قالت منظمة العفو الدولية إن معالجة أزمة حقوق الإنسان، وإعادة إرساء سيادة القانون في ليبيا، ينبغي أن تكونا م ن الأولويات الرئيسية لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة. Choisir une langue pour afficher le rapportTélécharger le PDFArabicArabic English Télécharger le PDF