يعرض هذا التقرير صورةً لمسيرة المعتقلين داخل مراكز الاحتجاز التي وصفتها “لجنة التحقيق الدولية” التابعة للأمم المتحدة وغيرها بأنها الأشد فتكاً في سوريا، ومن بينها سجن صيدنايا العسكري ومراكز الاحتجاز التي تديرها أجهزة المخابرات الأربعة في سوريا، وهي إدارة المخابرات الجوية وشعبة المخابرات العسكرية وشعبة الأمن السياسي وإدارة المخابرات العامة.
واستناداً إلى الأدلة المبيَّنة في هذا التقرير، بالإضافة إلى بحوث سابقة أجرتها منظمة العفو الدولية، وعمليات توثيق أجرتها منظمات مراقبة وطنية ودولية موثوقة، فإن المنظمة تعتبر أن صنوف التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، التي تعرض لها المعتقلون على أيدي الحكومة السورية منذ عام 2011، قد ارتُكبت كجزء من التعدي على السكان المدنيين ووفقاً لسياسة الدولة، وكانت تُمارس على نطاق واسع وبشكل منظَّم، وهي بالتالي تُعد بمثابة جريمة ضد الإنسانية.
