استخدمت دول مجلس التعاون الخليجي وتحديداً البحرين، والكويت، وعُمان، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة وباء فيروس كوفيد-19 كذريعة لمواصلة الأنماط القائمة سابقاً لقمع الحق في حرية التعبير في 2020. وابتداءً من مارس/آذار 2020 مع بدء انتشار الفيروس في دول مجلس التعاون الخليجي أصدرت هذه الحكومات كافة بيانات لجميع سكان البلاد تحذرهم من التبعة الجنائية لنشر “أخبار كاذبة” أو “نشر معلومات مضللة”، وفي حالات عديدة قاضت الأشخاص الذين نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي محتوى حول الوباء أو حول تصدي الحكومة له. ولم يتبين لمنظمة العفو الدولية في أي من هذه الحالات التي حلّلتها أن الدول المسؤولة بذلت أي جهد للإثبات بأن القيود والغرامات التي فُرضت على التعليقات المنشورة على الإنترنت كانت فعلاً ضرورية لحماية الصحة العامة، ناهيك عن كونها متناسبة بوصفها الوسيلة الأقل تقييداً المتوافرة لتلبية حاجة محددة جيداً للصحة العامة.
