لبنان: الشروع بتطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسراً خطوة في اتجاه تحقيق العدالة


تعقيباً على تأكيدات تلقتها المنظمة من قبل وزير العدل اللبناني، ألبرت سرحان، بأن وزارته قد رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 9 تموز / يوليو 2019 مشروع قانون يرمي إلى تعيين عشرة أعضاء لتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية:

التأكيدات التي تلقيناها من وزير العدل ترسل إشارة إيجابية بأن الحكومة تنوي تطبيق القانون رقم 105 الخاص بالمفقودين والمخفيين قسراً، والذي يقضي بتشكيل هذه الهيئة المستقلة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح
لين معلوف

"التأكيدات التي تلقيناها من وزير العدل ترسل إشارة إيجابية بأن الحكومة تنوي تطبيق القانون رقم 105 الخاص بالمفقودين والمخفيين قسراً، والذي يقضي بتشكيل هذه الهيئة المستقلة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح؛ إذ تضع القضية على سكّة العدالة. فقد أناط القانون رقم 105 بهذه الهيئة مهاماً شديدة الدقة والأهمية، أبرزها جمع المعلومات حول المفقودين والمخفيين قسراَ، وتوثيقها، وانشاء سجلات مركزية واتخاذ خطوات عملية لتحديد أماكن المقابر الجماعية تمهيداً لتحديد هوية الضحايا".

ثم أضافت: "ولكن، قبل اليوم العالمي للمفقودين في 30 آب/أغسطس المقبل، يبقى الارتياح على قلقٍ من أن تتأخر رئاسة الوزراء في وضع مشروع قانون وزارة العدل على جدول النقاش، خاصةً وأن نضال الأهالي من أجله كان قد بدأ منذ سنة 1982. لذلك، نحثّ الرئيس سعد الحريري على إدراجه في جدول النقاش في أقرب فرصة بدءاً من الجلسة الحكومية المرتقبة لهذا الأسبوع".

إن تفعيل القانون رقم 105 هو فعل عدالةٍ تأخرّ عقوداً، ويجب على الدولة اللبنانية أن تثابر لتطبيقه وعياً منها لأهمية هذا القانون في حياة أهالي المفقودين بشكل خاص
لين معلوف

"إن تفعيل القانون رقم 105 هو فعل عدالةٍ تأخرّ عقوداً، ويجب على الدولة اللبنانية أن تثابر لتطبيقه وعياً منها لأهمية هذا القانون في حياة أهالي المفقودين بشكل خاص، ولضرورة التعامل مع تركة الصراع المسلّح الذي شهده لبنان من سنة 1975 حتى سنة 1990 بشكل عام". 

خلفية

أكّد وزير العدل ألبرت سرحان رفع مشروع القانون القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين في كتاب ردٍّ أرسله إلى منظمة العفو الدولية بتاريخ 21 آب/أغسطس 2019. وكانت المنظمة قد أرسلت إلى وزير العدل كتاباً تاريخه 15 آب/أغسطس 2019، تضمّن أسئلة حول الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل لتطبيق القانون 105 الخاص بالمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان.

وقد أقرّ مجلس النوّاب اللبناني القانون رقم 105 الخاص بالمفقودين والمخفيين قسراً في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ونُشر القانون في الجريدة الرسمية في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018، بعد نضال استمر 35 عاماً بدأته "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" سنة 1982 خلال الحرب اللبنانية، واستمر حتى اليوم بالتعاون مع المنظّمات المحلية والدولية المناصرة لهم.

أناطت المادة 10 من القانون رقم 105 بوزارة العدل مسؤولية تشكيل لائحة بأسماء أعضاء الهيئة العشرة، بالاستناد إلى اقتراحات الهيئات القضائية والنقابية والحقوقية والأكاديمية والمطلبية المعنية. فترفع وزارة العدل لائحة بالأسماء إلى رئاسة الحكومة ليتم نقاشها ثم إقرارها بأكثرية ثلثي الوزراء.