لجأت السلطات التونسية، في معرض ردها على سلسلة هجمات مسلحة هزت البلاد في عامي 2015 و2016، إلى تشديد إجراءات الأمن، والاعتماد على قوانين الطوارئ. وقد ظلت حالة الطوارئ معلنة في تونس طوال الجانب الأكبر من السنوات التي مرت منذ انتفاضة عامي 2010 و2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
ويقع على عاتق السلطات واجب حماية السكان من العنف؛ إلا إنه يتعين عليها وهي تقوم بذلك أن تحترم حقوق الإنسان المكفولة في الدستور التونسي وفي القانون الدولي. وتبين الحالات التي وثَّقتها منظمة العفو الدولية أنه أُلقي القبض على أشخاص بصورة تعسفية، دون أوامر قبض قضائية، وتعرض بعضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز. وقد طبقت السلطات قيوداً تعسفية على تنقل الأفراد داخل البلاد. وكثيراً ما استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة عند تفتيش المنازل. كما لاحقت أفراد أسر الأشخاص المشتبه بهم بالمضايقات لمحاولة إكراههم على تقديم معلومات بخصوص أقاربهم المطلوبين لدى السلطات.