يركز هذا التقرير الموجز على قضية 11 ناشط حقوقي في السعودية بعضهم مسجون وبعضهم ينتظر انتهاء محاكمته مع احتمال الحكم عليه بالسجن أيضا. وجميع هؤلاء الناشطين هم من مؤسسي أو أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، وهي عبارة عن منظمة مستقلة غير مرخصة رسميا تُعنى بحقوق الإنسان ودأبت على المدافعة عن حقوق السجناء السياسيين والمحتجزين في المملكة العربية السعودية إلى أن أمرت السلطات بإغلاقها في مارس/ آذار 2013.
