منذ عام 2019، غرق لبنان في الفقر والاضطرابات الاجتماعية جراء أزمة اقتصادية كارثية. وأدى تقاعس السلطات عن معالجة الأزمة إلى عجز ملايين الناس عن الحصول على حقوقهم، ومن ضمنها الغذاء، والماء، والتعليم، والصحة. وكان للأزمة الاقتصادية تأثير حاد في الحق في الصحة، وبخاصة في توفر الأدوية والقدرة على تحمّل تكلفتها.
وقد أجرى باحثو منظمة العفو الدولية بحثًا حول إتاحة الأدوية في لبنان بين 19 يوليو/تموز و12 أغسطس/آب 2022. وزاروا ثلاثة مراكز رعاية صحية أولية في بعلبك وبيروت، وأجروا مقابلات مع 23 شخصًا، من بينهم مرضى ومديرو دوائر معنية في وزارة الصحة العامة، ومسؤولو قطاع الصحة في المحافظات، ومسؤولون في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وصيادلة، وموظفون في منظمات غير حكومية محلية، وممثلون عن شركات مستحضرات صيدلية.