تونس: تدهور حقوق الإنسان على مدى عام منذ هيمنة الرئيس على السلطة

في 25 جويلية/تموز 2021، ظهر الرئيس قيس سعيِّد على شاشات التليفزيون الرسمي التونسي ليعلن أنه في ضوء الأزمات المتعدِّدة التي تجتاح تونس، فقد قرر إقالة رئيس الحكومة، وتجميد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب (البرلمان) ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية في البلاد، مستندًا في ذلك إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، على حد قوله. ومنذ ذلك الحين، قرر الرئيس قيس سعيِّد حل مجلس نواب الشعب، ومنح نفسه صلاحيات لا حدود لها في الحكم والتشريع، فأصدر ما لا يقل عن 68 مرسومًا دون مراجعة أو إشراف من أي هيئة أخرى.

Choose a language to view report

Download PDF