخلية
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
مدينة زايد الرياضية، شارع الخليج العربي،
قرب مسجد الشيخ زايد
صندوق بريد: 398
ابوظبي، الامارات العربية المتحدة
الفاكس: +971 2 402 2762 / +971 2 441 5780
البريد الإلكتروني: [email protected]
تويتر: SaifBZayed